الحكومة الأردنية تتدخل لضبط أسواق الدجاج... سقف سعري لكبح الغلاء
تدخلت الحكومة الأردنية لضبط أسعار الدجاج، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسواق منذ نحو أسبوعين، لتضع سقفاً سعرياً للمنتجات في محاولة لضبط الأسعار التي تعهد المنتجون والتجار باستقرارها خلال الفترة المقبلة.
وفرضت الحكومة اعتباراً من يوم الجمعة الماضي سقفاً على أسعار الدجاج الطازج المبيع لدى المحال للمستهلك بواقع 1.7 دينار للكيلوغرام، بعدما تجاوزت خلال الفترة السابقة دينارين (2.8 دولار)، ما رتّب أعباءً كبيرة على المستهلكين الذين يعانون من ارتفاعات الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.
وتتابع الحكومة من خلال فرق رقابة متخصصة على الأسواق التزام السقف السعري المحدد، بحيث لا يُسمح بتجاوزها وإمكانية البيع بأقل منها للمحافظة على هامش المنافسة بين التجار بما يصبّ في مصلحة المستهلكين. وقال مواطنون لـ"العربي الجديد" إن أسعار الدجاج بلغت مستويات قياسية خلال الأيام الماضية، حيث تجاوزت أسعار الطازج 2.6 دينارين (3.64 دولارات) للكيلوغرام. وأشاروا إلى أن بعض المناطق تعاني من نقص كميات الدجاج المعروضة، ما يرفع الأسعار ويصعب على المواطنين تلبية احتياجاتهم.
ويقدَّر استهلاك الأردن من الدجاج بحوالى 700 ألف طير دجاج يومياً، سواء من الطازج أو من المجمد. وبحسب بيانات وزارة الزراعة، فإن الأردن لديه اكتفاء ذاتي من الدجاج، وهناك كميات فائضة عن الحاجة، خصوصاً وقت الصيف. وتوعدت الحكومة بمحاسبة كل من لا يلتزم السقوف السعرية المحددة للدجاج، حيث يرتّب قانون الصناعة والتجارة غرامات مالية وأحكاماً بالحبس وتغليظ العقوبات في حال التكرار.
وقال مسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع أسعار الدجاج يعود إلى عزوف صغار المزارعين عن تربية الدجاج بعد انقضاء شهر رمضان (انقضى في التاسع من إبريل/ نيسان الماضي) لتفادي انخفاض الأسعار إلى أقل من الكلف، ما خفض الكميات المطروحة في السوق من 200 ألف طير إلى 100 ألف. وأضاف المسؤول أن الشركات الكبرى المنتجة للدجاج يحظر عليها بيع الدجاج الحيّ للنتافات (محال بيع الدجاج) حتى لا تؤثر في صغار المزارعين الذين يبيعون إنتاجهم للمحال.
وأظهر أحدث تقرير للبنك الدولي استمرار أسعار الأغذية في الأردن بالارتفاع منذ حوالى 9 أشهر، بسبب الزيادة التي طرأت على كلف الإنتاج واضطرابات المنطقة واختلال سلاسل التوريد.
وفي موازاة ارتفاع الأسعار تواصل الحكومة جهودها للحد من ارتفاعات الأسعار على السوق المحلية ومواجهة التداعيات الناتجة من اضطرابات المنطقة، إذ قال البنك الدولي إن الأردن يعمل لتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال إنشاء أول بنك وطني للبذور وتوسيع قدرات تخزين المواد الغذائية إلى 400 ألف طن ورقمنة العمليات في ميناء العقبة (جنوبيّ المملكة) ما يزيد قدرات الأردن اللوجستية والأمن الغذائي. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن أسعار الأغذية في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر التاسع على التوالي.
مشاركة الخبر: الحكومة الأردنية تتدخل لضبط أسواق الدجاج... سقف سعري لكبح الغلاء على وسائل التواصل من نيوز فور مي