السيارات الصينية أمام أزمة عالمية: رسوم عالية آخرها من تركيا

تواجه السيارات الصينية أزمة عالمية ضخمة، تتمثل في فرض رسوم عالية على صادراتها من قبل كبريات الأسواق الدولية، آخرها من تركيا. وأظهر قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم السبت أن تركيا قررت فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40 بالمئة على واردات السيارات الصينية.

وتم تحديد الحد الأدنى للرسوم الإضافية عند 7000 دولار لكل مركبة. ويسري القرار اعتباراً من السابع من يوليو/ تموز. ووفقاً للقرار، فإن الحد الأدنى للرسوم الجمركية يطبق حتى إذا جاءت الرسوم التي تبلغ 40 بالمئة من سعر السيارة المستوردة أقل من 7000 دولار. وفي عام 2023، فرضت تركيا رسوماً إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين وأدخلت بعض اللوائح المتعلقة بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية.

رسوم بايدن

وضاعف الرئيس الأميركي جو بايدن، في مايو/ أيار الماضي، التعريفات الجمركية المفروضة على السيارات الكهربائية القادمة لبلاده من الصين أربع مرات، لتصل إلى 100%. وستؤدي تعريفات بايدن من الناحية العملية إلى إغلاق أحد أكبر أسواق سيارات الركاب في العالم أمام أكبر منتج عالمي للسيارات الكهربائية، وهدد في نفس الوقت بإشعال حرب تجارية ضخمة، تدور رحاها خارج الولايات المتحدة، وتحديداً على الأراضي الأوروبية.

وقال بايدن: "أنا مصمم على أن مستقبل السيارات الكهربائية سيتم صنعه في أميركا على يد الاتحادات العمالية". تعكس تعريفات بايدن الضغوط المفروضة على المسؤولين الغربيين لحماية الوظائف المحلية والصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية من تهديدات الواردات الصينية الرخيصة.

وقد تضغط الولايات المتحدة أيضاً على الاتحاد الأوروبي وغيره من الحلفاء لتقليل اعتمادهم على التجارة مع الصين، كما فعلت بنجاح في ما يتعلق بأشباه الموصلات.

وفي بيان أعلن فيه عن التعريفات قال البيت الأبيض إنه سيواصل العمل مع الحلفاء "لتعزيز التعاون لمعالجة المخاوف المشتركة بشأن ممارسات الصين غير العادلة". 

الرسوم الأوروبية على السيارات الصينية

وأطلق الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحقيقاً بخصوص دعم بكين صناعة السيارات الكهربائية في الصين. كما فتح وابلاً من التحقيقات التجارية ضد الصين بشأن مكافحة الإغراق، بخاصة في قطاع التكنولوجيا النظيفة.

قد تضاعفت الواردات الأوروبية من السيارات الكهربائية الصينية وحدها بين عامي 2021 و2023 لتصل إلى أكثر من 430 ألف سيارة سنوياً، بقيمة عشرة مليارات يورو، وفقاً لتقديرات معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ومقره واشنطن. وفي الوقت نفسه، فإن صادرات السيارات الكهربائية الأوروبية إلى الصين لا تكاد تُذكر، وتخشى بروكسل من إغراق سوق الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤدي إلى القضاء على صناعتها المحلية.

وفي حين أنه من المؤكد أن تجد بروكسل دليلاً على المساعدات الحكومية غير العادلة، فإنه ليس من الواضح بعد مستوى رسوم الاستيراد التي ستفرضها على السيارات الكهربائية الصينية التي تصنعها شركات مثل "BYD" الصينية. ويطبق الاتحاد الأوروبي حالياً تعريفات جمركية بنسبة 10% على جميع السيارات المستوردة، بينما يحتاج إلى رفعها إلى 50% لتحقيق تكافؤ الفرص، وفقاً لتقديرات المحللين في "روديوم غروب" وهي شركة أبحاث في الولايات المتحدة.

وفي حين تبدي المفوضية الأوروبية جدية في كبح جماح زحف السيارات الكهربائية الصينية، فإنها قبعت في منطقة مجهولة بشأن التحقيق في دعم بكين هذه الصناعة، نظراً لأن المركبات الكهربائية هي منتجات معقدة جداً وأن هذه التحقيقات تتعلق عادة بالمزيد من المنتجات الأولية التي لا تتضمن سلاسل التوريد المعقدة هذه. كما أن هذه هي المرة الأولى منذ فترة طويلة التي تبدأ فيها الذراع التجارية للكتلة تحقيقاً بمبادرة منه وليس كما هو الحال عادة بناءً على شكوى من الصناعة.

مشاركة الخبر: السيارات الصينية أمام أزمة عالمية: رسوم عالية آخرها من تركيا على وسائل التواصل من نيوز فور مي