وعود منافسي تبون على رئاسة الجزائر: إلغاء قوانين وإطلاق سراح معتقلين
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الجزائرية المزمع إجراؤها في 7 سبتمبر/أيلول المقبل، بدأ المرشحان المنافسان للرئيس عبد المجيد تبون على كرسي الرئاسة، وهما يوسف أوشيش وعبد العالي حساني، في الكشف عن تعهداتهما الانتخابية التي تركز على توسيع الحريات السياسية والنقابية. كلا المرشحين تعهدا بإلغاء القوانين المثيرة للجدل التي تحد حرية الرأي والتعبير، والعمل على إطلاق سراح جميع "المعتقلين السياسيين".
يوسف أوشيش، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أعلن خلال مؤتمر للحزب، اليوم السبت، أن "أول إجراء سأتخذه إن انتخبت رئيساً للجمهورية هو إطلاق سراح معتقلي الرأي عبر عفو رئاسي مع سحب أو إعادة النظر في كل القوانين الجائرة المؤطرة للحياة العامة خاصة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات"، وهي المادة التي سبق أن أثارت جدلاً واسعاً في الجزائر وتحفظات جدية من قبل الهيئات الحقوقية الدولية، طالبت بالغائها، بحجة أنها تتضمن تكييفاً لبعض الأنشطة السياسية والتعبير عن الرأي، على أساس أنها إرهاب ومساس بالأمن العام والوحدة الوطنية.
في المقابل، تستمر السلطات الجزائرية والرئيس تبون في رفض الاعتراف بالمعتقلين السياسيين، معتبرة إياهم مدانين بجرائم جنائية تتعلق بنشاطاتهم السياسية. في حين تشير هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي إلى أن هناك أكثر من 200 ناشط موقوفين ومتابعين في قضايا ذات صلة بمواقفهم السياسية.
خلال اللقاء الذي يأتي في إطار التحضير لإطلاق الحملة الانتخابية المقررة في 14 أغسطس/آب الجاري، أكد يوسف أوشيش أن برنامجه الانتخابي يركز بشكل أساسي على الحد من تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، كما هو الحال في الوقت الراهن. وأوضح أن هدفه هو تكريس دولة القانون والحريات والديمقراطية من خلال إجراء إصلاحات جذرية وعميقة في الحياة السياسية والمؤسساتية. وأشار أوشيش إلى تبني نظام شبه رئاسي بتوجه برلماني لتحقيق التوازن الفعلي بين السلطات، مع ضمان استقلالية القضاء، وإعادة تأهيل أدوات الرقابة البرلمانية ومجلس المحاسبة بمنحه صلاحيات أوسع، خاصة سلطة الإخطار.
من جهته، أكد رئيس حركة مجتمع السلم والمرشح الرئاسي، عبد العالي حساني، أنه سيعمل على توسيع هامش الحريات وتجريم أي مساس بها من قبل أي جهة حكومية. خلال عرضه لبرنامجه الانتخابي أمام وسائل الإعلام يوم الخميس الماضي، شدد حساني على أنه "سيعتمد على إصلاح دستوري وقانوني يشمل تجريم الاعتداء على الحريات المنصوص عليها قانوناً، وضمان الفصل والتوازن الفعلي بين السلطات، وتعميق حق المساءلة والرقابة على عمل السلطات العمومية". كما تعهد بتسهيل إجراءات تأسيس الأحزاب والجمعيات ومراجعة القوانين المتعلقة بالنشاط السياسي والنقابي والمدني.
وأشار حساني إلى التزامه في حال انتخابه رئيساً بالعمل على تعزيز المشهد الديمقراطي من خلال إزالة القيود القانونية التي تعرقل الممارسة السياسية والنقابية والمدنية. كما تعهد بتعزيز حرية الرأي والتعبير والإعلام، وتجريم أي تقييد لحرية المواطن في التعبير دون سند قانوني، وتعزيز الحماية القانونية للمتحدثين والإعلاميين والصحافيين، ومراجعة تنظيم الات العامة وفق مبدأ العدل وتكافؤ الفرص.
ويعتقد المراقبون أن قضايا الحريات السياسية والمدنية تشكل أحد أبرز الفروقات في الرؤية السياسية بين الرئيس تبون ومنافسيه الآخرين. وقال المحلل السياسي عبد الحكيم سعودي، لـ"العربي الجديد" إن "قضايا الحريات والتضييق على النشاط السياسي وحرية التعبير تبقى من أبرز الانتقادات الموجهة إلى سياسات السلطة والرئيس تبون خلال عهدته الرئاسية الأولى. في المقابل، تشكل هذه القضايا محوراً مهماً لمنافسي تبون، الذين يسعون لاستغلالها لإحراجه خلال الحملة الانتخابية، ومحاولة جذب كتلة كبيرة من نشطاء الحراك الشعبي الذين تضرروا من هذه السياسات، وكذلك الذين لا يزالون معارضين للمسار الانتخابي، بهدف إقناعهم بالتصويت لصالحهم".
مشاركة الخبر: وعود منافسي تبون على رئاسة الجزائر: إلغاء قوانين وإطلاق سراح معتقلين على وسائل التواصل من نيوز فور مي