الأمن الغذائي الوطني

لم تترك رؤية 2030 أمراً يخص البلاد والعباد، إلا وأولته من العناية والاهتمام ما يستحق وأكثر، سعياً منها في بناء وطن حديث وقوي، ينعم بكل مظاهر التقدم والازدهار المستدامة، ونجحت الرؤية في تحقيق كل ما سعت إليه من تطور اقتصادي واجتماعي وسياسي، وليس ببعيد عن هذا المشهد، النجاح الذي حققته في مسار الأمن الغذائي، إيماناً منها بأهمية الاعتماد على النفس، وليس الغير، في تأمين الغذاء.

اهتمام المملكة بالأمن الغذائي، شأن قديم، سبق ال عن الرؤية، ولكنه تبلور أكثر تحت مظلة الرؤية، التي قطعت أشواطاً كبيرة، لتعزيز الأمن الغذائي، عبر إطلاق استراتيجيات متعددة، وخطط واضحة الأهداف ومحددة المعالم، بالتزامن مع الأزمات التي عصفت بالعالم، وتسببت في التضخم وعدم الاستقرار العالمي في مجال الغذاء، وأبرز هذه الأزمات كانت جائحة كورونا، التي أربكت حركة إنتاج الغذاء في العالم، ورفعت أسعاره.

ولدعم الأمن الغذائي محلياً، خصصت المملكة تسعة مليارات ريال لمعالجة تداعيات كورونا التي ظهرت في العالم، كما خصصت ثلاثة مليارات ريال لدعم البنية التحتية، وإطلاق تجمعات خاصة بشركات الأغذية في جدة والخرج وجازان، وأنشأت هيئة عامة للأمن الغذائي، وأطلقت العديد من الإستراتيجيات الوطنية التي تُعنى بالأمن الغذائي، والزراعة، والمياه، والبيئة، ما ساهم في زيادة نسبة تمويل الاستثمارات الزراعية بحوالي 1000 % خلال السنوات الخمس الأخيرة، ورفع حجم القروض الزراعية، وتحفيز القطاع الخاص، وتطوير البنى التحتية واللوجستية وزيادة الكفاءة الإنتاجية للنظم الزراعية والارتقاء بسلاسل إمداد مستدامة، وزيادة المخزونات الإستراتيجية للسلع الأساسية، والتأكد من توفرها بأسعار مناسبة.

وكان لاستراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تضم 59 مبادرة مختلفة، الأثر الكبير في تحقيق الأمن المائي والغذائي مع تشجيع مربي الثروة الحيوانية والسمكية والنحل والعسل، وكذلك زيادة مشاريع الدواجن والبيوت الزراعية المحمية، إضافة إلى توجه صندوق الاستثمارات العامة إلى إيجاد شركات متخصصة لدعم إنتاج بعض المحاصيل الزراعية حسب المناطق المشهورة بتلك المحاصيل.

ويتوج المشهد، الاكتفاء الذاتي الذي حققته المملكة في عدد من المواد الغذائية الرئيسة، والتوجه المهم الذي أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، عنه بارتفاع استثمارات الصناعات الغذائية في مدنها الصناعية، لتصل إلى أكثر من خمسين مليار ريال، نتيجة توسيع خيارات الاستثمار، وتقديم خدمات ومنتجات وحلول جديدة جاذبة لكبرى الشركات المحلية والأجنبية، ومُمكنة لريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب 280 استثمارًا جديدًا في قطاع الصناعات الغذائية خلال عام 2023 وحتى نهاية الربع الأول لعام 2024 يتجاوز حجمها أربعة مليارات ريال.

مشاركة الخبر: الأمن الغذائي الوطني على وسائل التواصل من نيوز فور مي