محامون تونسيون في يوم غضب يرفضون المحاكمة السياسية ويلوحون بالتصعيد
شهدت المحاماة التونسية، اليوم الخميس، يوم غضب وإضراب، طالب خلاله محامون تونسيون بضرورة وقف إحالة المحامين على المحاكم واستهداف هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين والتنكيل بالمحامين المعارضين السلطةَ، أو لمجرد تعبيرهم عن رأيهم ودفاعهم عن الحريات.
وأكد محامون تونسيون في وقفة احتجاجية ويوم غضب بالمحكمة الابتدائية في تونس أن المحاماة التونسية "ستواصل النضال والدفاع عن الحريات والحقوق وتحقيق جملة من المطالب، كتحسين ظروف العمل بالمحاكم ووقف التتبعات ضد المحامين، وإلا فإن التصعيد وارد".
وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين في تونس العروسي زقير، في كلمة له، إن "قرار الإضراب اليوم (جرت الدعوى اليوم إلى إضراب حضوري من جانب الفرع الجهوي للمحامين) لم يكن اعتباطيا، بل هو محاولة للفت الأنظار في ظل ما تعيشه المحاماة من صعوبات"، لافتاً إلى أنه "لا بد من تحسين المرفق القضائي، الذي يعيش اليوم أسوأ حالاته".
وبين زقير أنهم "عقدوا عدة اجتماعات للحديث عن الصعوبات التي يتعرض لها المحامون، ولكن لا استجابة من الجهات المعنية، وعدد من المحامين اليوم في السجن وآخرون ملاحقون، كما أن ملف التآمر على أمن الدولة خضع إلى خرق واضح للإجراءات".
وأوضح المحامي التونسي أنه "في ملف التآمر، فإن الإيقاف يتم في ظرف 14شهرا على أقصى تقدير، ولكن تم خرق مدة الاحتفاظ وعدم احترام القانون". وأوضح أنه "لم يتم الإفراج الوجوبي عن المعتقلين، والقانون لم يعد يُحترم، وهناك عدة إجراءات وقراءات جديدة في القضايا لم يسبق اللجوء إليها"، مضيفاً أن المحامين في هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيين "يتعرضون إلى تضييقات وممنعون من زيارة منوبيهم بأساليب جديدة، حيث لا يتم تمكينهم من حقهم في الزيارة إلا بايداع طلب".
وتابع زقير أن "مثل هذه الملفات هي من الحجم الثقيل، وقد تكون الأحكام فيها كبيرة، نظرا للتهم الموجهة للمعتقلين؛ وبالتالي عمل المحامي مهم".
وتابع أن "هناك نحو 300 محام محال على المحاكم خلال سنة 2023، وهناك إجراءات تطبق عليهم في خرق واضح للقانون، إلى جانب تحجير السفر على عدد من المحامين في قضايا بسيطة لا تتطلب المنع أو التتبع".
محامون تونسيون يشهدون "خروقات غير مسبوقة"
وأضاف زقير في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "يوم الغضب والوقفة التي نفذها المحامون اليوم لهما عدة أسباب، أهمها أن مرفق العدالة لا يمكنه أن يواصل عمله بهذه الطريقة، ولا بد من إدخال تحسينات"، مؤكدا أن "الخروقات الحاصلة في قضية التآمر لم يسبق لهم كمحامين رؤيتها في أي قضية لا قبل الثورة ولا بعدها"، مبينا أن "صوت المحاماة أساسي وسيبقى عاليا دفاعا عن الحقوق والحريات".
زقير: الوقفة التي نفذها المحامون اليوم لها عدة أسباب
من جانبها، قالت المحامية سامية عبو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "وضع القضاء سريالي وغير منطقي، والغريب هو التدخل في السلطة القضائية وما يحصل من خروقات من قبل السلطة التنفيذية ومن قبل أستاذ قانون دستوري درّس الفصل بين السلط وضمان الحريات؛ فكيف لمن درّس هذه المبادئ أن يتدخل في السلطة القضائية وبمثل هذا الشكل المفضوح؟".
وأضافت عبو أنه "جرى الدخول في منعرج خطير، والذي انطلق بالتضييق على الحريات وعلى الإعلاميين والنشطاء والسياسيين والمحامين"، لافتة إلى أنّ "ما يحصل اليوم هو نتاج لضرب المؤسسات وعدم الفصل بين السلط، وللأسف، الوضع في تصاعد خاصة مع ضرب استقلالية السلطة القضائية".
وفي السياق أيضاً، أكدت المحامية سعيدة العكرمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "يجرى التنكيل بالمحامين ويؤمل أن يسمع صوتهم وتُرفع الإشكاليات خاصة بعد وقفة اليوم لتسهيل عمل المحامين".
وحول وضع زوجها السجين نور الدين البحيري، أوضحت أنه "بعد مرور عام وشهرين على اعتقاله على خلفية تدوينة ثبت أنها غير موجودة، وبعد أن صدرت ضده بطاقتا إيداع بالسجن، فإنه وإلى غاية اليوم يعاني مخلفات هذا القرار الظالم".
استهداف المحاماة التونسية: لضرب العدالة
بدوره، يرى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي أن "مشاركتهم في الوقفة وفي الإضراب الذي دعا إليه الفرع الجهوي للمحامين بتونس يأتي في إطار المساندة ولإطلاق صافرة إنذار نظرا لما وصل إليه وضع المحامي بتونس ومرفق العدالة عموما".
وأضاف الطريفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هناك عدة شغورات في المحاكم في الكتبة وفي القضاة إلى جانب عدم احترام الاجراءات وعدم تطبيق القانون".
وتابع المتحدث أن "التردي الذي وصل إليه مرفق القضاء اليوم يجعل العدالة مفقودة، كما أن عدم تطبيق القانون في قضية الموقوفين في قضية التآمر، وبعد تجاوزهم مدة الاحتفاظ القصوى، يدفعهم كرابطة إلى التضامن معهم واعتبارهم في حالة احتجاز، كما أنهم متضامنون مع عميد المحامين السابق شوقي الطبيب، الذي يخوض إضراب جوع ويعتصم بعد قرار منعه من السفر".
وأضاف أن" تواتر إحالات المحامين على المحاكم من أجل مخالفات بسيطة أو لملفات غير مؤيدة تفتقر الى أبسط الشروط يهدف إلى محاولة ضرب العدالة ومنع المحامين من الدفاع عن الحقوق والحريات".
مشاركة الخبر: محامون تونسيون في يوم غضب يرفضون المحاكمة السياسية ويلوحون بالتصعيد على وسائل التواصل من نيوز فور مي