أوامر الاعتقال ورفح والغموض تزيد الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي
زادت أوامر الاعتقال لقادة الاحتلال من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومخاوف اجتياح رفح وزيادة الغموض السياسي من الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي. وتوقع خبراء داخل دولة الاحتلال أن يسبب اجتياح رفح صدمة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، ولا يستبعد مسؤول إسرائيلي سابق وعضو في الكنيست أن تقود الحرب على غزة التي امتدت إلى رفح إلى حدوث انهيار اقتصادي داخل الكيان. وقال تقرير دولي حديث، إن النمو الاقتصادي الحقيقي لإسرائيل ربما لن يتجاوز نسبة 0.5% في عام 2024 بأكمله، وفق وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية للتصنيف الائتماني.
من جانبه حذر عضو الكنيست الإسرائيلي والنائب السابق لرئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، الموساد، بن باراك، من أن الحرب المستمرة في غزة، "عديمة الجدوى"، كما قال إن إسرائيل في الطرف الخاسر وإنها تواجه انهياراً اقتصادياً. وقال بن باراك للإذاعة العامة الإسرائيلية: "هذه الحرب تفتقر إلى هدف واضح، ومن الواضح أننا نخسرها بشكل لا لبس فيه".
وفي تحديث خاص للاقتصاد الإسرائيلي، أعربت وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز" عن تشاؤمها بشأن سرعة الانتعاش التي يمكن توقعها بعد الحرب، على الرغم من القفزة في الناتج المحلي الإجمالي المعلنة في الربع الأول من العام الجاري.
وقالت الوكالة، إن "تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في الربع الأول التي أصدرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في 16 مايو/أيار الجاري، كانت متوافقة إلى حد كبير مع أحدث توقعاتنا الاقتصادية. وذكرت الوكالة، "نحن نحافظ على توقعاتنا الأقل من الإجماع بأن النمو الاقتصادي الحقيقي في إسرائيل سيكون 0.5% بالكامل لعام 2024".
وذكرت "ستاندرد اند بورز"، أن "المخاطر التي تهدد الملف الائتماني لإسرائيل لا تزال مرتفعة"، مشيرة إلى احتمال التصعيد في المواجهة مع حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل.
وأضافت "ستاندرد آند بورز": "إننا نعتبر أيضاً العلاقة المتدهورة بين إسرائيل وأقرب حلفائها، وهي الولايات المتحدة، خطراً قد يضعف الانتعاش الاقتصادي في إسرائيل وثقة المستثمرين".
وتشير وكالة التصنيف أيضاً إلى احتمال مغادرة حزب الوحدة الوطنية الحكومة، كما تشير الطلبات المقدمة بالأمس لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها تساهم في حالة من عدم اليقين في إسرائيل.
ويرى محللون أن تداعيات اجتياح رفح ستزيد من الإنفاق الدفاعي لإسرائيل لأنه يتطلب عادة موارد مالية كبيرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إرهاق ميزانية الدولة وإعادة توجيه الأموال من مجالات أخرى. كما أنه سيؤدي إلى اضطرابات التجارة الإسرائيلية مع الخارج، ولا يستبعدون أن يؤدي اجتياح رفح إلى تعطيل طرق التجارة، وزيادة تكاليف الواردات والصادرات، مما يؤثر على الاقتصاد كله.
كما يقولون إن اجتياح رفح يمكن أن يؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين، مما قد يقود تلقائياً إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي. كما يشيرون كذلك إلى أن طول أمد الحرب قد يؤدي ضرب السياحة لفترة طويلة. وعادة لا يعود السياح إلى مناطق الحروب إلا بعد عام أو ستة أشهر على الأقل بعد نهاية الحرب وعودة الاستقرار.
وتشير البيانات الإسرائيلية إلى أن الحرب ضد غزة أدى إلى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 20% في الربع الأخير من العام الماضي. كما خسر الاقتصاد الإسرائيلي العمالة الفلسطينية التي كانت تنعش قطاعات البناء والزراعة والخدمات. ويقدر أنه كان هنالك نحو 178 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل قبل الحرب. وتشير بيانات مكتب الإحصاء في تل أبيب إلى أن هنالك نقصاً بنحو 140 ألف عامل في قطاع الإنشاءات وحده.
وتشير البيانات الرسمية الإسرائيلية كذلك، إلى أن الصادرات انكمشت بنسبة 2.9%، بعد انخفاض حاد بنسبة 5.9% في الربع الرابع من عام 2023. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار انخفاض السياحة وتراجع تصدير السلع الصناعية.
مشاركة الخبر: أوامر الاعتقال ورفح والغموض تزيد الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي على وسائل التواصل من نيوز فور مي