الأردن: مخاوف من فرض رسوم على "التحويلات الإلكترونية"
ازداد الإقبال على استخدام تطبيقات الدفع والمعاملات الإلكترونية المالية في الأردن كثيرا نظرا لسرعة وسهولة الإجراءات وعدم وجود رسوم مفروضة على بعض الخدمات حتى الوقت الحالي بخاصة التحويلات إلى الآخرين من خلال ما يعرف بخدمة "كليك".
ويبدي المتعاملون مع تلك التطبيقات مخاوف من فرض رسوم على الخدمات المالية الإلكترونية المقدمة في ضوء تصريحات إحدى الشركات المتعاملة بنيتها ترتيب عمولة على التحويلات المالية من خلالها، ما قوبل بمعارضة من قبل كافة الجهات والمواطنين الذين رأوا في ذلك أعباء مالية في الوقت الذي يعانون فيه من أوضاع مالية صعبة وارتفاعات أسعار مستمرة.
الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" مها البهو، كانت قد أعلنت عن توجه لفرض عمولة على التحويلات المالية المرسلة عبر نظام الدفع الفوري (كليك) قبل منتصف العام الحالي.
وأضافت في تصريحات صحافية أن العمولة التي سيتم فرضها على تحويلات "كليك" ستكون رمزية وستشمل جميع التحويلات بدون تحديد حد أدنى للمبلغ المالي المرسل.
وبررت ذلك التوجه في ظل وجود تكاليف إضافية تتكبدها البنوك على أنظمة الخدمة المقدمة عبر النظام، مشيرة إلى أن الخدمة أطلقت خلال جائحة كورونا عام 2020 والبنك المركزي وجه وقتها البنوك إلى عدم استيفاء أي رسوم على التحويلات مراعاة لظروف الناس المعيشية جراء تأثير الجائحة.
وبلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر (كليك) خلال العام الماضي 30.21 مليون حركة بقيمة 5.11 مليارات دينار أردني (7. مليارات دولار) حسب بيانات "جوباك" وبلغ إجمالي مستخدمي الخدمة لنهاية ديسمبر/كانون الأول نحو 1.24 مليون فرد.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب ضرار الحراسيس قال لـ"العربي الجديد" إن أي توجه لفرض رسوم على المواطنين والمقيمين في الأردن سيؤدي إلى تراجع في مستويات المعيشية وتحميل المواطن والاقتصاد على حد سواء تبعات إضافية لا ينبغي أن تتم في الوقت الحالي.
وأضاف أن الحكومة تعهدت أكثر من مرة بعدم فرض أي رسوم أو ضرائب هذا العام وبالتالي لا يجوز السماح لأي أحد القيام بذلك خاصة وأن المتعاملين بتطبيقات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية تخضع لرقابة البنك المركزي ولا تتخذ أي قرار أو إجراء إلا بموافقته وتوجيهاته.
وأضاف أن الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية الإلكترونية ساهمت بشكل كبير في توفير الوقت والجهد وتسريع الإجراءات وتخفيف الضغوط على البنوك والمؤسسات المختلفة التي كانت تشهد ازدحاما من قبل المواطنين لتسديد الذمم المالية التي بحوزتهم. وأشار الحراسيس إلى أن فرض الرسوم يعني تراجع غالبية المواطنين عن استخدام تلك الخدمات وكذلك إضعاف جهود تعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات وتجويدها.
المنتدى الاقتصادي الأردني أصدر ورقة موقف حول "دراسة فرض عمولة على خدمات نظام الدفع الفوري كليك" بهدف مناقشة أهمية الخدمة لدى المستخدمين والتأثيرات المحتملة جراء فرض العمولة على خدمات كليك الذي يأتي في أعقاب تصريح صادر عن الشركة الأردنية للدفع والتقاص.
وأظهرت ورقة الموقف أن النسبة الكبرى من مستخدمي خدمات كليك ضمن الفئات العمرية (18-30) و(31-40) يستخدمون الخدمة بشكل أساسي في تنفيذ حركاتهم المالية من مشتريات أو تحويل الأموال.
وفي 16 يناير/كانون الثاني 2017 وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا جميعها تعمل في الأردن على تأسيس "الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص" وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمّان - الأردن، وبرأسمال مصرح به يبلغ 12 مليون دينار أردني. ويرى المنتدى أن فرض عمولة قد يعيق الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2023/ 2027) التي أعلن عنها البنك المركزي الأردني.
ووجه النائب عدنان مشوقة في وقت سابق، عددا من الأسئلة النيابية إلى الحكومة عن نظام الدفع الفوري "كليك" والكلف الإجمالية المتعلقة بتمويل هذه الخدمة. البيانات الرسمية أشارت إلى أن عدد حركات الدفع المنفذة عبر تطبيق "إي فواتيركم" المعتمد من البنك المركزي الأردني بلغ 15.6 مليون حركة بقيمة 3.1 مليارات دينار خلال الربع الأول من العام الحالي.
بلغت قيمة الحركات عبر التطبيق 971 مليون دينار أردني في مارس/ آذار مقارنة مع مليار و16 مليون دينار أردني في فبراير/ شباط الذي سبقه وبانخفاض بلغت نسبته 4.5%.
مشاركة الخبر: الأردن: مخاوف من فرض رسوم على "التحويلات الإلكترونية" على وسائل التواصل من نيوز فور مي