الدكاترة العاطلون في تونس إلى الاحتجاج مجدداً للمطالبة بالتوظيف

عاد الدكاترة العاطلون في تونس إلى الاحتجاج مجدداً، للمطالبة بتسريع تنفيذ خطّة انتداب عاجلة لفائدتهم وإيجاد حلول لانتشال آلاف الحاصلين على شهادات الدكتوراه في اختصاصات متعددة من البطالة.

ونفذ حاملو شهادات الدكتوراه، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس، تحت شعار "وينو حقي" (أين حقي)، في إطار ما وصفوه بالحراك المتواصل للدكاترة المقصيين عن العمل، بعد مسار طويل من التحركات للنفاذ إلى سوق العمل، إذ سبق أن نظموا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مسيرة بالأقدام الحافية للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم.

الدكاترة العاطلون في تونس: طاقات مهدورة

ويطالب ما يقارب خمسة آلاف من حاملي شهادات الدكتوراه، بإيجاد حلول عاجلة لتوظيفهم ضمن المؤسسات الحكومية بعد مصادقة مجلس وزاري في مارس/ آذار 2021 على خطة انتداب عاجلة لفائدة 600 باحث.

وقال المنسق الوطني لحراك الدكاترة المقصيين عن العمل، حاتم بن جميع: إنّ "وضع الدكاترة في تونس بات مزريا نتيجة عقبات تحول دون توظيفهم في القطاع الحكومي، وهو ما يهدر جهد آلاف الكفاءات في البحث العلمي ضمن اختصاصات متعددة". وأكد لـ"العربي الجديد" أن أزمة الدكاترة مستمرة منذ سنوات بسبب عدم استجابة السلطة لمطالبهم رغم تقديم عشرات الحلول لإدماجهم ضمن المؤسسات الحكومية، بما يسمح للبلاد من الاستفادة من خبراتهم ونتائج البحوث التي ظلت حبيسة الرفوف.

وتحدث بن جميع عن "تباطؤ السلطة في تنفيذ قرارات مجلس وزاري تعهد بانتداب عاجل لـ600 حامل شهادة دكتوراه في مراكز البحث للمؤسسات الحكومية"، مشيرا إلى أن" الاعتمادات الخاصة لتنفيذ هذه الانتدابات رصدت في قوانين المالية لسنوات 2022 و2023 و2024، غير أن أبواب التوظيف لا تزال مغلقة" وفق قوله.

وأشار المتحدث إلى "وجود مبادرة تشريعية من أجل تسوية شاملة لملف الدكاترة الباحثين بصدد الاستكمال، غير أنها قد تستغرق بعض الوقت"، وتابع "من أجل ذلك جدد الحراك الاحتجاجات للتسريع بالحلول العاجلة ". وأكد أنه "تمت مناقشة هذه المبادرة مع أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والشباب والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، وقد تضمنت حلولاً بتوظيف الدكاترة في صلب هياكل البحث بمختلف الوزارات"، لافتا إلى أن "تثمين أعمالهم العلمية في مراكز البحث العلمي سيساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل".

ومنذ ثلاث سنوات، تستمر أزمة الدكاترة العاطلين من العمل في تونس، وترافقت مع عشرات الاحتجاجات أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي ساحة مقر الحكومة بالقصبة.

وقال عضو الحراك رمزي محمودي إن "وزارة التعليم العالي لا تملك إلا 15 بالمائة من مراكز البحث بينما تتوزع 85 من المراكز على باقي الوزارات، غير أنها لا تشغّل باحثين وتستغل لأغراض إدارية رغم أهمية البحث العلمي في الارتقاء بالاقتصاد". ووصف المتحدث في تصريح لـ"العربي الجديد"، "الدكاترة العاطلين في تونس بالطاقات المهدورة رغم قدرتهم على تحقيق إضافة كبيرة في مختلف المجالات".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن فتح مناظرة لانتداب 1130 دكتوراً باحثاً في جميع المؤسسات الجامعية ومراكز البحث بعنوان سنة 2021، وذلك بترخيص من وزارة المالية، غير أنّ طابور العاطلين من العمل منهم لا يزال قائماً مع توافد دفعات جديدة على سوق العمل.

مشاركة الخبر: الدكاترة العاطلون في تونس إلى الاحتجاج مجدداً للمطالبة بالتوظيف على وسائل التواصل من نيوز فور مي