عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1444/5/27 هـ الموافق 2022/12/21 م واس
الرياض 27 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 21 ديسمبر 2022 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ أمير قطر بنجاح تنظيم بطولة كأس العالم
تحت رعاية خادم الحرمين.. انعقاد المؤتمر الدولي للموارد المائية والبيئة الجافة.. الاثنين
أمير الرياض يدشن الموقع الإلكتروني لمبادرة تمكين المجتمع المحلي
فيصل بن سلمان يُدشن معرض مشروعات المدينة «MEDEX 2022»
أمير الشرقية يكرم الفائزين بجائزة «الإنسان أولاً»
أمير القصيم يتفقد عدداً من المشروعات في محافظة الرس.. اليوم
فيصل بن مشعل: الروتين وتعقيد الإجراءات مضران بالتنمية والاستثمار
وزير الخارجية: تفعيل وتسريع خطة العمل المشترك مع العراق
انخفاض نسبة البطالة في الجوف إلى 11.4 %
تعزيز ريادة المملكة عالمياً في الابتكار
أرامكو تعلن عن أكبر حديقة بيئية شرق العوامية
مقتل ثمانية مدنيين في هجوم إرهابي بالعراق
إضراب عام حدادًا على استشهاد الأسير أبو حميد.. وتوتر في سجون الاحتلال
الاحتجاجات تعود في العاصمة الإيرانية
غوتيريش يدعو طالبان لمنع الهجمات الإرهابية ضد باكستان
كوريا الشمالية تهدد اليابان
وأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( الرسائل المسمومة ) : بدأت حكومات العالم التنبه للخطر الجسيم الذي يكمن في وسائل التواصل الاجتماعي، على استقرار الدول وأمنها، وتماسك نسيجها الاجتماعي، واتضح للجميع أن هذه الوسائل باتت مثل نافذة تهب منها رياح الفوضى والتأليب، وزرع أفكار سلبية في أذهان المتلقين عبر ترويج الأكاذيب، والعمل على إثارة مشاعر اليأس والإحباط، وتالياً السعي لتحريك نزعات الفوضى والشغب بما يخل بأمن الدول واستقرارها.
وتابعت : خطر التوظيف المريب لوسائل التواصل الاجتماعي يمس جميع الدول بغض النظر عن نظامها السياسي أو الاجتماعي، وقد اتضح ما أسفرت عنه عمليات التأليب خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية الماضية، من تعزيز الانقسام الشعبي في الشارع، ما أدى لأحداث عنف ومشاهد غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة، الأمر الذي يعني أنه لا أحد بمنأى عن التأثير السام لعملية التأليب الإلكتروني، ما يستدعى تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذا الانفلات الرقمي، ووضع تشريعات وضوابط لمواجهة عمليات التحريض والتأليب عبر المنصات الرقمية المختلفة.
وبينت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( حقائق مهمة ) : السياسة النفطية للمملكة مشهود لها بالاتزان والمصداقية على كافة الأصعدة، وعلى مدى عقود مضت ولعقود قادمة، مما يعكس مكانة المملكة كأكبر مصدّر، ودورها الرئيسي في معادلة الاستقرار القائمة على توازن العرض والطلب، ومن ثم ضمان مصالح جميع الدول المنتجة والمستهلكة على السواء. هذه السياسة المتزنة تمثل القاسم والارادة المشتركة لمجموعة “أوبك بلس” منذ قيامها، حيث أكدت في جميع قراراتها حرصها على توازن السوق ومصالح الجميع في العالم، دونما تسييس، بل على أسس فنية دقيقة ووفق أساسيات السوق، وقد أثبت قرارها الحالي بشأن سقف الانتاج وسلامة النهج الاستباقي والمصداقية العالية.
وختمت : لقد أكد وزير الطاقة على هذه المنطلقات الوازنة لنهج “أوبك بلس” وصواب قراراتها، وأن التشكيك في دور المجموعة لاستقرار السوق، يؤدي إلى استثارة المستهلكين ويسبب إرباكاً في السوق، ويقود إلى حدوث اختلالات وتفسيرات خاطئة، تُسهم جميعها في اضطراباتٍ لا مبرر لها في السوق، وهذه الحقائق التي تناولها سموه، رسالة مهمة تضع مجدداً النقاط فوق الحروف لأهمية قرارات “أوبك بلس” لأجل استقرار السوق واقتصاد العالم.
وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( هل ستتغير طبيعة الاستثمار؟ ) : هناك من يتحدث عن أن الاستثمار في المرحلة المقبلة سيكون مختلفا تماما عنه في العقود الماضية، وذلك بالنظر إلى الحقبة من 2009 إلى 2021 على أنها حالة استثنائية يجب ألا يعتد بها، لكونها حقبة تميزت بانخفاض معدلات الفائدة بشكل غير مسبوق، وأن هذا الانخفاض الذي قاربت فيه الفائدة الرسمية 0 في المائة، قد أخل بالأسواق والاقتصاد عموما. بالنظر إلى معدل التمويل الفيدرالي الفعلي، وهو معدل الفائدة الذي يتم الاقتراض به فعليا بين البنوك الأمريكية، الذي لا يكون بالضرورة مطابقا للمعدل المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نجد أنه كان بحدود 2.5 في المائة في الخمسينيات الميلادية، ثم أخذ في الارتفاع إلى 12 في المائة في منتصف السبعينيات، ثم بلغ قمته التاريخية نحو 19 في المائة في 1981. بعد ذلك استمر هذا المعدل الفعلي بالانخفاض إلى نحو الصفر بعد الأزمة المالية 2008، واستمر منخفضا إلى 2015، حين أخذ بالارتفاع قليلا ليعود إلى نحو 2.5 في المائة لفترة قصيرة ثم يعود بعد ذلك إلى نحو الصفر.
وأضافت : علينا أن نتذكر أن أصول مجلس الاحتياطي الفيدرالي كانت أقل من تريليون دولار قبل 2008، ثم أخذت بالارتفاع إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار خلال أشهر قليلة، ثم وصلت إلى نحو 4.5 تريليون دولار في 2014، ثم إلى أكثر من سبعة تريليونات دولار بعد أزمة كورونا إلى نحو تسعة تريليونات دولار في أيار (مايو) 2022. سياسة إبقاء الفائدة نحو الصفر أحدثت نوعا من التراخي في الأوساط المالية ليس فقط بسبب أن الفائدة منخفضة، بل بسبب ظهور ظاهرة الاعتماد على تدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإنقاذ الاقتصاد والتدخل في سير الدورة الاقتصادية، والأسوأ من ذلك أن هذا التدخل أصبح متوقعا في الأوساط المالية، بحيث أصبح هناك نوع من الاتكالية المفرطة، وهي الظاهرة التي تسمى moral hazard أو المخاطرة الأخلاقية.
لا شك أن سياسة الفيدرالي الأمريكي طيلة الأعوام الماضية، خصوصا بعد 2008، كانت تغذي ظاهرة المخاطرة الأخلاقية، بدءا بشراء الفيدرالي السندات التي تصدرها وزارة الخزانة المالية، وبالتالي اعتماد الحكومة الأمريكية على مقدرة الفيدرالي على شراء هذه السندات، وهذه مخاطرة أخلاقية بحد ذاتها. ثم هناك كذلك المخاطرة الأخلاقية التي يمارسها تجار السندات الحكومية حين يقومون بشراء السندات التي تقوم الحكومة بإصدارها، وذلك لعلمهم المسبق أن الفيدرالي سيشتريها منهم بسعر أعلى، فأصبحت تجارة السندات الحكومية مربحة بشكل كبير وهذا ما تم بالفعل لأعوام طويلة. لذا عندما قرر الفيدرالي هذا العام التخفيف من شراء الأصول، انخفضت أسعار السندات وارتفعت عوائدها كما هو متوقع، ولا ننسى كذلك أن المستثمرين في الأسواق المالية دوما يراهنون على تدخل الفيدرالي لإنقاذ الأسواق، ما أدى إلى تزايد ظاهرة المخاطرة الأخلاقية.
وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( مرحلة جديدة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد ) : المملـكة الـعربية الـسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الـوزراء- حفظهما الله - تدعم جهود مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، إذ تعد مكافحة الفساد من أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030 .
وأردفت : تأكيد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الـكهموس، حين افتتح في مدينة جدة، أعمال الاجتماع الـوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الـدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الـذي تنظمه نزاهة على مدى يومين، أن ما يحظى به الاجتماع من رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما أوضحه الكهموس أن الاجتماع الـوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يأتي تأكيدا لتفعيل ميثاق المنظمة الذي نص على مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة، ولتجسيد الـعلاقات المتينة بين الدول الإسلامية وتحقيق الأهداف المرجوة، بما يحقق تطلعات قادتنا حفظهم الله.. فمن هـذه التفاصيل الآنفة الـذكر نجد أنفسنا أمام دلالـة أخرى على ما تقوم به المملكة من جهود متكاملة ومستديمة لمكافحة الفساد حماية لمسيرة التنمية وانطلاقا من أدوارها الرائدة والقيادية.
// انتهى //
04:00ت م
0007
مشاركة الخبر: عام / الصحف السعودية على وسائل التواصل من نيوز فور مي