نداء إلى المعتقلين السياسيين في تونس لتعليق إضراب الجوع

توجهت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس ونشطاء وسياسيون من مختلف الانتماءات، اليوم الاثنين، بنداء إلى المعتقلين السياسيين لفك الإضراب عن الطعام، الذي بدأوه قبل 15 يوماً، وذلك بسبب مخاوف على صحتهم. وأضافوا أنهم سيسلمون اليوم هذا النداء للمعتقلين آملين الاستجابة لمطلبهم.

ولفتت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس، إلى أنّ المعركة الحقيقية اليوم "هي معركة استقلال القضاء، وحياد القرار القضائي"، ولكن "للأسف لا يتم احترام الإجراءات ولا حق الدفاع"، إذ تتعرض هيئة الدفاع عن المعتقلين في تونس "إلى عدة ملاحقات بسبب تدخل السلطة التنفيذية في القضاء".

وكان عدد من المعتقلين في تونس قد أعلنوا في بيان، يوم 12 فبراير/ شباط الحالي، دخولهم في إضراب عن الطعام احتجاجاً على مرور سنة على اعتقالهم "من دون أي جريمة".

ومن بين هؤلاء الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، وعضوا جبهة الخلاص جوهر بن مبارك ورضا بلحاج، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، فيما انضم إليهم، الأسبوع الماضي، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

تراجع الوضع الصحي للمضربين عن الطعام في تونس

من جهته، قال وزير حقوق الإنسان الأسبق ومحامي الدفاع العياشي الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "بعد 15 يوماً من إضراب جوع، وأمام تراجع الوضع الصحي للمعتقلين المضربين، فإنه لا بد من تعليق الإضراب"، وبالتالي، فإن النداء إلى فك الإضراب يأتي "خوفاً على صحتهم".

وذكر أن "الوضع الصحي للمعتقلين متدهور، خصوصاً بالنسبة للأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، الذي فقد الكثير من وزنه"، مضيفاً أن معظم هؤلاء المعتقلين السياسيين في تونس "لديهم أمراض وأدوية ضرورية إلى جانب ظروف السجن".

الهمامي: الغاية من إضراب الجوع ليس الانتحار، بل لفت النظر إلى المظلمة التي يتعرض لها المعتقلون

وتابع: "الغاية من إضراب الجوع ليس الانتحار، بل لفت النظر إلى المظلمة التي يتعرض لها المعتقلون، وهذا الهدف تم تحقيقه"، معتبراً أنه "حان الوقت لإيقاف هذا الإضراب". ولفت الهمامي إلى أن" هذا النداء جرت صياغته في نص والتوقيع عليه من قبل 30 شخصية وطنية ورؤساء أحزاب ونشطاء، وسيُسلّم إلى المعتقلين السياسيين في السجن اليوم".

استهداف المعارضين في تونس

من جهة أخرى، رأى الهمامي أن "تصنيف المعارضين إرهابيبن حرمهم من عدة حقوق يتمتع بها السجناء، من بينها منع الزيارات المباشرة والكتب عنهم".

بدورها، اعتبرت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين إسلام حمزة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "المحامين المدافعين عن المعتقلين السياسيين في تونس يجرى استهدافهم أيضاً، والصحافيين أيضاً"، مضيفة أن "كل ما يحصل يندرج في إطار عدم استقلالية القضاء والخضوع إلى تعليمات السلطة".

وأوضحت أن تصريحاتها قد تكلفها هي أيضاً الإحالة إلى التحقيق على خلفية المرسوم 54.

يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر المرسوم 54، في 13 سبتمبر/ أيلول 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، خصوصاً الفصل 24 منه، الذي يجرم حرية التعبير، فيما تصل العقوبات فيه إلى السجن 10 سنوات.

حمزة: عدة سياسيين ونشطاء شاركوا في النداء لفك الإضراب نظراً لطول مدته

وبشأن نداء فك الإضراب، أشارت حمزة إلى أن "عدة سياسيين ونشطاء شاركوا في هذا النداء نظراً لطول مدة الإضراب"، موضحة أن القضية، وهي التآمر على أمن الدولة، "لم تتكرر منذ 25 فبراير 2023، ولم يحصل فيها أي جديد".

وبدورها، قالت عضو هيئة الدفاع على المعتقلين وشقيقة عضو جبهة الخلاص جوهر بن مبارك المحامية دليلة مصدق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنها "حزينة على القضاء، واليوم لا باب يمكن دقه، فالمجتمع يعيش في ظل قضاء هو ذراع للسلطة التنفيذية"، معتبرة أن ذلك "مؤسف بعد ثورة الحرية والكرامة".

غياب احترام القضاء في تونس

وأضافت أن "مدة الإيقاف التحفظي (بحق المعتقلين) توشك على نهايتها، فيما القضايا تطاول، الواحدة تلو الأخرى، غازي الشواشي، وجوهر بن مبارك و(رئيسة حزب الدستوري الحر) عبير موسى"، معتبرة أن "هيئة الانتخابات أصبحت مصدراً لإثارة القضايا". ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الخريف المقبل.

ولفتت مصدق إلى أنّ "القضاء اليوم لا يُحترم، والمحاماة لا تُحترم"، مضيفة أن احتجاجها اليوم يأتي "على وضع القضاء وعلى صمت المجتمع المدني".

ورأت أن "الدور آت على الجميع لا محالة، فالمحاكمات لم تنته وستشمل الإيقافات عدة طبقات، وسيتواصل القمع"، لافتة إلى أن "الغاية من حل المجلس الأعلى للقضاء (فبراير 2022) ليس إصلاح القضاء" بل على امتلاك "مفاتيح السجون".

وبرأي مصدق، فإن مدة الأحكام على شقيقها جوهر "لا تهم، بل المهم احترام الإجراءات، فقد وُعدوا بالتأخير في الحكم في القضية، التي رفعتها هيئة الانتخابات ضده، لكن العهد نُقض". وتابعت: "لم يُحترم الدفاع"، مؤكدة أنها ستواصل إضراب الجوع، الذي تخوضه منذ ثلاثة أيام، "ربما تصحو الضمائر".

مشاركة الخبر: نداء إلى المعتقلين السياسيين في تونس لتعليق إضراب الجوع على وسائل التواصل من نيوز فور مي