موعد صدور قانون الإيجار القديم رسميًا.. 4 فئات لا تطبق عليها التعديلات
يريد الكثير من المواطنين معرفة موعد صدور قانون الإيجار القديم رسميًا، حيث توقع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الدكتور محمد عطية الفيومي، موعد صدور القانون لعام 2024.
وكانت الاجتماعات الأخيرة للجنة الإسكان بمجلس النواب وضعت العديد من التوصيات في إطار إنهاء أزمة الإيجار القديم وتعديل العلاقة بين المستأجر والمالك وصدور تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم.
موعد صدور قانون الإيجار القديم
وتوقع الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان خلال تصريحات صحفية، في نهاية العام الجاري سيتم الإعلان عن التعديلات في قانون الإيجار القديم وخلال الفترة الجاري هناك مشاورات من أجل حل الخلاف بين المستأجر والمالك والجميع يبذل جهود من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الملاك والمستأجرين.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان أن سبب تأخر صدور قانون الإيجار القديم من مجلس النواب بسبب أن الحكومة لن تقوم بتقديم أي مشروعات حتي وقتنا هذا وفي الفترة الحالية يتم المشاورة عن القانون الذي أعدته لجنة الإسكان.
4 فئات لا تطبق عليها تعديلات قانون الإيجار القديم
هناك أربع فئات لا تطبق عليها تعديلات قانون الإيجار القديم ولا يتم تنفيذ الزيادة المقدرة 15 % وعدم الإخلاء في عام 2027 وهما الوحدات المعدة لغرض السكني أو المحلات حيث سيتم تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، كما لا تطبيق التعديلات على المحلات التي تمارس مهن أو صناعة ولا يطبق على الأشخاص التي تمكنت من الحصول على حكم قضائي بات بإخلاء الأشخاص الاعتبارية.
التعديلات التي تمت في قانون الإيجار القديم
وهناك تعديلات في القانون وهي زيادة قيمة الإيجار تدريجيًا ولابد من مراعاة ظروف المستأجر والحفاظ على حقوق المالك.
ويمكن قفل الوحدة إذا استمر غلقها لمدة ثلاث سنوات أو في حاله استفادة المستأجر من برامج الإسكان الحكومية.
يقوم المستأجر بدفع 60% من القيمة السوقية للوحدة، ويمكن عرضها للبيع والنسبة يتم تقسمها بين المالك والمستأجر.
يكون الحد الأدنى للإيجارات 200 جنيه بالنسبة للوحدات السكنية بينما الحد الأدنى 300 للإدارية.
وكان القانون حدد العديد من الحالات التي يتم فيها إنهاء عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، ومنهم في حاله عدم سداد القيمة الإيجارية في تلك الحالة سيتم الوصول إلى خطوات تدريجية ويتم فسخ عقد الإيجار، حيث إذا لم يقوم المؤجر بالدفع يقوم المالك بإخطاره بإنذار رسمي وبعد 15 يوما إذا لم يسدد القيمة يمكن السداد أمام القاضي بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر نفس الأمر يحق للمالك فسخ عقد الإيجار إذا لم يقدم المستأجر عذرًا عن سبب تأخير السداد.
إذا كان المؤجر يتسبب في إضرار للوحدة وفي هذه الحالة يمكن المالك الحصول على حكم نهائي بفسخ عقد الإيجار واسترداد الوحدة المؤجرة، بينما يمكن للمستأجرين باستخدام الوحدة المؤجرة للأغراض ممنوعة مثل أعمال منافية للآداب، وفي تلك الحالة يمكن المالك تحري الواقعة ورفع دعوى قضائية وبعدها يقوم باسترداد الوحدة المؤجرة مع طرد المستأجر.
معلومات الكاتب
كاتب صحفي متخصص في القسم الرياضي بموقع محتوي بلس الاخباري، تخرجت من كلية التربية الرياضية و اكتسبت مهارات الكتابة الصحفية
[email protected]
مشاركة الخبر: موعد صدور قانون الإيجار القديم رسميًا.. 4 فئات لا تطبق عليها التعديلات على وسائل التواصل من نيوز فور مي