مستشار وفد جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية يطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي هو أبرز ما بقي شاهدا على اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل، والآن تتجدد المطالبات بوقفه على خلفية الممارسات الإسرائيلية في الضفة وغزة.
يبحث هذا الموضوع في برنامج "قصارى القول" على قناة RT الإعلامي سلام مسافر وضيفه من رام الله شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق وعضو الفريق الاستشاري لجمهورية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
سؤال: بروتكول المحكمة الدولية يقول إن للمحكمة رأي استشاري غير ملزم من الناحية القانونية لكنه يحمل ثقلا أخلاقيا وسلطة أخلاقية هل يمكن لإسرائيل التي لا تمتلك الأخلاق ولا الضمير ويمكن القول بأنها تمارس الآن أسوأ مما مورس في الحقبة النازية أن تلتزم بقوانين وأوامر صادرة عن سلطة تتحدث عن الأخلاق؟
جواب: الأخلاق بمفهوم القانون. محكمة العدل الدولية مرجعيتها ليست فقط أخلاقية هي مرجعية قوانين ومعايير وقيم قانونية واضحة ولذلك يدخل في إطار اختصاصها التفسير ويدخل في إطار اختصاصها الرأي الاستشاري ويدخل في إطار اختصاص التحكيم ويدخل في إطار اختصاص الحكم والقضاء ولذلك كل المرجعيات لهذه المحكمة هي قواعد القانون الدولي ومبادئه. إن المنظومة القيمية الإنسانية الدولية والعالمية هي جزء من مرجعيات القانون يعني القانون لم يبنى على شيء وهمي أو مجرد، هو بني على شيء واقعي أخلاقي قيمي عدالة إنسانية كرامة حقوق هذا هو المفهوم ولذلك القانون الدولي الحديث الذي جاء ما بعد الحرب العالمية الثانية والذي حمل كل الدروس المستخلصة من حرب طاحنة مجرمة نشبت في العالم وتحديدا في أوروبا، حملت دروس القانون الدولي المعاصر ولذلك الموضوع ليس أخلاقيا.
سؤال: قرارات المحكمة التي صدرت في السادس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، هذه القرارات تتضمن بند يلزم أو هكذا فهمنا دولة العدوان بتقديم تقرير خلال شهر بمعنى أنه في 26 من هذا الشهر وهو نفس اليوم الذي تنتهي فيه المداولات القائمة حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. كيف سيكون شكل هذا التقرير؟
جواب: أعتقد أن إسرائيل عليها أن تقدم، هل ستقدم أو لا تقدم بصراحة لا أعلم ولكن اعتقد أنها ستقدم لأنها تعاطت مع الأمر، معروف أن إسرائيل خبيرة بالأكاذيب.
سؤال: السلطة الفلسطينية وهي تراقب الاقتحامات اليومية في الضفة وسقوط هذا العدد من الضحايا الذي وصل إلى أكثر من 350 وربما لديكم أرقام أكثر دقة، لماذا لا تتخذ إجراءات إذا كانت الضفة وكأنها لا تزال محتلة تماما لماذا لا تتخذ السلطة إجراءاتها بوجه هذه القطعان المتوحشة سواء من جيش الدفاع ما يسمى بجيش الدفاع وقواته الأمنية أو من قبل المستوطنين؟
جواب: بصراحة السلطة مغلوبة على أمرها في هذا الموضوع وبإمكانها أن تتخذ إجراء واحدا ومن زمن طويل وبعيد ولكن للأسف الشديد لم تتخذه ولم تقرر بشأنه وهو موضوع التنسيق الأمني. يعني أنا أقبل أن السلطة تكون ضعيفة لا أريد أن أشتبك أو رجال الأمن عندي أن يشتبكوا عسكريا ليس لهم حيلة من حيث العدة والعتاد وغيرها، ولكن أنا أطالب بشيء أقل من ذلك، وقف التنسيق الأمني في ضوء ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. وهذا ما يرتبه عليه ليس فقط مسؤوليتها الوطنية تجاه شعبها وإنما عندما تمارس الإبادة الجماعية، الإبادة يجب أن ترتب مسؤولية على كل دول العالم بأن توقف علاقاتها الاقتصادية والسياسية والتجارية مع الدولة التي تمارس الإبادة الجماعية، إسرائيل هي دولة أبرتهايد ودولة استعمار استيطاني والآن هي دولة الإبادة الجماعية، لذلك حتى بموضوع القانون ومسؤولياتنا كدولة فلسطين التي انضمت للعديد العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، هذا الموضوع يرتب عليها مسؤولية من هذا النوع يعني حتى بالمعيار القانوني عليها واجبات وللأسف الشديد هي لم تنتقل إلى هذه النقطة والسلطة الفلسطينية برأيي تعيش حالة من الارتباك الشديد جدا جدا والخوف جدا الذي يعبر عنه إلى القلق وعدم التصريح للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وضد جريمة الإبادة التي تمارس والسعي باتجاه توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية ردا على المجازر وليس بقاء في حالة الانقسام وحالة التشتت.
سؤال: هل يمكن للسلطة الفلسطينية أن تعلن عن حل نفسها وأن تتولى إسرائيل باعتبارها دولة احتلال وهي في الواقع العملي دولة احتلال تمارس كل ما يمارسه الاحتلال من قتل وتدمير وسجن واعتقالات؟
جواب: هذا أحد الخيارات، بإمكان السلطة أن تقوم بتغيير الوظيفة التي رسمها (اتفاق) أوسلو لها. وما تطلب إسرائيل كقوة احتلال لها. تتعامل مع السلطة كأنها وكيل لها في أرض الواقع. على السلطة ألا تقبل هذه المعادلة مطلقا وتقول وظيفتي هي الدفاع عن شعبي ووظيفتي أن أقاوم هذا المشروع الاستعماري الذي يتوسع والذي أدى إلى ارتكاب جريمة الإبادة. والاحتلال بلغة القانون يعني هو واقعي هو رسمي هو ليس فقط فعليا. الأرض الفلسطينية المحتلة هي أرض محتلة. سلطة الاحتلال هي المسؤولة. وهي تمارس كل الأنواع والأشكال. ليس فقط كدولة احتلال. وإنما كدولة أبارتهايد واستعمار استيطاني. وهي تمارس كأنها السيد على هذه الأرض، الاحتلال خرج عن كونه احتلال تقليدي متعارف عليه بموجب القانون الدولي خرج في الممارسات وفي السياسات عن قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي العام وقواعد قانون حقوق الإنسان التي يجب أن تحكم سلوك المحتل كإدارة مؤقتة للأرض المحتلة، يجب أن تراعي وتحمي المدنيين وحقوق المدنيين والممتلكات المدنية وغيرها والكرامة الإنسانية. خلال 75 عام من الاحتلال واسرائيل تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني ولذلك فإن محكمة العدل الدولية تقف أمام التداعيات القانونية المترتبة على ممارسات الاحتلال وسياساته في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي بالتأكيد ستأتي على ممارساته من حيث الممتلكات والأفراد والقتل والدمار والسياسات التي تمارسها والاستيطان وكل هذه المسائل ستأتي عليها وستقول نحن ما نأمل أن تقول كلمتها الواضحة وتدافع فيها عن القانون الدولي لتقول إن إسرائيل تنتهك قواعد القانون الدولي. احتلال غير شرعي وغير قانوني قد تسألني وتقول هل هناك احتلال شرعي أقول لك لا ولكن لا يوجد بالقانون الدولي من يجرم الاحتلال من حيث المبدأ كاحتلال ويقول هو غير قانوني بالمطلق لأنه قد ينشأ عن قرار لمجلس الأمن بالتدخل في بلد ما معين بشكل قانوني وبشكل رسمي وبتصويت مجلس الأمن عليه وبالتالي تدخل قوات دولية وهي تتحول إلى قوات احتلال لأنه عندما تدخل قوات عسكرية إلى أي إقليم هي تتحول إلى قوة احتلال وبالتالي لذلك لا ينطلق من نقطة تجريم الاحتلال من حيث المبدأ.
سؤال: وزير المالية الإسرائيلي يقول إنه إذا حصلت إجراءات أحادية ضد إسرائيل فإننا سنلغي اتفاقية أوسلو، ألا يمكن أن يقول له أحد تفضل ماذا أضافت اتفاقيات أوسلو إلى الشعب الفلسطيني حتى تقوم بإلغائها يا وزير المالية؟
جواب: بقي الاسم فقط والغطاء لتعميق الاحتلال يوما بعد يوم بما يتنافى بشكل مطلق مع كل حقوق الشعب الفلسطيني، أنا لم أرى شيء بالعكس من زمن بعيد لم تعد أوسلو قائمة حتى بالروح بالتفكير الذي البعض كان يبرر فيها أوسلو كان يبرر يقول سنحاول أن نحمي الأرض والتراب، أربع مرات تضاعف مصادرة الأراضي منذ أوسلو وحتى الآن تمدد الاستيطان أربع مرات وتضاعف عدد المستوطنين بالأرض المحتلة أربع مرات، وكان هناك يجب أن ينتهي موضوع المرحلة الانتقالية عام تسعة وتسعين والذهاب إلى الحل النهائي وننتهي من كل هذه المسائل، لم يتم أي شيء وإنما تم تعميق الاحتلال تحولت الآن التجمعات السكانية الفلسطينية مدنا وقرى وبلدات وغيرها إلى سجون نتيجة وضع البوابات الحديدية والإسمنتية على مداخل كل بلد وكل مدينة وبالتالي تستطيع قوات الاحتلال خلال خمس دقائق أن تحول كل بلدة وكل تجمع إلى سجن لا يخرج منه أحد ولا يدخل أحد وهذا هو ما يجري اليوم على مستوى التنقل. كنا نتحرك ونتنقل اليوم لا نستطيع، المشوار الذي كان يأخذنا 20 دقيقة بالسيارة أصبح يأخذنا الآن 4 ساعات وأحيانا 5 ساعات وأحيانا يكون مغلق أمام الفلسطينيين بشكل كامل وبشكل مطلق هذا هو واقع الحال حتى في ما يسمى منطقة "أ" التي أعطيت الصلاحية الأمنية والمدنية عليها لم يعد هناك شيء اسمه ألف وباء وميم. إسرائيل تدخل كل المناطق وتقتل وتدمر بلا حساب.
سؤال: برأيكم هذا هل سيؤدي لعزلة إسرائيل إلى حد ما؟ أم أن هذا كله سينتهي بقرار واحد من الدولة الحاضنة الولايات المتحدة أو التحالف الأنغلوسكسوني الذي يحمي إسرائيل؟
جواب: إسرائيل ترتكب جريمتها ولا تريد لأحد أن يقول إنك ترتكبين جريمة أو يقارنها بهذا أو ذاك، الشيء الثاني إسرائيل ما يزعجها الآن أنها أخذت إلى محكمة العدل الدولية بعنوان الإبادة الجماعية وعلى قاعدة اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تعتبرها أنها ملك لها وأمر موضوع الإبادة هي فقط انتهت عندما حدثت مع اليهود من قبل النازيين الألمان وانتهى الأمر عند هذا الحد ولم يعد في التاريخ إبادات جماعية. إننا في مرحلة إجراءات استثنائية مؤقتة محكمة العدل الدولية قالت هناك بما معناه في وقائع وفي مسائل معقولة ينطبق عليها اختصاصي بالنظر بموضوع الإبادة الجماعي يعني بمعنى ثاني هي جاوبت على نص السؤال في هذا المجال والنص السؤال الثاني متروك لموضوع المناقشات في الموضوع عندما تناقش الموضوع الذي يمتد لسنة لسنتين أو أكثر أو أقل ولذلك كان متروك لهناك. وإسرائيل تحاول أن تجهض وبالتالي حتى إسرائيل عندما قررت أن تظهر أمام المحكمة هي قررت أن تظهر لتقول شيئا ما كهذه المسألة لتحول دون أن تقرر المحكمة في هذا الأمر، ولكن أقول ستقرر المحكمة في هذا الأمر وما ترتكبه إسرائيل هو جريمة إبادة جماعية غير مسبوقة في قرن خلال قرن ما حتى خلال الحرب العالمية الثانية ليس على مستوى الاتساع ولكن حتى على مستوى نوعية الجرائم جريمة الإبادة التي تمت وتتم الآن بغزة أعطيني مثال واحد أعطيني في التاريخ الحديث أن المستشفيات استهدفت.
-لا يوجد هذا ما نقوله على مدى هذه الجريمة المتكررة المتواصلة اليومية منذ أن بدأ العدوان على غزة لم تجري في تاريخ الحروب مثل هذه البشاعات التي ترتكبها إسرائيل الآن، لم تقصف الحروب مستشفيات ولا مدارس طبعا ربما استهدفت مدارس في الحرب العالمية الثانية واستهدفت أماكن لكن المستشفيات كانت دائما بعيدا عن الاستهدافات حتى لدى النازيين لكن الذين ورثوا هذا الإرث من العنف والدمار والقتل والفاشية يبدو أنهم دائما يتفوقون على غيرهم لأنهم يعتبرون نفسهم شعبا مختارا.
المصدر: RT
مشاركة الخبر: مستشار وفد جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية يطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل على وسائل التواصل من نيوز فور مي