خبراء أمميون يعربون عن مخاوفهم من تدوير المعتقلين في مصر
أعرب خبراء أمميون عن مخاوفهم من تدوير المعتقلين في مصر والمعلومات التي تلقوها والمتعلقة بالاختفاء القسري والتهم المتكررة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة حالتي المحامية هدى عبد المنعم، والناشط معاذ الشرقاوي، وهي الممارسة المعروفة باسم "تناوب أو تدوير أو تجديد الاعتقال".
وأوضح الخبراء في مذكرة أممية أرسلت للسلطات المصرية، ونشرتها لجنة العدالة "كوميتي فور جستس"، الجمعة، أنه تم إلقاء القبض على هدى عبد المنعم، المحامية والعضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018. وواجهت الاختفاء القسري واتهمت في ما بعد بالانضمام إلى منظمة إرهابية غير محددة وتلقي أموال أجنبية. تدهورت صحتها بشكل كبير أثناء السجن بسبب عدم كفاية الرعاية الطبية.
تدوير المعتقلين في مصر: تهم جاهزة
وعقب إطلاق سراحها عام 2023، واجهت عبد المنعم، تهمًا جديدة، من بينها الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وهي التهمة نفسها التي أكملت عقوبتها وتم إبقاؤها رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، مع عقد جلسات استماع عن بعد مما يقيد الاتصال المباشر بمحاميها. كذلك واجه الشرقاوي، المدافع عن حقوق الطلاب، الاختفاء القسري في العام 2018، وسوء المعاملة لاحقًا. تم اعتقاله مرة أخرى في العام 2023 دون أمر قضائي، معصوب العينين، وتعرض للاختفاء لمدة 23 يومًا. ووُجهت إليه اتهامات جديدة بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهو ما أدين به بالفعل ويقضي عقوبة السجن.
وأشار الخبراء، إلى أن "كلتا الحالتين تثيران مخاوف بشأن إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف النشطاء. وأعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء مثل هذه الممارسات في مصر، وحثت على الالتزام بالمعايير الدولية". كما سلطوا الضوء على "المخاوف بشأن نقص الرعاية الطبية المناسبة وتقييد الزيارات العائلية للسيدة عبد المنعم، الأمر الذي قد ينتهك المعايير الدولية لمعاملة السجناء".
وشدد الخبراء، على أن قضيتي عبد المنعم والشرقاوي، تسلطان الضوء على قضايا أوسع تتعلق بمحاكم الطوارئ في مصر وتشريعات مكافحة الإرهاب، التي تعرضت لانتقادات بسبب تقييد الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير.
وطالب الخبراء السلطات المصرية بتوضيحات حول الأساس القانوني للاعتقال والمحاكمة لكل من عبد المنعم والشرقاوي، وتقديم معلومات حول ضمان الحق في الصحة والمحاكمة العادلة لهما. كذلك طلب الخبراء من مصر تقديم معلومات حول التحقيق في ادعاءات الاختفاء القسري وسوء المعاملة، ومدة الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بظروف الاحتجاز والضمانات القانونية.
مشاركة الخبر: خبراء أمميون يعربون عن مخاوفهم من تدوير المعتقلين في مصر على وسائل التواصل من نيوز فور مي