في مسارات المصالحة التركية المصرية ومآلاتها

افتُتح في العشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري كأس العالم، لأول مرة على أرض عربية، شغل هذا الحدث الرياضي العالم كله، وجاء ممزوجا بنكهةٍ سياسيةٍ شغلت مراقبين ومحللين سياسيين عديدين. ومن أبرز اللحظات السياسية التي تخللت حفل الافتتاح اللقاء والمصافحة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان، فبعد سنواتٍ من الحرب الكلامية والإعلامية بين الطرفين، منذ استحواذ السيسي على السلطة عبر انقلاب عسكري في العام 2013. يتصافح السيسي وأردوغان على أرض قطر، ويظهر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، متوسّطا بين الرجلين. دلالة هذا أن قطر عادت إلى لعب دورٍ لعبته قبل انطلاق الربيع العربي، دور الوساطة، إلى جانب سعي الأتراك إلى تصفير مشكلاتهم والعودة إلى السياسة التي قادت حزب العدالة والتنمية إلى سدّة الحكم. وعلى الرغم من أن الطرفين يحتاج كل منهما الآخر لإتمام تلك المصالحة نتيجة الضغوط الاقتصادية الداخلية لكلا البلدين، إلا أن حاجة تركيا لتلك المصالحة أكثر إلحاحا من نظيرتها مصر، فتركيا تراهن على المصالحات التي أطلقتها لتفادي عزلة إقليمية، وأيضا للتنفيس عن أزمتها الاقتصادية عبر توسيع المنافذ التجارية، مع العلم أن التبادل التجاري بين البلدين لم يتأثر بالتوترات، بل زادت وتيرته. كما أن تركيا تدرك جيدا أن مصر هي البوابة الرئيسة للعالم العربي، بعد أن خسرت بوابتها السورية، في الوقت نفسه، يدرك الأتراك جيدا أن الحصول على الدعمين، السعودي والإماراتي، لن يكونا إلا من خلال المصالحة مع مصر، ولعل هذا ما يجعلنا نفهم أسباب حصول تركيا على الوديعة السعودية بعد تلك المصافحة المصرية. فهدف السعوديين والإماراتيين والمصريين إلزام تركيا بأخذ مسافة من جماعة الإخوان المسلمين، والتوقف عن الدعم التركي المقدّم، وهو ما يبدو أن تركيا قد استجابت له، من خلال اعتقال صحافيين محسوبين على الإخوان المسلمين في تركيا، أو إيقاف بعضهم عن الظهور على شاشات التلفاز وتوقف برامجهم.

المصلحة الوطنية لتركيا الآن باتت في الابتعاد وأخذ مسافة عن جماعة الإخوان المسلمين

سيدعم تراجع تركيا عن دعم "الإخوان" المصالح السياسية الخارجية لها؛ ليس فقط مع مصر التي تصنّفهم جماعة إرهابية؛ ولكن أيضاً مع باقي دول الخليج، خصوصاً أن المصلحة الوطنية لتركيا الآن باتت في الابتعاد وأخذ مسافة عن جماعة الإخوان المسلمين. وعلى الرغم من أهمية هذا الملف بالنسبة للدول الثلاث، إلا أن هناك ثلاثة ملفات أخرى ستلعب دورا في إتمام تلك المصالحة: الأول غاز شرق المتوسط، فتركيا تريد، بكل وضوح، الوصول إلى اتفاق مع مصر وترسيم الحدود معها، واستقطاب مصر لجانبها ضد اليونان وقبرص، وبالتالي القدرة على تدفق الاستثمارات لإنقاذ الوضع الاقتصادي. على أن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين لتحديد المناطق الاقتصادية بينهما سيعيد إلى مصر مناطق كبيرة كانت قد خسرتها لصالح اليونان وقبرص نكاية في تركيا، وأن إعادة ترسيم الحدود سيوسّع من مناطق مصر الاقتصادية في البحر المتوسط، علاوة على ذلك سيؤدي، في النهاية، إلى وجود موطئ قدم لتركيا بما يمنحها جانباً من ثروة الغاز في المنطقة. ولو تمّت المصالحة وأقنعت تركيا مصر بتوقيع اتفاق بحري منحاز للرؤية التركية، على الأقل فيما يتعلَّق بجزيرة كوستيلوريزو، تكون بذلك قد وجَّهت ضربة كبرى لخصومها في شرق المتوسط، وأوجدت وضعا إقليميا ضاغطا على اليونان لتقديم التنازلات في ملف تلك الجزيرة، سيما أنها قدَّمت تنازلات شبيهة بالفعل في أثناء ترسيم الحدود مع إيطاليا. سيضمن اتفاق كهذا لتركيا الفكاك من حبسها المائي وعُزلتها الإقليمية معا، كما أنه قد يُعرقِل مشروع خط أنابيب الغاز الإسرائيلي "إيست ميد" المنافس للمشروع التركي "ممر الغاز الجنوبي" لنقل 31 مليار متر مكعب من غاز أذربيجان إلى أوروبا، وهو مشروعٌ يتحدَّى طموحات تركيا في التحوُّل إلى مركز طاقة إقليمي. أما مصر، فلن يضيرها نظريا سباق الأنابيب نظرا إلى اعتمادها على تصدير الغاز المُسال، لكنها تستفيد بصورة غير مباشرة من عرقلة المشروع الإسرائيلي بطبيعة الحال. كما أن اتفاقا مثل هذا لو نجحت فيه تركيا سيزيد من أوراق الضغط لديها في مواجهتها السياسية مع الأوروبيين.

تحت الضغوط الإقليمية والدولية قد يكون الحل في ليبيا الذي تلجأ له الدولتان تنحية الخلافات والقفز عليها للوصول إلى المصالحة

يتبقّى الملف الأهم، وهو الليبي، والذي لن يكون حسمه يسيرا، فنقاط الخلاف بين القاهرة وأنقرة بشأنه كبيرة، فلدى كل منهما وجهة نظر لحل الأزمة الليبية، فتركيا ترى حل الأزمة السياسية الراهنة يتمثل بإقامة حوار بناء بين جميع الفرقاء، والجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل نهائي من دون تأثيرات خارجية يمكنها أن تعرقل المحادثات الجارية بشأن القاعدة الدستورية. ولدى أنقرة مصالح اقتصادية منذ عهد القذافي لن تفرّط فيها. أما مصر، فهي تميل إلى اختيارات مجلس النواب (فتحي باشاغا)، لكن استمرار الانقسام يهدد مصالحها، كما أنها ليست الطرف الوحيد المعني بالتعاطي مع الملف الليبي، وهناك مصالح إماراتية، وهي ترى أنَ مشكلة ليبيا تبقى في وجود المليشيات المسلحة وغياب الحكومة المركزية القادرة على الحسم كخطوة تمهّد لإجراء الانتخابات. لذا سيكون التعامل من كلا الطرفين التركي والمصري تجاه هذا الملف الحساس ليس سهلا. لكن تحت الضغوط الإقليمية والدولية قد يكون الحل الذي تلجأ له الدولتان تنحية الخلافات والقفز عليها للوصول إلى تلك المصالحة ولو مؤقتا لتحقق تركيا أهدافها الأساسية التي تسعي إليها. لدى تركيا مصالح اقتصادية منذ عهد القذّافي في ليبيا تسعى إلى الحفاظ عليها، وبالتالي، لن تضحّي بها بسهولة، كما أن ليبيا دولة جوار لمصر وعمق استراتيجي لا يمكن التخلي عنه، ولن تضحّي بمصالحها أيضا. لذا أقرب تصوّر لإتمام تلك المصالحة هو العبور على جسر الأزمة الليبية وتنحيتها، لكن هذا الأمر سيترك أسئلةً كثيرة بشأن مدى قوة تلك المصالحة التركية المصرية واستمراريتها، وهو ما يعني أنها لن تكون قادرة على الصمود أمام أي حدثٍ قد يحدث في الإقليم الذي تتسم التحالفات فيه بالتغير الدائم وعدم الثبات. معنى ذلك أن الطرفين يدركان أهمية المصالحة، ولو بصورة مؤقتة، ثم لكل حادث حديث.

مشاركة الخبر: في مسارات المصالحة التركية المصرية ومآلاتها على وسائل التواصل من نيوز فور مي