تونس: التهم المنسوبة إلى المعتقلين السياسيين تثير استغراب المحامين
أثارت التهم والأفعال المنسوبة إلى المعتقلين السياسيين في تونس، في ما يُعرف بملف التآمر على أمن الدولة، والتي جرى على ضوئها ختم الأبحاث، استغراب هيئة الدفاع وعائلات المعتقلين والعديد من المختصين، حتى إن البعض منها أصبح محور تندر على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامي سمير بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "قرار ختم البحث في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة تضمن 144 صفحة، ويوجد نحو 40 متهماً (حُفظت التهم بشأن 12 آخرين)، وعلى الرغم من أن لكلّ شخص تهمه الخاصة، إلا أنه جرى توجيه تهم لأغلب المعتقلين السياسيين تتضمن تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، والتبرع بأموال، أو جمعها، أو توفيرها، الغرض منها تمويل أشخاص، أو تنظيمات، أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية".
وأوضح أنه "وُجهت لغالبيتهم تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي المرتبط بجرائم إرهابية، والتآمر على أمن الدولة الخارجي المرتبط بجرائم إرهابية، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئي، بما يخل بتوازن المنظومات البيئية أو ما يعرض حياة المتساكنين للخطر، وتنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية".
وأشار إلى أنه "في إطار الحيثيات والأفعال المنسوبة، فإن هناك مسائل ستجعل من هذا القرار من النوادر، ولو نُشر القرار بأكمله فستبدو التفاصيل للجميع غريبة جداً، وكمثال على ذلك، نجد أن الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي تواصل مع شقيقه المظنون فيه رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي، وثبتت بعد التفحص نيتهما في قلب نظام الحكم، وهو ما يثير الاستغراب، وجاء أيضاً في ختم البحث أن عصام الشابي يتآمر مع ممثل منظمة العفو الدولية بتونس، والدليل أن عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك هو الذي منحه الرقم".
إلى ذلك، قالت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامية دليلة مصدق، في تدوينة لها على صفحتها في موقع فيسبوك اليوم الجمعة، أنه بعد 14 شهراً من الاتهامات، والتشويه، والكذب، والادعاء بأن ملف التآمر جدي وفيه مؤيدات وتسجيلات وإثباتات حقيقية، وحتى وزير الخارجية (نبيل عمار) صرح بأن هناك ملفاً من الاستعلامات يؤكد التآمر، وبعد الاطلاع على ختم البحث أو ختم العبث الرديء، فهموا من هو الكاذب ومن هو الصادق، ومن تآمر على الدولة ومن غالط الشعب التونسي".
وأضافت مصدق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "تهمة الانضمام إلى وفاق إرهابي، وعدم الإشعار بجريمة إرهابية، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية، وُجهت إلى الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، ووُجهت تهمة الانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجرائم إرهابية، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ضد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي، وعضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، وآخرين بحالة فرار".
وأكدت مصدق أنه "بعد قرار ختم البحث، وُجهت تهمة تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة لكلّ من الناشط السياسي خيام التركي، ورجل الأعمال كمال لطيف، ووزير العدل السابق والمحامي نور الدين البحيري، وهو محال في قضية التآمر بحالة سراح". ولفتت إلى أن" بقية التفاصيل من لقاءات ومكالمات هي أفعال منسوبة للمتهمين لإثبات العلاقة بين عصام وجوهر أو نجيب الشابي، في محاولة لتبرير تهمة التآمر وتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، في حين أنها أفعال عادية وليست جرائم، كالالتقاء بين عصام الشابي وممثل منظمة العفو الدولية، وهي منظمة معترف بها وموجودة في تونس منذ 70 عاماً".
وأشارت إلى أنه "نُسب مثلاً لشقيقها جوهر بن مبارك أنه التقى برئيس الشؤون السياسية في سفارة أميركا، وهذه ليست تهمة، بل لقاء عادي بين سياسي ودبلوماسي في إطار العمل السياسي". وأضافت المتحدثة أن "هناك معطيات كثيرة تثبت غياب الجدية ومدى هزلية الملف، ويمكن من خلالها القول إن الملف مث لما انطلق في 25 فبراير/ شباط 2023 بشهادات من دون إثباتات منقولة عن مخبرين تحت هوية (xxx)، انتهى بنفس الشهادات وبالارتكاز عليها، وما تغيّر فقط هو أن هناك ناساً في السجن مدة 14 شهراً، وفي تقرير الختم تغيرت عبارة "ادعى المخبر" بعبارة "ثبت لدينا"، ولكن كيف؟ لا إثبات ولا أحد يعرف".
وبيّنت أن بعض "المعارضين المسجونين في قضايا أخرى لا علاقة لهم بملف التآمر، جرى حشرهم بطريقة غريبة، مثل نور الدين البحيري، المسجون بسبب تدوينة، والصحبي عتيق، المسجون في قضية حق عام مسقطة"، مؤكدة أن "هناك مسائل تثبت براءة المعتقلين ولكن جرى استبعادها، حيث تجرت الاستعانة بثلاثة مترجمين عيّنهم قاضي التحقيق لترجمة عبارة offices وقالوا إنها تعني موظفين في السفارة وليس ضباطاً، ولكن جرت العودة إلى ترجمة فرقة الأبحاث وهي خاطئة، وهناك عدة مغالطات، حيث قيل مثلاً إنه بالاطلاع على تقرير لجنة التحاليل المالية، لوحظ وجود تدفقات مشبوهة في حسابات المعتقلين، وهذا غير صحيح لأن اللجنة لم تقل ذلك، فباستثناء خيام الذي لديه معاملات مالية بحكم عمله (رجل أعمال)، فإن جوهر وبقية السياسيين لديهم مبالغ عادية متأتية من رواتبهم وتقرير اللجنة كان واضحاً"، لافتة إلى أن "الملف لا يحتوي أي ربط منطقي بين الـ40 شخصية التين أُحيلت في الملف".
وكان يفترض، منتصف الليلة الماضية، الإفراج عن المعتقلين السياسيين بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، بعد انقضاء مدة إيقافهم القصوى المحددة بـ14 شهراً. وقال عضو هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيين المحامي مختار الجماعي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أمس الخميس، إن المحكمة فعلاً لم تصدر اليوم (الخميس) أي قرار فرعي بالإفراج عن المعتقلين باستثناء قرار تأخير النظر إلى جلسة 2 مايو/ أيار، موضحاً أن "المحكمة لا يمكن أن تصدر قراراً بالإفراج طالما أن المحامين لم يتقدموا بطلب في ذلك، وهو ما لم يحصل لضيق الوقت"، مشيرًا إلى أن "ما تتحدث عنه هيئة الدفاع هو الإفراج الوجوبي الذي يستند إلى القانون ولا ينتظر أي تصريح قضائي ليُنفَّذ، وهو الفهم الصحيح الذي تقصده الهيئة".
مشاركة الخبر: تونس: التهم المنسوبة إلى المعتقلين السياسيين تثير استغراب المحامين على وسائل التواصل من نيوز فور مي