المباني الخضراء الذكية.. سلامة ورفاهية واقتصاد

المباني الخضراء مفهوم جديد يُطلق على المباني العصرية الحديثة التي روعي في تخطيطها وبنائها مبادئ تأخذ في اعتبارها وتصميمها معايير السلامة والرفاهية والأمان، فضلاً بما يضمن لها تعزيز الاستدامة والبقاء وكفاءة الأداء عن طريق التأكد من جودة هذه المباني وإنشائها باستخدام مواد ملائمة وصديقة للبيئة تتمتع بكفاءة عالية في استخدام الموارد المتاحة وبخاصة الطاقة والمياه واستهلاكها بوسائل اقتصادية مثلى، وقد بدأ التوجه في جميع أنحاء العالم نحو نشر وتعميم ثقافة وطراز هذا النوع من المباني للحفاظ عليها واستدامتها من جهة وسلامة ورفاهية القاطنين بها من جهة أخرى. ومن دواعي الاهتمام والحرص الشديدين لدى المملكة في تبني هذ التوجه العالمي الحضاري المتميز في مضمار البناء والتشييد فقد أعدت وطورت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي كودًا متخصصًا للمباني الخضراء ذا الرقم 1001 لتحقيق الاستدامة وترشيد الموارد وبخاصة حماية البيئة والتي أضحت في مقدمة الأولويات القصوى في جدول أعمال واهتمامات الدول والمجتمعات. ويشتمل هذا الكود على مجموعة من الأنظمة والبنود والمعايير الهادفة لتحقيق الاستدامة في قطاع البناء والتشييد في المملكة، كما يهدف إلى دمج المباني الخضراء في البنية التحتية للمملكة وذلك عن طريق تشجيع استخدام تقنيات حديثة متطورة وذكية ومواد صديقة للبيئة في عمليات البناء والتصميم الداخلي، كما يعتبر هذا الكود جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية ومريحة وآمنة ومستدامة للقاطنين في تلك المباني. وتعتمد معايير كود المباني الخضراء على الجمع بين جودة مواد البناء وكفاءة الأداء وسلامة البيئة، كما تعزز استخدام موارد متجددة وتقنيات حديثة لتحسين جودة الهواء والمياه في المباني وتقليل الانبعاثات الضارة، كما وتشجع أيضًا على استخدام التقنيات الذكية في تصميم وإدارة المباني وترشيد الطاقة والمياه وتعزيز الراحة والصحة لمستخدميها مما يجعل هذا النوع من المباني موئلا ومنتجعًا ومستقرًا لحياة أفضل واستدامة أطول. لذا أضحت هذه المباني الخضراء تمثل جزءًا مهمًا ونموذجًا حيويًا ومؤشرًا دقيقًا للتغيرات الجذرية التي تجري حاليًا في الهيكل الاقتصادي والتقني والاجتماعي للمملكة، حيث شرعت المملكة مؤخرًا في الانضمام إلى الكثير من المبادرات المحلية والعالمية وتبنّي ودعم مشاريع تلك المبادرات التي تهدف لنشر استخدام مفهوم المباني الخضراء عالميًا ومنها انضمام المملكة ممثلة في وزارة الطاقة لمبادرة التعهد العالمي لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 ٪ بحلول عام 2030 من أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الملوثة مثل أكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريت للمحافظة على كوكب الأرض، كذلك مبادرة الابتكار التي تهدف لتحفيز الابتكار والإبداع والتطوير بغية تحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، كما تسعى المبادرة لنشر ثقافة الابتكار في المجتمع السعودي والشراكة والتعاون مع شركات محلية وعالمية لإنشاء مراكز للابتكار والمساهمة في تمكين قطاع المباني والتشييد على التركيز على المباني الخضراء التي ستساعد على رفع مستوى جودة وأمنيَّـة وموثوقية المنتجات السكنية وتعزيز الحفاظ على الطاقة والمياه وتحسين إدارة النفايات وتقليل التأثير البيئي لممارسات البناء، كما يساعد ذلك على زيادة كفاءة الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة استخدام المياه والحد من هدرها واستخدام المياه الرمادية والمعاد تدويرها وزيادة الوعي العام بالاستدامة.

وفي وقت تستثمر فيه مدن المملكة مواردها وإمكاناتها على مختلف أنواعها لإعادة إحياء مبانيها وأحيائها وحدائقها ومتنزهاتها فستكون هذه المدن موعودة بخطط كبيرة وشاملة من أجل تطويرها وتنميتها في مجال المباني الخضراء واستغلال الطاقة المتجددة مما يجعل المملكة تسارع الخطى حثيثًا لريادة العالم في المباني الخضراء وإنتاج الطاقات المتجددة (الشمسية والرياح) لا سيما في المدن الكبيرة ذات المرافق الصناعية والكثافة السكانية مما يشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مبادرات نشطة واستثمارات واسعة في مشروعات المباني الخضراء والبرامج الصديقة الملائمة للبيئة، وسيكو معرض الرياض الدولي إكسبو 2030 المنتظر واجهة عالمية وعلامة فارقة للإلهام والتحفيز على تبني حلول مستدامة من شأنها أن تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المملكة والتوصّل إلى أفكار واختراعات وابتكارات تهدف لعلاج المشكلات البشرية والعوائق المادية، وتتواءم هذه الأفكار مع تطلعات وأهداف رؤية 2030 للمملكة وذلك من خلال بناء مجتمع طموح مسلح بالعلم ثريٌّ بالمعرفة والثقافة يكون مؤهلاً للإبداع قادرًا على الابتكار والتوصل لمخترعات ومبتكرات نوعية من شأنها أن توفر روافد تدر مداخل كبيرة على البلاد، كما أن مفهوم المباني الخضراء من شأنه أن يخفِّض من تكاليف تشغيل وصيانة الوحدات السكنية على المواطن، كما أنه يعمل على تقليل المخاطر المحتملة في عملية البناء السكني والتكاليف المترتبة عليها. ومن الجدير بالذكر هنا أن حجم الإستثمار في المباني الخضراء في المملكة يعد ثالث أكبر إستثمار في هذا القطاع على مستوى العالم، بل إن المملكة تسعى إلى أن تكون صاحبة الإستثمار الأكبر عالميًا في المباني الخضراء المستدامة، وفي الوقت الحالي، يوجد هناك العديد من المشاريع التي ما زالت تحت الإنشاء والحاصلة على شهادة LEED (نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة) سواءً أكان ذلك في مدن المملكة الموجودة بالفعل أم المدن المستقبلية التي يجري العمل على تخطيطها وإنمائها وتطويرها. وهذا النظام يعتبر من أشهر الأنظمة المعترف بها دوليًا على أنه مقياس لتصميم وإنشاء وتشغيل مبانٍ مراعية للبيئة ومستوفية لمقومات الحياة العصرية المريحة. ومن هذا المنطلق فإن من المتوقع لقطاع المباني السكنية في المملكة أن ينمو بنسبة تتراوح ما بين 30 % و40 % وسيزداد بمعدل متواتر خلال الخمس سنوات القادمة بما يتراوح ما بين 25 % و40 % سنويًا. وهذا النمو الواسع في تبني وتطبيق مفهوم المباني الخضراء في المملكة لا تدعمه المشروعات الكبرى في المملكة التي تم ال عنها مؤخرًا فحسب، بل أيضًا تلك المبادرات والبرامج العديدة التي دشنتها وزارة الإسكان لدعم سوق العقارات السكنية في المملكة (برنامج سكني على سبيل المثال). وكل هذه العوامل والفعاليات والمبادرات ليست سوى مؤشرات قوية على الدور الكبير الذي ستقوم به المباني الخضراء في المملكة في الفترة القادمة خاصة في إعادة تشكيل البيئة الإقتصادية والتقنية والإجتماعية الخاصة بالمملكة. ومع النمو المتسارع المتوقع حدوثه خلال السنوات القليلة القادمة في قطاعات البناء والتشييد فالأغلب أننا سوف نشهد المزيد من محاولات ومبادرات المملكة في مجالي المباني الخضراء والطاقة النظيفة المتجددة في الفترة القادمة من خلال مساعي وزارة الإسكان أن يكون لشهادة جودة البناء وكفاءته واستدامته دور محوري في عملية البيع والشراء وجعلها جزءًا من ثقافة وتطلعات المستهلك، بالإضافة إلى كونها وسيلة لرفع الجودة في المشاريع العقارية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الفرد والمجتمع عبر حفظ حقوق المواطن ورفع الموثوقية في القطاع العقاري بشكل عام وتنظيمه ليكون أحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد السعودي.

وفي سياق الحديث عن المباني الخضراء فإن تقنية الذكاء جزء لا يتجزء من مفهوم المباني الخضراء حيث ساهم النمو السكاني والتوسع الحضري والتطور التقني والتحول الرقمي المتتابع في دفع المملكة نحو التفكير لإنشاء المدن الذكية ترسيخًا لمفهومها العصري الذي بدأ في الانتشار بشكل متسارعٍ في الكثير من مدن العالم. لقد تضمنت رؤية المملكة 2030 تحويل مدن المملكة إلى مدن ذكية عبر تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني في مجال التحول الرقمي حيث أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اختيار خمس مدن سعودية للبدء في تحويلها لمدن ذكية خلال الفترة القادمة وهي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام نظرًا لتَوفُّر البنى التحتية لها وجاهزية الخدمات فيها مثل التخطيط الحضري وتقنية المعلومات والاتصالات والشبكات العنكبوتية (الإنترنت). لذا بدأت المملكة في تجهيز البنى التحية وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة كل مرافق وخدمات المدينة عبر منظومة إلكترونية ذكية ومترابطة حيث يأتي هذا المشروع ضمن التطلعات الطموحة لرؤية المملكة 2030 التي تسعى لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة دون الاعتماد على النفط كمورد رئيس لها. كما تسعى المملكة لتحسين جودة الحياة ورفاهيتها في المدن الذكية من خلال استخدام التقنيات الحديثة والبيانات الذكية لتحسين الاتصالات والمواصلات واستخدامات الطاقة النظيفة والمرافق الصحية وجودة الهواء ودفع النمو الاقتصادي للمواطنين والمقيمين والسائحين عبر مدن ذكية نظيفة خالية من التلوث. وفي ظل هذا التحول المجتمعي التحضري الحديث فستحظى المباني والمنشآت السكنية في مدن المملكة بوثبات حضارية مذهلة كان السبق فيها لمدينتي الرياض والمدينة المنورة لأن تصبحا مدنًا ذكية، فالأولى هي عاصمة المملكة وواسطة عقدها المتلألئ وسفرها التاريخي التراثي الأصيل، كما أن الثانية هي طيْبة الطيبة المدينة المنورة مدينة الرسول الأكرم، وقد كان ذلك تبعًا للتقييم الذي أجراه معهد التطوير الإداري (IMD) ومقره في سويسرا. إن ذكاء المدن لمن الشمول والعموم بحيث أضحى مرتبطًا بحياة كل منا بدون استثناء بل وملامسًا لاحتياجاته ومتطلباته ورغباته، وهذه ظاهرة تكاد تكون موجودة في معظم دول العالم وبخاصة المتطورة منها. وبما أنَّ الأجهزة والمعدات الكهربائية الذكية تُعد جزءًا لا يتجزأ من المباني الخضراء فقد نجح قطاع الأجهزة والمعدات المنزلية الذكية العالمي في تحقيق قفزة ملحوظة خلال عام 2023 عبر تحقيق قيمة سوقية بلغت 31.1 مليار دولار ارتفاعًا من 29 مليار دولار في عام 2022. ولعل العامل الأساس وراء تلك القفزة المعتبرة لهو الدعم الكبير الذي لقيه ذلك القطاع خلال العام المنصرم بسبب نمو الطلب المدعوم من التطورات السريعة المتلاحقة في الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات والاتصالات اللاسلكية الرقمية. ولدينا في المملكة ثمة عامل جوهري يقود هذا القطاع وهو وعي المستهلكين القوي بالتقنيات الجديدة، حيث زاد الاعتماد على هذه الأجهزة الذكية بشكل كبير في المنازل، ومن المرجح أن تؤدي أنماط الحياة الاستهلاكية المتغيرة، والحاجة المتزايدة لتوفير تكاليف استهلاك الطاقة، إلى تعزيز الطلب على تلك المنتجات الذكية، وهذا يعني أن هذه الأجهزة الذكية باتت جزءًا أساسيًا من المنازل الخضراء بفضل وعي المستهلكين المهتمين بالتقنية وتطوير الأتمتة الذكية والراغبين في ميزات التقنية الفائقة للمنازل الذكية والرفاهية الرقمية خلال العقود المقبلة. إن الذكاء في مدننا ومبانينا لسمة عصرية تمثل في حد ذاتها دليلاً للمستوى الحضاري ومؤشرًا للتقدم العلمي الذي وصلت إليه بلادنا في العصر الحديث بفضل من الله ثم بتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -يحفظهم الله-.

*جامعة الملك سعود

مشاركة الخبر: المباني الخضراء الذكية.. سلامة ورفاهية واقتصاد على وسائل التواصل من نيوز فور مي