الإصلاحات ومبادرات الرؤية ترتقي بتصنيف المملكة في المؤشرات العالمية

تولي المملكة جل عنايتها بحقوق الانسان منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وهو ما يجسده النظام الأساسي للحكم في تحقيق مبادئ وقيم العدل والشورى والمساواة بين الجميع وفق الشريعة الإسلامية، والتأكيد على حق الحرية والكرامة كمبدأ ثابت في الأنظمة الوطنية، وحماية حقوق الإنسان المكفولة في الأنظمة واتخاذ السبل اللازمة كافة لصونها وتعزيزها.

وتعتبر حقوق الإنسان من المستهدفات الأساسية التي نص عليها تنظيم هيئة حقوق الإنسان التي تحرص على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها، وتُعنى بوضع السياسة العامة لتنمية الوعي بها، فالإلمام والمعرفة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وانطلقت جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي من التزامها بتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو إلى كل ما يحفظ حياة الإنسان وكرامته في مراحل حياته، وفي سبيل ذلك تم اتخاذ العديد من الإجراءات من ضمنها ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم التي تؤكد التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان.. بالإضافة إلى الانضمام إلى أربع اتفاقيات دولية رئيسة هي الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري عام 1997م واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000م واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير إنسانية أو المهينة عام 1997م والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان الطفل.

وفي الاتجاه ذاته انضمت المملكة إلى خمس من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان وهما الاتفاقيتان 105 و26 الخاصتان بالسخرة والعمل الإجباري وذلك منذ عام 1978م والاتفاقيتان 100 و11 الخاصتان بالتمييز في شغل الوظائف عام 1978م ثم الاتفاقية رقم 182 الخاصة بمنع تشغيل واستخدام الأطفال والقاصرين عام 2001م وتحفظت على بعض الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية من تلك الاتفاقيات.

وعلى المستوى الإقليمي انضمت المملكة إلى " القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر عن مؤتمر وزارة خارجية الدول الإسلامية عام 1990م كما انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعدل الذي اعتمده مؤتمر القمة العربية الذي عقد في تونس عام 2004م.

وحظيت جهود وإسهامات المملكة في حماية حقوق الإنسان بتقدير كبير من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية توج ذلك بفوز المملكة بعضوية أول مجلس لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2006م.

وعلى مستوى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان بالمملكة صدرت الموافقة على إنشاء أول هيئة حكومية للنهوض بحقوق الإنسان عام 2005م وبدأت عملها عام 2006م وقبلها صدرت الموافقة على تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة التي تضم في عضويتها 41 عضواً بينهم 10 من النساء.

وفي العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تضاعف الاهتمام بحفظ حقوق الانسان من خلال العديد من سن العديد من الأنظمة والاصلاحات في مختلف نواحي الحياة ضمن الرؤية السعودية المباركة 2030 لتعزيز حماية حقوق الانسان والتأكيد على المساواة، الأمر الذي انعكس على تحقيق العديد من الانجازات والتي ساهمت في ارتقاء المملكة في التصنيفات والمؤشرات العالمية لحقوق الإنسان.

تكافؤ الفرص

تعمل هيئة حقوق الانسان على دعم الأفراد بكافة فئاتهم وفي مختلف مراحل حياتهم لضمان حياة كريمة لهم وبناء مجتمع مستقر، ومتوازن، ومتكافئ. وتحقيق تكافؤ الفرص انطلاقا من أنظمة المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية بمبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والمرأة، والتي تراعي الخصائص والسمات التي يتمتع بها كلٌ من الجنسين ويختلف بها عن الآخر، وتحقق العدل في نهاية المطاف، وتؤمن المملكة بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقةٌ مُثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها.

حقوق الطفل

تقوم المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على توفير الرعاية الاجتماعية لمواطنيها كافة على قدم المساواة، وقد نص النظام الأساسي للحكم على تعزيز هذا الحق وحمايته، حيث جاء في المادة العاشرة منه على أن: تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

حقوق المرأة

أولت حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- اهتماماً كبيراً بالمرأة، إذ حظيت بنصيب وافر من حزمة الإصلاحات التي نفذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، وشهدت نقلات نوعية في كافة المجالات.

رعاية ذوي الإعاقة

اعتنت المملكة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين، إذ عملت على بناء جدار وقاية من خلال مجموعة من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والإعلامية والنظامية التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة أو الحد منها واكتشافها في وقت مبكر والتقليل من الآثار المترتبة عليها.

حقوق كبير السن ورعايته

اهتمت أنظمة المملكة بحقوق كبار السن، حيث نصت المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للحكم أيضا على أن: “تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية”.

مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بقضية مكافحة الاتجار بالأشخاص، وعملت على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لها. كما اهتمت بتعزيز جانب الملاحقة القضائية من خلال إنشاء نيابات متخصصة في جميع فروع النيابة العامة للتحقيق في هذه القضايا، ودوائر قضائية في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف للنظر في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص.

أرقام وإنجازات

ساهمت الاصلاحات التي اتخذتها المملكة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي تبنتها المملكة بشأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان ضمن برامج ومبادرات الرؤية السعودية 2030 والتي يقودها سمو ولي العهد في تطوير أعمال هيئة حقوق الانسان في المملكة وتحقيق العديد من الانجازات والمستهدفات في مجال حقوق الانسان ووفقا للتقرير السنوي لهيئة حقوق الانسان للعام 2022 تمكنت الهيئة من المحافظة على تصنيف المملكة المتقدم في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بالاتجار بالأشخاص 2022م.

وتم توقيع اتفاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود المملكة في حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص مع المنظمة الدولية للهجرة. وتوقيع اتفاقية المرحلة الثانية من اتفاق تنفيذ أنشطة وبرامج دعم وتعزيز القدرات الوطنية في منع وقمع ومعاقبة الاتجار مع مكتب الأمم المتحدة المعني والجريمة تنفيذ حملة وطنية توعوية لمدة أسبوع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ حملة توعوية رقمية عن كأحد صور جرائم الاتجار بالأشخاص.

معالجة الشكاوى

عالجت هيئة حقوق الانسان (5717) شكوى وبلاغاً في مجال حقوق الإنسان واتخذت الإجراءات النظامية حيالها. كما نفذت الهيئة (3001) زيارة إلى السجون ودور التوقيف ودور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات وإلى عدد من الجهات الحكومية والأهلية، ورصدت (276) حالة في مجال حقوق خلال الزيارات، من خلال الزيارات التفقدية في إطار اختصاصها بالتأكد من تنفيذ الجهات للانظمة واللوائح السارية المتعلقة بحقوق الانسان، كما قدمت الهيئة (۳۱۳۰) استشارة للأفراد في مختلف مجالات حقوق الإنسان.

الدراسات

قامت هيئة حقوق الانسان بدراسة العديد من الانظمة ومشروعاتها وهي: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. ومشروع نظام العقوبات. ومشروع نظام رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. ومشروع نظام مكافحة جرائم التصنيفات السلبية. ومشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ومشروع نظام السجن والتوقيف.

ومشروع نظام حرية المعلومات. ومشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا. ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية ومذكرته التوضيحية. ومشروع السياسة الشاملة لمكافحة استغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية عبر الشبكة المعلوماتية. والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة وخارطة الطريق الخاصة بها .واللائحة الأساسية لبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع اللائحة التنظيمية للمراكز الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع غير الحكومي. ومراجعة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ونظام النيابة العامة، والترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري ومشروع نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

الشكاوى

بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة لوكالة الهيئة لحماية حقوق الإنسان وفروع الهيئة وفقا للتقرير (۷۹۳۷) شكوى، منها (5360) شكوى مقدمة من الذكور، و(2577) شكوى من الإناث، ووبلغ عدد الشكاوى المقدمة من السعوديين (5576) شكوى، والمقدمة من غير السعوديين (2361) شكوى، كما بلغ عدد الشكاوى المنجزة (5717) شكوى، والشكاوى التي لا تزال مفتوحة في انتظار رد الجهات الحكومية (671) شكوى، التي لا تزال تحت الدراسة (1549).

الزيارات التفقدية

بلغ عدد الزيارات التفقدية التي قامت بها هيئة حقوق الإنسان (3001) زيارة شملت جهات عدلية وصحية وتعليمية والدور المخصصة لسكن العمالة ودور الايواء والسجون ودور التوقيف، كما بلغ عدد الحالات المرصودة من قبل الهيئة 276 حالة منها 185 حالة في العدالة الجنائية وتوزعت باقي الحالات في العمل والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والمستوى المعيشي والحماية من العنف والحماية من الاتجار واللجوء للقضاء والبيئة وغيرها.

مشاركة الخبر: الإصلاحات ومبادرات الرؤية ترتقي بتصنيف المملكة في المؤشرات العالمية على وسائل التواصل من نيوز فور مي