العبث المالي وأسعار الصرف في اليمن
تمكنت جماعة الحوثي من إحكام سيطرتها على كافة المؤسسات المالية بما فيها البنك المركزي اليمني عقب اجتياحها للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014مم، لتبدأ في عملية استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي الذي قُدِّر حينها بـ 5.6 مليار دولار وأكثر من ترليون من العُملة المحلية(1)، رغم مطالبة المؤسسات النقدية الدولية بتحييد الاقتصاد وبقاء البنك المركزي في صنعاء، شريطة عدم التدخل في إدارته أو إجراء تغييرات من اختصاص رئيس الجمهورية، مع السماح بتدفق الإيرادات إليه على أن يتم تسليم رواتب الموظفين الحكوميين في كافة المحافظات، لكن هذا الأمر قوبل برفض جماعة الحوثي واستمرت في نهب الاحتياطي النقدي من خلال سحب 100 مليون دولار شهريًّا، كما أوقفت رواتب كُلِّ الموظفين مِمَّن يخالفونهم الرأي في القطاعين المدني والعسكري للدولة(2).
كانت عملية نهب الاحتياطي النقدي أولى الضربات التي تعرضت لها العُملة الوطنية، والاقتصاد اليمني بشكل عام، وأوصلت اليمن إلى مستوى متدهور وانهيار معيشي حاد.
في الوقت ذاته، نشطت عملية المضاربة على العُملة الصعبة كنتيجة طبيعية لتزايد الاستيراد، لا سِيَّما استيراد الوقود، بعد شروع الحوثيين في إنشاء شركات وقود خاصة كان لها دور أساسي في عملية المضاربة وتزايد الإقبال على شراء العملات الأجنبية، وخلال هذه المرحلة بدأ هبوط العُملة الوطنية بشكل متسارع في ظل عدم توفر النقد الأجنبي في البلاد.
وبدلًا من اتخاذ إجراءات اقتصادية تُسهم في إيقاف تدهور العُملة، تعاملت جماعة الحوثي مع انهيار العملة عبر حملات أمنية، مثل ملاحقة أصحاب شركات الصرافة ومصادرة أموال كثير منها، وقد دفعت هذه الخطوات محلات الصرافة للإغلاق احتجاجًا على هذه الإجراءات، ووصفوا إجراءات الحوثيين بـ «التعسُّفية» والتي لا يمكن أن تضع حدًّا لتدهور العُملة الوطنية أمام العُملات الأجنبية، مطالبين البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين باتخاذ إجراءات مالية سليمة. مؤكدين بأنَّ «التدهور المستمر للريـال يرجع إلى إحجام البنك المركزي عن تغطية حاجة السوق من النقد الأجنبي، ورفضه تغطية اعتمادات التجار المستوردين من الدولار، مِمَّا أدَّى إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي من السوق المحلية، وبالتالي ارتفاع سعره»(3).
كانت الجماعة قد فرضت الإقامة الجبرية على محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام، ومنعته من التنقل والسفر، لكنَّهُ استطاع مغادرة صنعاء، في 10 أغسطس/ آب 2015م، واستقر في مسقط رأسه بمنطقة غيل باوزير، في محافظة حضرموت (شرق اليمن) بعدما وصل إلى طريق مسدود مع جماعة الحوثي، وتدهورت العُملة الوطنية في عهدها، بسبب التجاوزات الاقتصادية التي قامت بها، لا سِيَّما تعويم أسعار المشتقات النفطية عَبْرَ ربطها بالبورصة العالمية. وخلال أقل من ثلاثة أشهر، استنجد الحوثيون بمحافظ البنك لمعالجة أزمة انهيار الريـال اليمني أمام الدولار الأمريكي، وإنقاذ ما يُمكن إنقاذه، ليعود إلى صنعاء في 27 أكتوبر/ تشرين الأوَّل 2015م، بتوجيهات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي(4).
لكنَّ عودة محافظ البنك المركزي لم تُوقف عبث الحوثيين وتسخيرهم مُقدَّرات الدولة لصالحهم، ما دفع وزارة المالية في عدن للتحذير من نهب الحوثيين للاحتياطي النقدي والسياسات المالية التي تستهدف الاقتصاد الوطني لأكثر من مَرَّة، ولكن دون جدوى.
حول هذا الشأن قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في 20 يناير/ كانون الثاني 2016م: إنَّ الحكومة «حرصت على تجنيب البنك المركزي والسياسة المالية الصراع، وإنَّ رئيس الجمهورية وجَّه محافظ البنك محمد عوض بن همام بالعودة إلى صنعاء لتفادي انهيار العُملة». وفي لقاء جمعه بالسفير البريطاني لدى اليمن «أدمنتون براون» أوضح المخلافي محاولات الحكومة النأي بالاقتصاد عن الحرب القائمة، أمام تعنُّت الحوثيين الذين نفَّذوا
تغييرات واسعة في وزارة المالية، ومارسوا ضغوطًا على القطاع المصرفي، وما زالوا «يُعطِّلون اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الذي أردنا أن ينعقد لوقف التدهور، وإذا انهارت الثقة في العُملة الوطنية فمن الصعب استعادتها، (...) الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل، واللجنة الاقتصادية في الحكومة لديها مؤشرات سلبيه للغاية»(5)، فقد أصبح البنك المركزي في صنعاء غير قادر على ضخ كتلة نقدية للسوق، لأنَّ الأموال النقدية الموجودة في حوزة الأفراد قد زادت ثمانية أضعاف. وبعدما كانت قيمتها تعادل ۱۰۳ ملايين دولار في 2014م، وصلت إلى 884 مليون دولار في يونيو/ حزيران 2016م، وقد أدَّى هذا إلى استنفاد الكتلة النقدية تمامًا في النظام المصرفي(6).
وفي 18 مايو/ آيار 2016م، ألقى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر كلمة في مؤتمر صحفي، تحدَّث فيها عن كثير من القضايا المتعلقة بتلك المرحلة، ومن ضمنها عبث الحوثيين بالاقتصاد وطباعة أوراق نقدية دون غطاء، ونهبهم للاحتياطي، ومنعهم تسليم المرتبات للموظفين، ما تسبب في انهيار العُملة المحلية. وفي ما يلي الجزء المتعلق بالجانب الاقتصادي من تلك الكلمة:
«أيُّها الإخوة: تعيش البلاد حالة انهيار اقتصادي ونقدي مريع، لقد تصرَّف الحوثيون بثلاثة مليار دولار تقريبًا كانت تمثّل معظم الاحتياطي النقدي في البلاد، اَستخدم هذا الاحتياطي في المجهود الحربي للاستيلاء على الدولة والسُلطة، والانقلاب على الجمهورية والوحدة، وإدارة الحرب، لقد أخلَّ الحوثيون بنُظُم الإدارة المالية والنقدية، ورتَّبوا لطبع المزيد من الأوراق النقدية، فانهار سعر الريـال أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، واستدعى انهيار العُملة زيادات كبيرة في الأسعار، وفوضى اقتصادية، وقلَّص مداخيل المواطنين، وألْحَقَ بالفقراء ومتوسطي الدخل أضرارًا معيشية كارثية، وبؤسًا ينمو ويكبر يومًا بعد آخر.
لقد التزمنا نحن في الحكومة، بهدنة اقتصادية كان قد اقترحها الأصدقاء منذ بداية الحرب، واحترمنا حيادية البنك المركزي رغم إدراكنا أنَّ المليشيات لا تعرف معنىً للهدنة، ولا تحترم أمْر الحياد. وقُمنا بتوريد كامل الإيرادات العامة الى البنك المركزي في صنعاء من الضرائب والجمارك والرسوم ومن جميع المنافذ والمرافق التي تقع تحت سيطرة الشرعية بما في ذلك إيرادات خارجية، شعورًا مِنَّا بالمسؤولية الوطنية تجاه شعبنا، والتزامًا بما تعهَّدنا به، مُحذِّرين وباستمرار من مخاطر السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المُدمَرَّة التي تبنَّاها الحوثيون خلال الشهور الماضية.
لقد أوقف الحوثيون صرف مرتبات الضباط والجنود والموظفين في المناطق المُحرّرة، بما فيهم أعضاء في مجلس النواب والشورى الذين رفضوا الانصياع والاستسلام لسُلطة الانقلاب، ومنعوا وصول الموازنات التشغيلية للمستشفيات والمرافق العامة، ورفضوا معالجة الجرحى، وتعويض أسر الشهداء، في المناطق المُحرّرة، والمُستعادَة من سُلطتهم، فكان ذلك إخلالًا بما تم الاتفاق عليه. لقد عانى أهلنا في كُلِّ أنحاء اليمن جراء هذه السياسات، وها نحن جميعًا نشهد انهيارًا تامًّا لاقتصاديات بلادنا، ونهبًا لماليتها العامة، يَتحمَّلون هُم دون غيرهم مسئوليته.
لقد بات واضحًا أنَّ تدميرًا مُمنهَجا مقصودًا قد مُوْرِسَ تجاه شعبنا ومُقدَّراته وثرواته الوطنية، وذلك لإرغامه على القبول بسُلطة الأمر الواقع أو تجويعه، وتدمير كيانه السياسي والاقتصادي والاجتماعي»(7).
بدأ المجتمع الدولي يدرك حجم الورطة الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن جرائم الحوثيين الاقتصادية، وهذا ما جعل السفير البريطاني لدى اليمن يقول في لقائه بنائب رئيس الوزراء، بأنَّ «وقف التدهور والانهيار الاقتصادي قد يكون أولوية أكثر من وقف إطلاق النار في ظل المؤشرات الخطيرة للوضع»(8).
وقد برع الحوثيون في نهب الاحتياطي النقدي وبطرق مختلفة، من ضمنها سحب الأموال باسم مشاريع تنموية لا وجود لها على الواقع بعدما كانوا قد أعلنوا في مارس/ آذار 2015م قرار التعبئة العامة لتسخير كافة الموارد وإمكانيات الدولة ومُخصّصاتها المالية بما فيها موازنات وزارتي التعليم والصحة، ودعم الغذاء والإصحاح البيئي لصالح الجماعة وأنشطتها العسكرية.
وأمام هذا الواقع الاقتصادي المتهاوي الناتج عن استمرار الحوثيين في استنزاف موارد البنك المركزي، واستخدام الاحتياطي النقدي في تمويل الحرب، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في 18 سبتمبر/ أيلول 2016م، قرارًا جمهوريًّا قضى بنقل المركز الرئيسي للبنك المركزي إلى عدن، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة للحفاظ على ما تبقَّى من موارد للدولة، ولتجفيف منابع تمويل الحرب الحوثية على اليمنيين(9)، لكنَّ الحوثيين تمسَّكوا بما لديهم كبنكٍ مُوازٍ، ورفضوا توريد عائدات الدولة إليه، ما تسبَّب بحدوث انشطار اقتصادي وأزمات مالية متلاحقة، منها أزمة الرواتب، وتهاوي قيمة العُملة اليمنية.
في حقيقة الأمر، يمكن وصف هذه الخطوة بإنشاء بنك مركزي جديد من الصفر في عدن. فقد ظل البنك المركزي كما هو في صنعاء، كما بقي مخزون اليمن من النقد المحلي والأجنبي في يد الحوثيين واستخدمت مدخرات اليمنيين التي جمعتها الحكومات المتعاقبة خلال العقود الماضية في دعم المجهود الحربي واثراء قيادات الحوثي.
أعضاء مجلس الإدارة وكل كوادر وموظفي البنك المركزي ظلوا في صنعاء، كذلك كل موارد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون تذهب إلى البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء. وقد خلق البنك المركزي في عدن آلية تواصل خاصة مع البنوك الخارجية، وبقيت آلية تواصل البنك المركزي في صنعاء قائمة، وهو الذي سهّل لبعض المنظمات الدولية من تحويل مخصصاتها عبر صنعاء وليس عدن. عدد كبير من المشاريع نفذها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك الاتحاد الأوروبي عبر التحويل إلى البنك المركزي في صنعاء.
هناك أمر تميز به البنك المركزي في عدن عن البنك المركزي في صنعاء، وهو السيطرة على طباعة النقود المحلية فقط، ساعد على ذلك اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الشرعية، وبما اتخذته من إجراءات مالية، وهو الأمر الذي فشل الحوثيون في إنجازه رغم محاولاتهم الكثيرة، لكنهم في أكثر من مرة نجحوا في تزوير العملة.
بحسب شهادة تلقيتها من الدكتور أحمد عبيد بن دغر –رئيس الحكومة في تلك الفترة- فإن الحكومة طالبت الحوثيين بتسليم الإيرادات التي يتحصلون عليها وهي بدورها ستصرف مرتبات الموظفين في أنحاء الجمهورية وكذلك الإيفاء بكافة التزامات الدولة الخدمية والتنموية، لكن الحوثيون رفضوا ذلك. وحول هذا قال: «نحن قلنا للحوثيين سلموا الموارد ونحن علينا كامل التزامات الدولة للمجتمع من مرتبات الموظفين والخدمات والتنمية وغيرها لكنهم لم يقبلوا، ولم يستطع المندوبون الدوليون الثلاثة السابقون الضغط علينا في هذا الأمر لأنهم يعرفون أننا على حق، رغم انحياز بعضهم لمطالب الحوثيين، كما أن الحلفاء وسفراء الدول الخمس كانوا معنا، كلهم كانوا يدركون أن الحوثي يستخدم الموارد العامة للمجهود الحربي. مع ذلك، كنا نصرف مرتبات الأكاديميين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي وكذلك الأطباء والممرضين، ومرتبات القضاة واللجنة العليا للانتخابات وبعض المؤسسات الحكومية الأخرى حتى أعاق الحوثيون عملية الصرف.
إن من الأسباب المباشرة والهامة لبناء بنك مركزي في عدن أن الحوثيين منذ بداية العام 2016 وعبر البنك المركزي في صنعاء -الذي كان يسيطر على كل موارد البلاد- قد أوقفوا تدريجيًا صرف المرتبات للعاملين في القطاع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وأوقفوها نهائيًا عن القطاع العسكري، ثم امتنعوا عن صرف موازنة مؤسسات الخدمات كالصحة والتربية والكهرباء والماء والنظافة، وكان علينا أن نواجه الموقف».
وجدت الحكومة اليمنية نفسها أمام التزامات مختلفة تجاه اليمنيين وموظفي الجهاز الإداري للدولة بعدما قرَّرت إنشاء بنك مركزي في عدن. لكن ما هو مُتاح كان عبارة عن كميات قليلة من العُملة المحلية في البنك، بعدما نهب الحوثيون حوالي ترليون ونصف ريـال يمني. وما زاد الوضع تعقيدًا، هو استمرار جماعة الحوثي في تخزين كميات كبيرة من العُملة المحلية (الريال)، ما أحدث أزمة سيولة دفعت الحكومة اليمنية إلى اللجوء لـ «الحل الأخير» بحسب تعبير الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، والذي أكَّد بأنَّ الحكومة وجدت نفسها أمام خيارين، «إمَّا أن تطبع عُملة جديدة ليست مختلفة عن السابقة بكميات كبيرة، أو تطبع عُملة جديدة مختلفة، أيْ تغيير العُملة»(10).
اتفقت الحكومة اليمنية مع شركة روسية على طباعة أكثر من ترليون و700 مليار ريـال يمني، لاستبدال الأوراق التالفة(11)، ومواجهة النفقات والمصروفات، ودَفْع الرواتب لموظفي القطاع المدني والعسكري. واستمر التعامل بالعُملة الجديدة لحوالي عامين في مختلف أنحاء اليمن، إلى أن نفَّذَت جماعة الحوثي خطوة صادمة كانت لها تداعيات كارثية على الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني بشكل عام. إذ بدأت من 28 فبراير/ شباط 2018م، بمنع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة من فئتي 1000 و500 ريـال، والتي طبعها البنك المركزي اليمني(12)، ونفَّذت حملات أمينة لمصادرتها من المتاجر والمصارف ومنازل التجار والمواطنين، واتهمت كُلَّ مَن يجمعها أو يتعامل بها بالخيانة والعمالة للخارج.
وكثيرًا ما يُحمِّل الحوثيون الحكومة اليمنية مسؤولية انهيار العُملة، جاعلين عملية طباعة عُملة جديدة بشكل رسمي باعتبارها الحكومة الم
مشاركة الخبر: العبث المالي وأسعار الصرف في اليمن على وسائل التواصل من نيوز فور مي