العقوبات المالية.. سلاح المغرب لمواجهة الهدر المدرسي
تتجّه الحكومة المغربية نحو اعتماد قانون جديد يقرّ عقوبات وغرامات مالية على أولياء أمور التلاميذ لمواجهة الهدر والانقطاع المدرسيين، في وقت ما زالت مؤشرات الانقطاع الدراسي من أقسام الابتدائي والإعدادي والثانوي مرتفعة.
ويُنتظر، وفق المشروع الحكومي، إحداث نظام للرصد المبكر للمتعلمين الذين من المحتمل انقطاعهم عن الدراسة أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو نفسية تحول دون تعلمهم، من أجل تعزيز مجهودات الدولة في محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين.
ويتجه المشروع الحكومي، الذي تمت إحالته هذا الأسبوع إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين من أجل إبداء رأيه بشأنه قبل أن يخضع للمصادقة، إلى فرض غرامات مالية على الأشخاص المسؤولين قانوناً عن رعاية الطفل الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و7 من هذا المشروع التي تنص على إلزامية تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي درهم (200 دولار) و5 آلاف درهم (نحو 500 دولار) وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأقصى للغرامة.
ويفرض مشروع القانون إلزامية التسجيل في التعليم المدرسي، لجميع الأطفال المغاربة إناثاً وذكوراً البالغين من العمر أربع سنوات إلى تمام 16 سنة بمن فيهم الموجودون في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة.
ويلزم المشروع الدولة بالعمل على تسجيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين والبالغين سن التمدرس في التعليم المدرسي النظامي أو التكوين المهني بعد استيفائهم الكفايات والمكتسبات اللازمة أو عند الاقتضاء بعد الاستفادة من التعليم المدرسي الاستدراكي.
ومن أجل تعميم التعليم المدرسي الإلزامي، يلزم المشروع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتعزيز وتوسيع نطاق المدارس الجماعاتية، ولا سيما بالوسط القروي لتحل تدريجياً محل فروع المدارس الابتدائية، على أن يتم تطوير ودعم المدارس الجماعاتية والرفع من أدائها في إطار اتفاقيات للشراكة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة، ولا سيما جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي والقطاع الخاص، وتخضع المدارس الجماعاتية لأحكام تنظيمية خاصة.
ويؤكد المشروع الحكومي، أنّ الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي، وذلك طبقاً لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويعد الانقطاع عن التعليم في المغرب من أبرز أوجه الاختلال الذي تعاني منه المنظومة التعليمية، بحسب ما تفيد تقارير رسمية، في حين ترتفع نسبة التسرّب المدرسي خصوصاً في الأرياف، نظراً لبُعد المدارس وارتفاع نسب الفقر.
ومنذ سنوات يطمح المغرب إلى وقف النزيف المدرسي عبر مجموعة من البرامج التي توفر النقل المجاني والطعام والمبيت للتلاميذ الذين يقطنون بعيداً عن مقار تعليمهم، أو عبر تقديم الدعم المادي للأسر واستقبالها في سكن التلميذات والتلاميذ، مع مبادرة توزيع مليون حقيبة تضم لوازم مدرسية، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة الفرصة الثانية التي تقدّم دعماً مدرسياً للتلاميذ الذين تسرّبوا من التعليم.
لكن معطيات رسمية أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في مايو/ أيار الماضي، كشفت عن ارتفاع أعداد المنقطعين عن الدراسة بالمغرب، إذ انتقل الرقم من 331 ألف و558 منقطعاً في العام الدراسي 2019-2020، إلى 334 ألف و664 برسم العام الدراسي 2022/2021.
ولفتت الوزارة إلى أن النسبة المسجلة لمؤشر الانقطاع الدراسي خلال العام الدراسي 2022/2021 قد بلغت حوالي 5% موزعة على الشكل التالي: 2% بالسلك الابتدائي، و10,3% بالسلك الثانوي الإعدادي، و7,2% بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي.
وارتفع الانقطاع الدراسي بالوسط القروي خلال العام الدراسي الماضي، إذ بلغ العدد الإجمالي للمنقطعين بهذا الوسط حوالي 153.341 أي بنسبة وصلت إلى 5%، منهم 50.022 بالسلك الابتدائي (حوالي 2,4%)، و86.835 (حوالي 12,3%) بالسلك الثانوي الإعدادي، و16.484 (حوالي 7,0%) بالسلك الثانوي التأهيلي.
وبحسب الوزارة، فإنه تم تسجيل ما يناهز 182.681 تلميذاً أي بحوالي 54,6% من مجموع المنقطعين، في حين تم تسجيل ما يناهز 101.813 لم يلتحقوا بالفصول الدراسية، أي بحوالي 30,4% من مجموع المنقطعين، وما يناهز 50.170 بفعل مغادرة الدراسة داخل الموسم الدراسي، أي حوالي 15%.
بالمقابل، تم بفعل المجهودات المبذولة لإرجاع المفصولين استناداً إلى المراسلة الوزارية في الموضوع فيما يخص ترتيبات إعادة إدماج التلاميذ برسم الموسم الدراسي 2023/2022، استرجاع حوالي 65.944 تلميذة وتلميذاً، وهو ما قلص بشكل نسبي من الانقطاع برسم هذا الموسم الدراسي.
مشاركة الخبر: العقوبات المالية.. سلاح المغرب لمواجهة الهدر المدرسي على وسائل التواصل من نيوز فور مي