وضع السلطة الفلسطينية المالي يهدد خطط واشنطن لما بعد الحرب في غزة

تتطلع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى دعم السلطة الفلسطينية مالياً وسط تحذيرات مسؤولين فلسطينيين من أنّ أموال السلطة على وشك النفاد، ما قد يعرض الخطط الأميركية في تمكينها من حكم غزة بعد انتهاء الحرب للخطر، وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية اليوم الأحد.

وتنقل "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ الإدارة الأميركية تحاول تجاوز قانون يمنعها من تقديم الدعم المباشر للسلطة الفلسطينية، وتحث حلفاءها أيضاً على تقديم المزيد، مشيرين إلى أن مسؤولين فلسطينيين حذروا من أنّ الأموال اللازمة لدفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية قد تنفد بحلول أواخر فبراير/ شباط.

وتعد قدرة الولايات المتحدة في تقديم الدعم المباشر للسلطة الفلسطينية محدودة، ففي مارس/ آذار 2018، أصدر الكونغرس قانون "تايلور فورس"، الذي علّق المساعدة الاقتصادية الثنائية الأميركية للسلطة الفلسطينية بسبب مدفوعاتها لعائلات الشهداء والأسرى. 

وفي وقت مبكر من الحرب في غزة، دعت الولايات المتحدة إلى الاعتماد على السلطة الفلسطينية لحكم القطاع بعد إعادة إدخال إصلاحات في بنيتها. وعبّر مسؤولون أميركيون عن قلقهم من أنّ السلطة لن تكون مستقرة من دون زيادة الإيرادات التي تكفي للحفاظ على سيطرتها في الضفة الغربية، ناهيك عن أن تكون في وضع يسمح لها بالاضطلاع بدور موسع.

واعتمدت السلطة الفلسطينية على مر السنين على المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة وأوروبا وعائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل (أموال المقاصة)، وأصبحت الحكومة الفلسطينية على وشك الانهيار مالياً بعد ما علّقت إسرائيل عائدات الضرائب بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول. 

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أوقف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تسليم جميع عائدات الضرائب التي كانت تحوّل شهرياً إلى السلطة الفلسطينية، واختارت الحكومة الإسرائيلية بعد ذلك تعليق الإيرادات المخصصة لموظفي السلطة الفلسطينية في غزة فقط، زاعمة أنّ الأموال "تذهب إلى جيوب عناصر حماس".

ورداً على ذلك، قالت السلطة الفلسطينية إنها لن تقبل أي تحويلات جزئية للإيرادات. وتدفع السلطة رواتب نحو 150 ألف موظف في القطاع العام بالضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب تقديراتها الرسمية.

"شيخوخة قيادة السلطة الفلسطينية وعدم شعبيتها" في غزة

ووفقاً لمسؤولين أميركيين للصحيفة، فإنّ الرئيس جو بايدن طلب في ديسمبر/ كانون الأول من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبول اقتراح بتحويل عائدات الضرائب المجمّدة إلى النرويج لحفظها حتى يُتوصل إلى ترتيب من شأنه أن يخفف مخاوف إسرائيل. وقالت الحكومة الإسرائيلية، في يناير/ كانون الثاني، إنها وافقت على الخطة، لكن مسؤولين أميركيين وأوروبيين وفلسطينيين قالوا إنه لا تزال هناك بعض النقاط الشائكة.

وشدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على ضرورة تحويل الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً للاتفاقات السابقة، بحسب بيان صدر عن لقاءاته مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في يناير/ كانون الثاني.

وتكافح إدارة بايدن للتغلّب على المخاوف بشأن "شيخوخة قيادة السلطة الفلسطينية وعدم شعبيتها"، وخاصة في غزة. ويقول المسؤولون الأميركيون إنه إذا نفدت أموال السلطة، فإنّ الساحة ستكون مفتوحة للفصائل التي تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر تطرفاً وتعارض التسوية.

ويشير المسؤولون الأميركيون إلى أنّ تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية قد يثقل كاهل السلطة، وسط تزايد الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومين الفلسطينيين، فضلاً عن هجمات المستوطنين المتطرفين.

وقال مسؤول فلسطيني كبير لـ"وول ستريت جورنال" إنّ السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية منذ عام 2020، لافتاً إلى أنّ السلطة تعمل في ظل "الموازنة الأكثر تقييداً، وهو السيناريو الأسوأ، حيث تدفع جزءاً من رواتب الموظفين الحكوميين وتحاول سداد أجزاء من الديون السابقة". وأضاف أنه يأمل أن يؤدي الضغط الدولي إلى تحويل سريع للأموال.

وفي 2018، وجه الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب وزارة الخارجية بسحب 200 مليون دولار من المساعدات التي كانت مخصصة أصلاً لبرامج في الضفة الغربية وغزة، بعد مراجعة المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية، وتراجع بايدن عن هذه الخطوة بعد وقت قصير من توليه منصبه، واستعاد الكثير من المساعدات التي لا تخضع لقانون "تايلور فورس".

مشاركة الخبر: وضع السلطة الفلسطينية المالي يهدد خطط واشنطن لما بعد الحرب في غزة على وسائل التواصل من نيوز فور مي