تفاؤل تونسي بمسار متابعة جرائم حرب إسرائيل أمام المحكمة الجنائية

أكدت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، اليوم الثلاثاء، أن الملف الذي قدم للمحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وغيره من المسؤولين عن جرائم الاحتلال المرتكبة في قطاع غزة يشهد تقدما واضحا، وأن هناك فريقا من المحكمة الجنائية يعمل على دراسة ملف جرائم الاحتلال.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، حاتم المزيو، إن الملف تقدمت به الهيئة ومحامون فرنسيون ومن العالم أجمع وعددهم تقريبا نحو ألف محام، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "الملف في المسار الصحيح ولأول مرة يمكن اعتبار أنه تم تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع"، موضحا أن "المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية (كريم خان) قبل بفتح الملف وتم رصد موازنة هامة للغرض وحصل تقدم في العمل وطلب منهم المزيد من توثيق الجرائم المقدمة لإصدار بطاقات الجلب (مذكرات اعتقال) الدولية".

وقال المزيو إن عملهم متواصل مع كافة المحامين الأحرار في العالم، وهناك لجنة قانونية تعمل مع الزملاء المحامين، وفي الجزائر هناك أيضا فريق عمل بصدد إعداد دعاوي أمام المحاكم الدولية التي تقبل النظر في هذه الجرائم، مثل إسبانيا وبلجيكا، مبينا أنه قبل نهاية هذا العام سيتم تقديم هذه الملفات.

وتابع "الأمل اليوم موجود بأن هناك محكمة يمكن أن تصدر قرارات تنتصر للعدالة، وخاصة للقضية الفلسطينية، حيث صدرت سابقا عدة بطاقات جلب ضد مجرمي حرب، ولكن ليس بالنسبة لإسرائيل".

وقال عميد المحامين في كلمة له، إنهم "جمعوا كل المؤيدات التي من شأنها أن تقبل لدى المدعي العام، بالمحكمة الجنائية الدولية وهي مدعومة قانونيا، وهناك شهادات موثقة من المتضررين"، مبينا أن جلها تكشف انتهاكات وجرائم الاحتلال.

ولفت إلى أن "العريضة ليس الهدف منها مجرد ضجة إعلامية، بل إصدار مذكرات إدانة رسمية وتوقيف الصهاينة المتورطين في جرائم الإبادة، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، وكل من تورط من جيش العدو، وهي جرائم يجب ألا تمر مرور الكرام، وأن تأخذ العدالة مجراها".

فرق المحكمة الجنائية تعمل على الملف

وأكد المحامي بهيئة المحامين الفرنسيين جيل دفار، أنه "تم إيداع الملف رسميا في المحكمة الجنائية الدولية يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهناك فرق مختصة من المحكمة تعمل على الملف"، موضحا أن "فكرة تقديم الملف لدى المحكمة الجنائية الدولية لاقت صدى واسعا، ورغم بعض الإشكاليات فهناك نجاح في كشف الحقائق".

وبين أن "هناك مدافعين عن إسرائيل ولكن هناك أيضا مدافعين عن فلسطين رغم اختلاف الديانات واللهجات، وعندما تكشف الحقائق فإن الجرائم المرتكبة مدانة. والفلسطينيون أشخاص لهم حقوق مثل باقي البشر، ولابد من التأكيد على أن النقاش يجب أن يرتكز ليس فقط على الجرائم الحربية والقصف الذي تقوم به إسرائيل بل أيضا على كل ما يحصل من قطع الماء والكهرباء ومنع وصول الغذاء، والعالم كله يشاهد اليوم الفظاعات الإنسانية التي ترتكب في غزة، وبالتالي هذا الملف يمثل تحديا لمحكمة الجنايات الدولية، وإن لم تتخذ قرارات واضحة، فإن مصداقيتها ستضرب".

وقالت المحامية المختصة في الجنايات والقانون الدولي بتونس وباريس، نجاة هدريش، إن "هناك عدة عوامل قد تساعد في إدانة المحتل، ما سيمكن من توجيه التهم رسميا لإسرائيل"، موضحة أنه "في السابق لم يكن هناك اعتراف بدولة فلسطين وقد تطلّب الأمر عدة سنوات ليتم الاعتراف بها وهو ما سيساعدهم في إدانة المحتل وتقديم الملف".

وأشارت إلى أن "العمل مستمر ولا بد من إصدار المحكمة الجنائية الدولية لقرار رسمي يدين نتنياهو وجيش الاحتلال، لأن الأدلة والشهادات الخاصة بالضحايا موثقة، وحتى تصريحات السلطة والجيش الإسرائيلي في حد ذاتها تدينهم، ولابد من قرار رسمي بالإدانة، ليس فقط من المحكمة الجنائية الدولية، بل من قبل كل المحاكم التي يمكنها تتبع الجناة".

وأضافت في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه "في السابق، عندما كان يتم التوجه للمحكمة الجنائية الدولية وذكر إسرائيل، كان يبدو الأمر غريبا، فمن يشتكي إسرائيل؟ ولكن الأمر تغيّر اليوم"، مشيرة إلى أنه طُلب منهم توفير أدلة واضحة ونقاط معينة.

وتابعت "لا بد في البداية من إصدار بطاقات جلب دولية وهذا سيخلق ضغطا على إسرائيل وأميركا، فالإبادة تمت على عدة مستويات وشملت المستشفيات والمدارس. وهناك تصريحات واضحة وعنصرية من مسؤولين إسرائيليين".

دعم واسع لفلسطين

وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، المحامية راضية الجربي، إن "هناك خلطا بين السياسي والقانوني والإنساني"، موضحة أن "الجانب القانوني يتطلب إجراءات وأدلة وكمحامين لا يمكن البقاء مكتوفي الأيدي فهناك عمل يتم القيام به لكشف فظاعات المحتل".

وفيما أوضحت أن الدعم الذي تلقاه فلسطين واسع من شتى أنحاء العالم، أكدت أن "الفلسطينيات هن ضحايا القصف الإسرائيلي ويمكن تقديم ملفات في الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل الجيش الإسرائيلي".

ويرى عميد المحامين السابق، وأمين عام اتحاد المحامين، العرب بشير الصيد، في تصريح لـ"العربي الجديد " أن "الأنظمة العربية فشلت طيلة 75 سنة في إدانة إسرائيل، ورغم أن إسرائيل قامت باعتداءات ضد عدة بلدان كلبنان ومصر، ولم تترك جريمة لم تقم بها إلا أنه لحد الآن لا إدانة لإسرائيل".

مشاركة الخبر: تفاؤل تونسي بمسار متابعة جرائم حرب إسرائيل أمام المحكمة الجنائية على وسائل التواصل من نيوز فور مي