كيف يعيش اليمنيون خصوصا بمناطق الحوثي في ظل غياب الدولة؟
سيطرت مليشيات الحوثي التابعة لإيران في 21 سبتمبر/أيلول 2014 على العاصمة صنعاء، وأعلنت عقب ذلك إعلاناً دستورياً، كما وجهت قواتها للسيطرة على محافظات اليمن الأخرى، وحاصرت رئيس الجمهورية حينها عبدربه منصور هادي ووضعته تحت الإقامة الجبرية.
وقد أدى انقلاب الحوثيين إلى تقويض مؤسسات الدولة وتعطيلها، ما أثر سلباً على حياة المواطنين اليمنيين في كافة المجالات، وتسبب بتدهورها، وهو التدهور الذي تزايد مع شن قوات التحالف، بقيادة السعودية والإمارات، نهاية مارس/آذار 2015 عملياتها العسكرية ضد الحوثيين الهادفة لاستعادة الشرعية في اليمن، وهي العملية المعروفة بـ"عاصفة الحزم".
منذ مارس 2015 تسببت الحرب التي خلفها الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من اليمنيين، كما تسببت بانهيار الحياة في جميع جوانبها، ليشهد اليمن أكبر كارثة إنسانية في العالم، في ظل تدهور الوضع المعيشي، وارتفاع الأسعار، وتوقف صرف الرواتب، وازدياد معدلات الفقر، والتسبب بحالة نزوح داخلي وخارجي غير مسبوقة.
ونشرت صحيفة "العربي الجديد" تقريرا عن كيف يعيش اليمنيون، خصوصا في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي التابعة لإيران، في ظل غياب الدولة، مشيرة إلى أن الحرب تسببت بتوقف الخدمات العامة في البلاد، وفي مقدمتها الكهرباء والماء والطرقات والاتصالات، وتوقف عدد كبير من المستشفيات، ليمتد أثرها أيضاً إلى الجانب الثقافي والفكري، ويصبح اليمنيون بعد الانقلاب بلاد دولة.
على أن غياب الدولة وغياب الخدمات في ظل الحرب جعل اليمنيين يلجأون إلى طرق بديلة، يمكن من خلالها توفير ما يفي بالحد الأدنى من حاجتهم للخدمات العامة، وهو ما جعل المواطنين في استغناء عن الدولة المفقودة أصلاً.
الطاقة الشمسية بديلا للكهرباء
تعد الكهرباء واحدة من أهم الخدمات العامة في أي بلد، وهي عماد الخدمات الأخرى. وقد تعرضت معظم محطات الكهرباء في اليمن للقصف خلال الحرب، ما أدى لخروجها عن الخدمة، كما تسبب القصف بتدمير الكثير من المعدات. كذلك أدت الاشتباكات التي شهدتها شوارع المدن بين أطراف الحرب إلى انقطاع الكثير من أسلاك التوصيل الخاصة بالضغط العالي، ما أدخل المدن اليمنية في ظلام دامس.
وقد لجأ معظم اليمنيين إلى إيجاد بدائل لتوفير الطاقة الكهربائية، حيث كانت الطاقة الشمسية هي الخيار الأنسب والمتاح، ما جعل اليمن سوقاً رائجاً لألواح الطاقة الشمسية والبطاريات، باعتبار أنها توفر الحاجة في حده الأدنى للأسر اليمنية من الطاقة الكهربائية.
المهندس حمزة النقيب، مدير شركة خاصة بأنظمة الطاقة الشمسية قال، لـ"العربي الجديد"، إنه في ظل الأوضاع القائمة وحالة الحرب في البلاد تعثرت الدولة في تقديم خدمة الكهرباء للمواطن، وإن توفرت فهي تتوفر عبر القطاع الخاص وبأسعار عالية لكل كيلوواط. ومع الارتفاع النسبي في كفاءة الخلايا الشمسية التي تصل إلى 25 في المائة، وانخفاض أسعار الواط في مصانع الصين كانت الطاقة الشمسية هي الحل الأمثل، والأقل تكلفة، والأقل صيانة، والأكثر تداولاً".
وأضاف النقيب أنه يتم استخدام الألواح الشمسية لثلاثة قطاعات رئيسية، هي القطاع الصناعي، والقطاع الزراعي، والقطاع السكني وهو الأهم، حيث اتجه الناس مضطرين نحو تطبيقات خزن الطاقة الشمسية عبر البطاريات. وأشار إلى أن "المستهلك في بداية الأمر عانى كثيراً، وذلك لعدم توفر المنتجات ذات الجودة العالية، وعدم التحجيم الجيد للمنظومة الشمسية المناسبة للمستهلك، إلا أنه بعد تجربة 8 سنوات منذ انتشار الطاقة الشمسية في اليمن بدأ تراكم الوعي في النمو، وأصبح المستهلك يستطيع تمييز المواد الجيدة وذات العمر الافتراضي الأكبر. وهناك تحسن ملموس في جودة المنتجات التي يتم توفيرها في السوق اليمني".
وتعرض ملف الكهرباء أيضاً للتدمير الممنهج من قبل قيادات عليا في السلطات المحلية، والتي عمدت إلى تعطيل الكهرباء العمومية بهدف بناء شركات كهرباء تجارية تجني من خلالها ملايين الريالات شهرياً، وهذا الأمر في مناطق سيطرة الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً على حد سواء.
وتم تعطيل محطات الكهرباء، واستخدام ما تبقى من معداتها وتسخيرها لصالح شركات كهرباء تجارية تم إنشاؤها في زمن الحرب، وتبيع الكهرباء بأسعار مرتفعة جداً تصل إلى 1000 ريال للكيلوواط الواحد في مناطق الشرعية (الدولار يساوي 1525 ريالاً في مناطق سيطرة الشرعية) في حين يبلغ سعر الكيلوواط في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين 300 ريال من العملة القديمة للكيلوواط (الدولار يساوي 522 ريالا في مناطق سيطرة الحوثيين).
وتعد مدينة تعز واحدة من أبرز المدن اليمنية التي شهدت عبثاً ممنهجاً لتدمير الكهرباء العمومية، وبتواطؤ من قيادات في مؤسسة الكهرباء والسلطة المحلية في المحافظة، حيث تم تأجير معدات المؤسسة لصالح شركات تجارية تم إنشاؤها وتعود ملكيتها لنافذين، بعد أن كان لتعز محطتان، هما المخا وعصيفرة.
وتقوم شركات الكهرباء التجارية باستخدام معدات المؤسسة العامة للكهرباء والشبكة التابعة لها في توصيل الكهرباء الى المواطنين، وذلك بناء على عقد تأجير وقعته مع مدير مؤسسة كهرباء تعز السابق عارف غالب عبدالحميد بشكل مخالف للقانون، حيث إن توقيع مثل هذه العقود يعد من صلاحيات وزير الكهرباء حصراً بحسب نصوص القانون، باعتباره رئيس المجلس الأعلى للطاقة، وفقاً لما ذكرته مديرة مكتب الشؤون القانونية حينها في مذكرة رسمية.
حملات لإعادة تشغيل الكهرباء العمومية
في الآونة الأخيرة برزت أصوات مجتمعية تقوم بعدد من النشاطات المجتمعية الهادفة إلى خلق رأي عام ضاغط على الجهات الحكومية لإعادة تشغيل الكهرباء العمومية، وذلك من خلال العديد من الوسائل، وأبرزها تأسيس حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الناشط والإعلامي نائف الوافي، كان واحداً من هذه الأصوات المجتمعية، حيث عمل على تأسيس حملة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت هاشتاغ #تعز_طافي، بهدف الضغط على السلطات المحلية لإعادة صيانة وتشغيل محطة عصيفرة.
وقال الوافي، للصحيفة، إن "فكرة الحملة بدأت من إيماني بضرورة مناقشة قضية حقيقية تهم الجميع في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد زيارتي لمدينة المكلا التي لا يزال فيها التيار الكهربائي فاعلاً، وبسبب حاجتنا لخدمة الكهرباء في تعز. ومضمون الحملة هو المطالبة بعودة الكهرباء العامة لمدينة تعز".
وأضاف الوافي: "إلى الآن تحقق من الحملة أننا آمنا أن عودة الكهرباء ليست مستحيلة، وكانت استحالتها في رؤوس المجتمع والسلطة، كما دحضنا قول من يقول إن محطة عصيفرة قد أكل عليها الدهر وأنها محطة من 2003، وتحقق عودة موظفي محطة عصيفرة للعمل، والصيانة في مراحلها الأخيرة، وستكون جاهزة قريباً، وهي تنتظر محافظ ووزارة كهرباء ومدير مؤسسة كهرباء يقومون بعملهم".
وأشار إلى أن "تاجر كهرباء تجارية يبيع الكهرباء لأحياء في مدينة تعز بسعر مضاعف، بينما التاجر نفسه بالقرب من المدينة وتحديداً في ريف تعز يبيع الكيلوواط الكهرباء بنصف السعر الذي يبيعه داخل المدينة". وأكد الوافي أن "هناك قوى تقف ضد إصلاح كهرباء تعز، وهي القوى المستفيدة من عائدات الكهرباء البديلة للكهرباء العامة، وكل من يرتبط بهم من السلطة والمجتمع، كون العائدات بالمليارات كل شهر. كما أن صمت المجتمع وتماشيه مع الموجود في ظل غياب خدمات الدولة، يعتبر المكان الخصب الذي تتغذى عليه القوى المستفيدة".
طرق فرعية ووعرة بديلاً للطرق المقطوعة
أدت الحرب في اليمن إلى تقييد حرية التنقل بين المحافظات والمدن، من خلال قيام أطراف الحرب بإغلاق وقطع الطرق الواصلة بين المحافظات، خاصة في مناطق خطوط التماس، ما جعل المواطنين يلجأون إلى طرق فرعية بديلة تمتاز بطول المسافة ووعورة الطريق، وهو ما زاد من حجم الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين.
تقييد حرية التنقل تزامن مع مضايقات يتعرض لها اليمنيون خلال انتقالهم بين المحافظات، من خلال نقاط التفتيش التي وضعتها أطراف الحرب، حيث تسببت هذه النقاط باعتقال واختطاف الآلاف، والتعرض للمضايقات من خلال التفتيش الدقيق خاصة للهواتف الخليوية، والتفتيش في هويات المسافرين، حيث يتعرض البعض للاعتقال بمجرد الاشتباه به بأنه محسوب على الطرف الآخر.
أضف إلى ذلك أن الطرق الفرعية البديلة قد ضاعفت من الكلفة المادية للانتقال بين المحافظات، وهو ما حد من حجم السفر، حيث بات اليمنيون لا يسافرون إلا للضرورة القصوى في ظل الأعباء الإضافية التي فرضتها ظروف الحرب.
وتعد تعز من أبرز المدن اليمنية المتضررة من قطع الطرقات نتيجة موقعها الجغرافي وسط البلاد، ولكونها تربط بين معظم المحافظات في الشمال والجنوب والغرب، بالإضافة إلى تقاسم السيطرة عليها بين طرفي الحرب، الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين الانقلابية. فالطريق الواصل بين تعز وصنعاء، والذي يبلغ 256 كيلومتراً، كان يمتد لخمس إلى ست ساعات فقط قبل الحرب، مرورا بمنطقة الحوبان ثم مدينة إب شمالا، ثم مدينة ذمار، وصولاً إلى العاصمة صنعاء.
وتسيطر جماعة الحوثيين على مناطق الحوبان وإب وذمار وصنعاء، وفي سياق فرض الجماعة حصاراً على مدينة تعز قامت بقطع الطريق الواصل بين وسط مدينة تعز ومنطقة الحوبان. وكانت المسافة من وسط تعز إلى منطقة الحوبان يتم قطعها في ربع ساعة فقط، غير أن إغلاق هذه الطريق من قبل الحوثيين جعل الأهالي يلجأون إلى طريق بديل يمر من وسط المدينة إلى نجد قسيم جنوباً ثم الأقروض شرقاً ثم الدمنة وصولاً إلى الحوبان شمال شرق تعز. ويتم قطع هذا الطريق البديل في خمس ساعات، ما جعل الطريق من تعز إلى صنعاء يمتد إلى حوالي 12 ساعة أو أكثر.
الطريق الواصل بين تعز وعدن والذي يبلغ 175 كيلومتراً كان يمتد لساعتين فقط قبل الحرب، مروراً بمنطقة الحوبان ثم منطقة الراهدة التي باتت تحت سيطرة جماعة الحوثيين، وقامت بقطعها بالإضافة إلى قطع طريق تعز الحوبان في سياق فرض الجماعة حصارها على مدينة تعز.
هذا الأمر جعل أبناء تعز يلجأون إلى طريق بديل عبر المرور من مدينة التربة جنوباً، مروراً بسائلة المقاطرة الترابية وغير المعبدة، ثم طور الباحة التابعة لمحافظة لحج وصولاً إلى عدن. وتمتد هذه الطريق لسبع ساعات أو أكثر. والطريق الواصل بين تعز والحديدة، والذي يبلغ نحو 300 كيلومتر كان يمتد لحوالي ست ساعات قبل الحرب. غير أن إغلاق هذا الطريق جعل المسافرين يلجأون إلى طريق بديل يشمل السفر أولاً إلى منطقة الحوبان عبر الطريق البديل، والذي يمتد لمدة خمس ساعات، ومن ثم السفر إلى مدينة إب شمالاً ثم الاتجاه غرباً إلى مدينة الحديدة ما يجعل السفر يمتد لأكثر من 12 ساعة.
محمد القباطي، سائق في خط تعز - صنعاء، قال، إن الحرب أثرت بشكل كبير جداً على خط السير تعز - صنعاء، والذي كان قبل الحرب من أنشط خطوط السير، حيث كان يسافر باليوم الواحد الآلاف عبر وسائل النقل المختلفة من حافلات سياحية وسيارات خاصة، لكن بعد الحرب نقص عدد المسافرين بشكل كبير جداً. وعزا القباطي "نقص عدد المسافرين إلى طول مسافة الطريق بعد اضطرار المسافرين لعبور طرق فرعية ووعرة، كطرق بديلة للطريق الرئيسي المقطوع، بالإضافة إلى ارتفاع الكلفة المالية، وكذلك تجنباً للمضايقات في نقاط التفتيش التي تمتد على طول الطريق".
زياد العماري، الذي يعمل موظفا في إحدى شركات القطاع الخاص بصنعاء، قال : "كنت قبل الحرب أزور أسرتي في ريف تعز مرتين في العام على الأقل نتيجة سهولة السفر حينها، حيث كنت أسافر خلال عيدي الأضحى والفطر. ومنذ بدء الحرب لم أزر أسرتي إلا مرة واحدة قبل أربعة أعوام".
شبكات محلية لبث الإنترنت
خدمة الإنترنت هي أيضاً من الخدمات العامة في اليمن التي تعرضت للتدمير، وجعلت المواطنين يلجأون إلى بدائل خاصة لمعالجة المشاكل التي تعرضت لها الخدمة.
فمع بدء الحرب تعرضت معدات شبكات الهاتف في أكثر من منطقة يمنية للتدمير، كما تعرضت أسلاك توصيل الإنترنت في بعض المناطق للنهب من قبل بعض الجماعات المسلحة التي تقوم بنهب الأسلاك وبيعها كنحاس لمحلات الخردة. هذا التدمير تسبب بتعطيل معظم نقاط الإنترنت السلكي لتبقى الخدمة متواجدة في بعض المناطق فقط.
كما أن قلة توفر النقاط قد ساهمت بمضاعفة أسعارها بشكل كبير جداً، حيث بلغ سعر بعض النقاط نحو نصف مليون ريال يمني. قلة توفر النقاط جعلت المواطنين يلجأون إلى شبكات الإنترنت التي تعتمد على أجهزة البث وتغطي مناطق معينة باستخدام أجهزة البث، حيث يتم بيع الخدمة للمستهلك بالجيغابايت أو بالساعة بأسعار معينة، وهو الخيار الذي لجأ إليه معظم اليمنيين، خصوصاً في القرى أو المناطق التي تضررت فيها خدمة الإنترنت السلكي.
المهندس زيد عبدالوهاب قال، إن "الحرب في اليمن أثرت على الإنترنت كخدمة أساسية للمواطنين، حيث أدت إلى وقوع أضرار جسيمة في أجزاء من البنية التحتية للشبكة، وخروج بعض السنترالات عن الخدمة". وأضاف عبدالوهاب أن "المواطنين كانوا يحصلون على هذه الخدمة إما عن طريق شراء نقاط خدمة الـ ADSL التي توفرها المؤسسة العامة للاتصالات التابعة للدولة، أو عن طريق شركات الاتصالات الخاصة المتواجدة في البلاد، مثل يمن موبايل، أو إم تي إن سابقاً التي كانت تقدم خدمة ال 3G التي هي تأثرت بشكل كبير، وكذا حصول تدمير أغلب المواقع التي كانت تغطي أماكن هامة وحيوية داخل أو خارج المدن".
وأشار عبدالوهاب إلى أنه "إذا قمنا بالمقارنة من حيث سهولة الحصول على الخدمة سابقاً بالوضع الحالي، فقد كان هناك سهولة تامة في الحصول على هذه الخدمة، والاشتراك بمبالغ زهيدة، حيث كان يمكن للمواطن الž
مشاركة الخبر: كيف يعيش اليمنيون خصوصا بمناطق الحوثي في ظل غياب الدولة؟ على وسائل التواصل من نيوز فور مي