صيادو اليمن في البحر الأحمر.. بين كماشة التجريف العشوائي وممارسات الصيد الخاطئة (تقرير)
صيادو اليمن في البحر الأحمر.. بين كماشة التجريف العشوائي وممارسات الصيد الخاطئة (تقرير)
الموقع بوست - خاص السبت, 06 يناير, 2024 - 07:00 مساءً
يواجه الصيادون اليمنيون في البحر الأحمر كثيرا من الممارسات التي أضرت بالصيد كاستخدام الشباك الصغيرة واشعال النيران في البحر لجلب السمك، وإلى التجريف العشوائي للأسماك والأحياء البحرية من قبل الشركات الأجنبية، وبعض الممارسات التي أضرت بالصيد والصيادين اليمنيين الذين يعتمدون على الصيد كمصدر دخل رئيسي، بالإضافة إلى اختطاف واستهداف الصيادين في البحر.
يعد الصيد المهنة الرئيسة التي تعتاش عليها آلاف الأسر في مدن الشريط الساحلي الغربي في اليمن، حيث يخرج الصيادون كل يوم للبحث عن لقمة عيش يعيلون بها أنفسهم وعائلاتهم.
يبحر الصيادون اليمنيون على متن قواربهم ويلقون بشباكهم في البحر، ويترقبون جمع الأسماك. إلّا أن مصدر الرزق هذا تحوّل إلى مبعث خطر يحاول تصيدهم، فإما أن يعودوا آمنين بشباكهم المنهكة أو أنهم يقعون فريسة في شباك جهات تتربص بهم.
للتعرف على مجمل الصعوبات والعوائق التي تواجه الصيد التقليدي كان لابد من التواصل بمجموعة من الصيادين في مناطق مختلفة لنخرج بهذه الحصيلة من الانتهاكات والممارسات، ففي واحدة من أبشع المجازر التي وثقتها بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بحق الصيادين اليمنيين، فقد قضى 42 من الصيادين نحبهم، وجرح 12 آخرون إثر استهدافهم بسلسلة غارات جوية في جزيرة عقبان، قبالة سواحل مدينة الحديدة (غربي اليمن)، في 3 نوفمبر 2015م، أثناء ممارستهم الصيد.
يقول الصياد علي بغوي في حديث لـ "الموقع بوست" كنت أحد الناجين من المجزرة، لكني فقدَت قدمي، وحُرِمت من ممارسة مهنة الاصطياد، التي تُمثل مصدر دخلي الوحيد، الإصابة قلبت حياتي رأسًا على عقب؛ إذ فقدتْ أسرتي معيلها الوحيد، وخسرتُ كل ما لديّ لسداد تكاليف العلاج، وما زلت حتى اللحظة عاجزًا عن توفير مبلغ 800 ألف ريال لإجراء عملية ضرورية.
صيد عشوائي
ويقول الصياد محمد نجيب من الساحل الغربي: تسبب الحرب لنقاط التجميع على طول ساحل البحر في انتشار ظاهرة الصيد العشوائي بأساليب خاطئة ناتجة عن قلة الوعي وعدم إدراك المخاطر التي تهدد الثروة السمكية على المدى البعيد، واحتكار السوق واستخدام أدوات صيد محرمة دوليًا.
وتتراكم المعاناة يوما بعد آخر، حيث تسببت دول التحالف بتقليص السوق السمكية مما زاد من احتكار السوق بيد الإقطاعيين، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، الأمر الذي زاد من ارتفاع أسعار أدوات الصيد وانخفاض فاتورة البيع بسبب المنافذ المغلقة، كما تعرض الصياديون للاختطاف من قبل القوات السعودية والسلطات الإريترية.
أدوات صيد محرمة
أكرم عنين -صياد من جزيرة كمران- هو الآخر، يقول إن الصيادين أنفسهم شاركوا في تدمير البيئة البحرية عن طريق استخدام الشباك الصغيرة.
هذه الشباك ذات فتحات صغيرة تصطاد السمك والأحياء البحرية الصغيرة، التي لا يتعدى حجمها 3سم، وتزداد الكارثة سوءا عندما تتعرض للإتلاف لأنها لا تؤكل حيث تتم إعادتها للبحر ميته، مما يتسبب في خلق كارثة بيئية بحرية.
في حديثه لـ "الموقع بوست" يضيف عنين "يواجه الصيادون في جزيرة كمران ارتفاع أسعار قوالب الثلج بنسبة 120 بالمئة مقارنة بأسعارها في السواحل في الصيف".
وتابع "يزيد الطين بلة، إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في المحافظات الشمالية وصعوبة تصدير الأسماك، مما تسبب بفرض ضرائب باهظة على الكميات التي يتم تصديرها من عدن أو من الوديعة".
ضعف الوعي
أما الصياد عصام أحمد، فيشير إلى ضعف الوعي لدى الصيادين بما يخص طرق الصيد الصحيحة التي تحمي ممتلكاتهم وثروتهم البحرية بالقول إن "بعض الصيادين يتعمدوا في ظل عدم وجود الرقابة على أساليب الاصطياد المحرمة دولياً، حيث يقومون بما يسمى "المكابرة" وهي إشعال الإنارة في عرض البحر لجمع الأسماك خصوصاً الصغيرة، واستخدام شباك صغيرة تجرف السمك الصغير والكبير ويتم إتلاف الصغيرة من قِبل الصيادين فيما بعد.
في حديث لـ "الموقع بوست" يقول أحمد إن "البحر والثروة السمكية شهدت في العامين الأخيرين تجريفاً مهولاً، حتى أن البحر أصبح شبه خال من السمك مقارنة بما قبل أربعة أعوام، عندما كان البحر مليئاً بشتى أنواع الأسماك".
وأكد أن تجريف السفن والشركات الأجنبية للثروة السمكية والاصطياد العشوائي بالطرق الخاطئة من قِبل الصيادين هما أبرز سببين أديا إلى انحسار الأسماك.
الثروة السمكية تحتاج إلى رعاية كأي ثروة في البر، وندعو الجهات المختصة إلى المسارعة بالرقابة على الصيادين وتوعيتهم بخطر ما يحدثونه من أضرار على هذه الثروة الوطنية.
وعن الشباك الصغيرة ومخاطرها يتحدث الصياد فهد تمري من أبناء مديرية ميدي قائلاً: إن "هذه الشباك تسبب ضررين: الأول، أن ما يقارب من 200 رحلة بحرية يقوم بها الصيادون يوميًا يجمع في كل رحلة قرابة 3 أطنان من الأسماك بحجم 3سم، يستغنى عنها بالإتلاف".
أما الضرر الثاني -حسب تميري- فيتمثل في إعادة تلك الأطنان من الأسماك الميتة إلى البحر ما يسبب تدمير للأعشاش البحرية والشعب المرجانية، وبالتالي تتناقص الثروة السمكية وتزيد معاناة الصيادين.
"أضف إلى ذلك غياب تدخل للدولة في جانب التسويق، ما أتاح الفرصة لهوامير السوق السمكية بالتحكم بسعر السمك بالشكل الذي يناسبهم، فهم يحتكرون السوق ولا يتيحون لأي تاجر جديد فرصة للتنافس في سوق الأسماك" حد قول تميري.
اختطاف الصيادين
يتحدث الصياد صالح الجنيد بدوره فيقول: تعرض 20 صياداً من أبناء بحيص التابعة لمديرية ميدي للاختطاف والتعذيب من قبل قوات في البحر العام الماضي، وهذه الاختطافات مستمرة منذ بداية الحرب وحتى الآن.
في تصريح لـ "الموقع بوست" يشير الجنيد إلى أن هناك بارجات وزوارق هدفها حصر الصيادين لممارسة أنشطة الصيد في أميال محدودة، وهذا الأمر تسبب في مضاعفة معاناة الصيادين حيث تكاد الأسماك تنعدم في منطقة الصيد المحصورة.
خطر السفن الأجنبية
من جانبه وكيل قطاع الصيد التقليدي عبدالحميد الفقيه يقول إن "الصيد التقليدي في اليمن يواجه اليوم العديد من التحديات والمخاطر التي تهدد استمراريته، متمثلة في تلوث المياه وتدهور البيئة البحرية، بسبب التلوث النفطي والنفايات، بالإضافة إلى نقص وسائل وطرق الصيد التقليدي وعوامل أخرى تؤثر سلبًا على مخزون الأسماك وتقوض قدرة الصيادين التقليديين على العثور على الأسماك وتأمين مصدر رزقهم".
لأهمية الصيد التقليدي الذي يمثل حاليًا نسبة 90 بالمئة من نسبة الاصطياد، يقول الفقيه لـ "الموقع بوست" إن الصيد بالقوارب التقليدية المعروفة هي وسيلة الصيد الحالية للصيادين اليمنيين، وتشكل أحد أهم أشكال الإنتاج في الصيد البحري ومصدرًا رئيسيًا لتوفير الأسماك للمواطنين وزيادة الصادرات السمكية، وتوفر الدخل المالي للصيادين ومصدر قوتهم ومعيشتهم".
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة للصيد العشوائي لصغار الأسماك بشكل كبير، سواءً كانت من قبل بعض الصيادين التقليديين أو من خلال الانتهاكات التي تمارسها السفن الأجنبية تتمثل في الصيد الجائر، والتجريف للشعاب المرجانية، والصيد خارج المواسم، ورمي المخلفات الكيميائية، والصيد بالديناميت، واستخدام الأضواء الكاشفة، بالإضافة إلى ذلك، يتم اصطياد أنواع مهددة بالانقراض ومحظور صيدها، وكذلك الاصطياد عن طريق استخدام معدات وطرق للصيد مخالفة وغيرها.
وأكد الفقيه أن هذه الأنشطة تؤثر سلبا على المخزون السمكي والبيئة البحرية، وتؤدي إلى تراجع في كميات الإنتاج السمكي، وقال إن استخدام شباك الصيد الصغيرة التي أصدرت الوزارة قرارا بمنعها بالإضافة إلى الشباك غير المطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المحددة من قبل وزارة الثروة السمكية يشكل خطرًا على البيئة البحرية والمخزون السمكي.
توصلت دراسة ميدانية نفذتها هيئة المصائد في الحديدة لمنطقة متضررة أبلغ عنها صيادون في البحر الأحمر: أن المناطق التي ظهر فيها التلوث محددة بمناطق معينة في البيئة البحرية حيث أن هذه المناطق تحتاج إلى دراسة خاصة لمعرفة خصائصها البيولوجية والجيولوجية والكيميائية، بالإضافة إلى أن المنطقة المتضررة ذات لون أخضر داكن ورائحة العفونة واضحة فيها.
وبحسب الدراسة أن هذا يحدث غالباً بسبب ظاهرة التبادل المائي بين الطبقات السطحية والطبقة القاعية والتي تحدث بسبب حركة التيارات البحرية القاعية والسطحية الناشئة بسبب الفرق في درجة الحرارة والكثافة وحركة الرياح".
وطبقا للدراسة فإن هذه الظاهرة تحدث سنوياً وتسمى عند الصيادين بـ (السمطة أو البردة) وتسمى علمياً بظاهرة الانبثاق، تتسبب بإثارة الرواسب القاعية وما تحتويها من مواد عضوية ومغذيات وترفعها إلى الطبقات العليا للبحار ويترتب على ذلك زيادة الإنتاجية الأولية في وجود ضوء الشمس وزيادة مستوى العكورة، وبالتالي انخفاض نسبة الأكسجين المذاب مما يؤدي إلى اختناق الأسماك وموتها في المناطق المتضررة، مما يسبب ذلك في أضرار بالغة على الصيادين ويهدد بفقد مصدر الدخل الوحيد لغالبيتهم.
مشاركة الخبر: صيادو اليمن في البحر الأحمر.. بين كماشة التجريف العشوائي وممارسات الصيد الخاطئة (تقرير) على وسائل التواصل من نيوز فور مي