4 عواصم عربية غارقة في الظلام.. إيران ومليشياتها محور شر وجائحة دمار

 

سبتمبر نت/  منصور الغدرة

هكذا هو محور الشر الإيراني، وهكذا هي إيران وشيعتها ما دخلوا بلدا إلا وجلبوا له الدمار والظلام الدامس، يدمرون التعليم يدمرون الاقتصاد، يدمرون الصحة، يدمرون النسيج الاجتماعي، يدمرون المجتمعات والاخلاق، ينهبون الثروات الطبيعية والمعدنية، يسرقون الموارد والإيرادات.. يحلون الجهل والمرض والظلام ويقطعون الكهرباء ليفسحوا الطريق أمام منتجات سيدتهم إيران، حتى يربطوا مصير الشعوب العربية بيد إيران واجندتها المدمرة ومشاريعها المنحطة..

في شهر مايو/ أيار الماضي، كشفت تقارير حديثة عن وضع الطاقة في 3 دول عربية “سوريا والعراق ولبنان” مرشحة الالتحاق بالدولة الرابعة اليمن التي كانت قد سبقتها بعقد من الزمن، وصارت بلا كهرباء بعد انقطاع التيار الكهربائي  إثر سيطرة مليشيا ايران الحوثية على مفاصل الدولة وتدمير محطات مولدات الطاقة وانعدام مشتقاتها.

التقارير تحدثت عن تراجع قياسي في إنتاج الكهرباء، في كل من سوريا ولبنان والعراق، من خلال انقطاعات مبرمجة لتيار الكهرباء الحكومي فيها، تصل في أحيان كثيرة إلى 20 ساعة في اليوم، ما دفع هذا شريحة كبيرة من السكان إلى اعتماد مولدات طاقة بديلة، انتشرت في شوارع وأحياء مدن تلك البلدان،  اعتبرها البعض نتيجة طبيعية لسيطرة مليشيا تعشق الظلام والتخلف وتدمير كل ما له علاقة بالمدنية والتحضر، فيما يعيده البعض الآخر إلى حصيلة عقود من حروب واضطرابات سياسية، هوت باقتصاداتها الهشة إلى الحضيض، وعززت ما تعانيه أنظمتها في الأصل، من فساد سياسي وإداري، وتنافس اوليغارشي على كسب النفوذ والتربح، فضلا عن سوء أداء حكومي ظاهر للعيان.

نتناول في هذا الملف وضع خدمة التيار الكهربائي، في الدول الاربع،  لماذا تعاني هذه الدول وحدها من سوء الخدمات، وانقطاع ثم توقف خدمة  الكهرباء التي تعد عصب الحياة لأي مجتمع وميزة تقدم وتحضر لأية دولة تتباهى بهذه الخدمة؟!

للأسف خدمة الكهرباء التي يعتبرها العالم ميزة التحضر والتقدم الصناعي والعلمي للمجتمعات والشعوب، وكانت هي العامل الرئيسي في ظهور النهضة الصناعية الاوروبية والغربية عموما، اصحبت بفضل إيران ومليشياتها الإرهابية معضلة تؤرق المجتمع العربي في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، ومعاناة مستفحلة  يعيشها المواطن في هذه الدول (لبنان، سوريا، العراق، اليمن)، وهي العواصم التي أعلنت سلطات ملالي إيران في عام 2014،بأنها صارت تحت قبضتها وحكمها، كان آخرها عاصمة اليمن صنعاء المحتلة حتى اللحظة، إلا إنها كانت الأولى في انقطاع خدمة الكهرباء فيها نهائيا في عام 2015،- أي فور احتلال مليشيا الحوثي الإيرانية مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء وبعض محافظات الجمهورية. بينما ارتفعت ساعات انقطاع التيار الكهربائي على العاصمة السورية دمشق وبعض المدن السوريا منذ عام 2011، وقبلها في العراق ولبنان إلى 20ساعة في اليوم، لتصل إلى الانقطاع النهائي في لبنان السبت الماضي. بينما لا تزال العراق وسوريا، في حالة تدهور وانحسار للتيار الكهربائي، والذي أدى إلى توقف معظم المصانع والمشاغل الانتاجية  والمعامل الاقتصادية في البلدين، رغم ما لديهما من خبرة تراكمية وتاريخ عريق مع خدمات الكهرباء،  فضلا إلى انهما بلدان منتجان للمواد الطاقة والغاز، ولديهما احتياط كبير خاصة العراق الذي يعد ثاني بلد في العالم وثاني منتج للنفط بمقدار 4.325 برميل يوميا.

أسبوع.. وبيروت تغوط في ظلام دامس وتلحق بصنعاء

في الوقت الذي لا يزال العراق وسوريا واليمن يراوحون “يتغرغرون” مرارة معاناة ودمار مليشيا إيران الإرهابية، بين انقطاع التيار الكهربائي الحكومي وبين التوقف النهائي، بعد أن عملت مليشيا ايران في اليمن على إلغاء الكهرباء الحكومية،  وتحويلها إلى كهرباء تجارية خاصة بقيادة مليشيا الحوثي تعمل في العاصمة صنعاء ومدينة صعدة وبعض مراكز المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا، لساعات محدودة من الليل وبأسعار جنونية تثقل كاهل المواطن العاطل عن العمل والمتوقفة رواتبه منذ عشر سنوات، وبين انقطاعها لعشرين ساعة في سوريا والعراق ما يضطر المواطن الانضمام إلى الكهرباء التجارية التابعة لقيادات المليشيا وشركات إيرانية لبيع الطاقة في هذين البلدين وايضا بأسعار تفوق الخيال.

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، السبت الماضي 17 أغسطس/ آب، انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء لبنان، بما فيها مطار ومرفأ العاصمة بيروت، مؤكدة  في بيان لها، أن آخر مجموعة وحدات إنتاجية بـ”معمل الزهراني”، الذي يزود البلاد بالكهرباء، خرجت عن الخدمة جراء نفاد الوقود المشغل لها، وأن ذلك “أدى إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا على جميع الأراضي اللبنانية بما في ذلك المرافق الرئيسية في البلاد، وفي مقدمتها مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت، والسجون، ومرافق الصرف الصحي وضخ مياه الشرب.

ولفتت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيانها، إلى أن توقف جميع الوحدات الإنتاجية في محطة الزهراني “جاء بعد استنفاذ جميع الإجراءات الاحترازية الممكن اتخاذها (من قبلها) من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة بأقصى حدودها الدنيا الممكنة، وانها ستقوم مجددا بإعادة تشغيلها تدريجيا حال توفر لديها وقود الغاز أويل اللازم لذلك.

ويقع معمل الزهراني في جنوب لبنان، وهو أحد أهم محطات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد، والوحيد العامل بها حاليا، حيث يزودها بأغلب احتياجاتها من الكهرباء.

وأكدت المؤسسة أنها “ستقوم مجددا بإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية بمعمل الزهراني التي خرجت عن الخدمة قسريًا، بما يتجانس مع التخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين وقود الغاز أويل لصالحها، ليتم إعادة التيار الكهربائي واستئناف التغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليها”، دون كشف المدة التي تحتاجها من أجل ذلك.

وقبل عامين، ارتفعت وتيرة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان بشكل كبير؛ بسبب معاناة الحكومة من ضائقة مالية نتج عنها عدم قدرتها على توفير النقد الأجنبي لاستيراد الوقود.

وكان حجم إنتاج الطاقة في لبنان يراوح بين 1600 و2000 ميغاوات يوميا، إلا أن شح الوقود في السنوات الماضية خفّض الإنتاج تدريجيا إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

هذه لبنان العريقة مدنيتها وتحضرها، تقاسمت معضلة عدم توفر المشتقات النفطية لسنوات وفي النهاية اعلنت وفاة الكهرباء في عموم البلد، اطلق عليها في ستينيات القرن الماضي، بباريس الشرق الاوسط أو بباريس العرب- تقاسمت لبنان انعدام المشتقات النفطية مع سوريا والعراق، وهي محقة، لكن وكيل إيران ومليشياتها في اطول حكومة لتصريف الاعمال عرفها التاريخ السياسي وقعت العام الماضي اتفاقية الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني متخلية عن اكبر حقول للغاز والنفط في البحر المتوسط لصالح اسرائيل  وسوريا والعراق، تتقاسم معضلة عدم توفر مشتقات النفط لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد (غيتي)

فساد ونفوذ مليشيا إيران!

وظل لبنان طوال السنوات الماضية يتقاسم مع سوريا والعراق واليمن، معضلة مليشيا إيران الشيعية الحاكمة يتشاركون في مسببات المعضلة، كالفساد مثلا، الذي يستشري داخل السلطة ومنظومة السياسة وأطقم الإدارات العامة للسلطة. كما يشتركون في عدم توفر مشتقات النفط، لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، لكنهم يختلفون في انتاج الطاقة، فلبنان ليس لها انتاج للمشتقات النفطية بينما سوريا تعتبر من الدول المنتجة للنفط،  والعراق من الدول الكبرى في منظمة اوبك لإنتاج النفط، لكنه يعاني الأمرين في ذلك جراء هيمنة وسيطرة المليشيا الايرانية بمساندة امريكية وبريطانية على مفاصل الدولة ومنابع النفط في هذه البلدان.

حسب خبراء يقدرون وجود ما بين 33 ألفا و37 ألف مولد كهربائي في لبنان، وتقدر قيمة المولدات، بنحو 3 مليارات دولار، بينما تصف “هيومن رايتس ووتش” الرقم بالمبلغ الضخم، حيث يلتقي كمصدر مؤثر، مع مصالح مستوردي الديزل، ويفسر الاثنان معا سبب استعصاء إصلاح قطاع الكهرباء الحكومي.

وأجمعت عينة تتألف من 1209 عائلات لبنانية خضعت لمسح أسري، أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش، كانت تعيش في المنزل ذاته منذ عام 2019، على أنه في الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ويناير/كانون الثاني 2022 لم تحصل الأسرة على الكهرباء الحكومية إلا بنسبة 10% من اليوم، أي بمعدل ساعتين لكل أسرة، وهو المعدل ذاته في كل أنحاء البلاد.

كما أظهر المسح وجود تفاوت كبير بين مستويات الدخل عند الأسرة المتوسطة التي سددت فواتير مولدات الكهرباء المحلية بقيمة 44% من دخلها الشهري.

وعائلات الشريحة الخمسية الدنيا، التي استهلكت فواتيرها في المتوسط نحو 88% من دخلها الشهري، مقارنة بـ21 % من دخل الشريحة الخمسية العليا.

ويرى مراقبون أن لجوء السكان لمولدات الديزل والبنزين أو للشبكات الجماعية الخاصة، في مختلف مناطق لبنان، رغم ارتفاع تكلفة الاشتراك بها، وشدة مخاطرها على البيئة، استطاع “نوعا ما” أن يسد فجوة التغذية عند انقطاع التيار الكهربائي العام، غير أن هذه الخدمة متاحة فقط لمن يستطيع تحمل كلفتها.

وتفرض مجموعة الضغط هذه، نفوذا كبيرا على المستوى المحلي في لبنان، يرجع في خلفيته، إلى أواصر متينة تربطها مع الجهات الفاعلة، ومنظومة صنع القرار المليشاوي.

وجماعات الضغط هذه عبارة عن عدة شركات ترتبط ببعض الشخصيات السياسية التي تحتكر استيراد الديزل وتشغيل المولدات الجماعية.

فقد استفادت شركات الديزل في لبنان -وفق تقارير لمنظمة هيومن رايتس ووتش- من السياسات التي اتبعتها الحكومات اللبنانية، ورسخت اعتماد البلاد على واردات الوقود منذ عام 2010، حين أعلن وزير الطاقة آنذاك جبران باسيل عن خطة لتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، فازدادت واردات الديزل من 1.18 مليون طن في 2010 إلى 2.35 مليون طن في 2019، بحسب وزارة الطاقة.

وتعزى هذه الزيادة إلى قيام 13شركة مستفيدة برفع نسبة استيرادها للديزل الذي يدخل لبنان، من 27% في عام 2010 إلى 75% بحلول عام 2019، ليتحول في الوقت ذاته قطاع المولدات بحسب “هيومن رايتس ووتش” إلى شبه مصدر وحيد ومستمر للطاقة الكهربائية، يفرض شروطه وتسعيرته، كمجموع بالعتمة الشاملة متى تشاء.

ووفق خبير الطاقة في البنك الدولي، علي أحمد، فإن هناك إلى جانب الفساد الذي لحق بقطاع الكهرباء، هناك محسوبية قوية، نتج عنهما تضارب مصالح أضعف كفاءة القطاع.

ويعتقد أحمد في تصريحات نقلتها منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذا الفساد “سمح للأطراف بالإفلات من المساءلة عن إخفاقات القطاع”، مشيرا إلى أن لدى الأشخاص في السلطة مصالح قوية في عقود معينة، من خلال مؤسسة كهرباء لبنان ومجلس الإنماء والإعمار، وهذه العقود هي التي تمول الأحزاب السياسية.

يلقي العجز الكهربائي بثقله على حياة الناس في مختلف مناطق لبنان، ويعاني سكان العاصمة بيروت من انقطاع التيار العام لساعات طويلة، على غرار طرابلس في الشمال وصيدا في الجنوب.

لبنان يواجه صعوبات في توليد الكهرباء بسبب الأزمة الاقتصادية (وكالة الأنباء الأوروبية).

وكان العراق، وافق منتصف مايو/ أيار العام الماضي، على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء، لمساعدته على الخروج من أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات.

كما قررت الحكومة العراقية زيادة حجم إمدادات زيت الوقود الثقيل إلى لبنان، وذلك بموجب اتفاق قائم بنسبة 50% إلى 1.5 مليون طن هذا العام، إضافة إلى إبرام عقد جديد للنفط الخام بمليوني طن سنويا.

وبموجب صفقة زيت الوقود الثقيل التي تم الاتفاق عليها لأول مرة في يوليو/تموز 2021 يزود العراق لبنان بالوقود، ويقايض لبنان على ذلك زيت الوقود الثقيل بزيت الغاز الذي يمكن استخدامه في محطات الكهرباء التي عملت لعقود بأقل من قدرتها الكاملة، لكنها توقفت تقريبا عن العمل خلال الأزمة المالية التي أضرت بقدرة الدولة على شراء الوقود.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض -حينها في بيان-: إن الصفقة تتضمن آلية دفع مؤجل مدة 6 أشهر من تاريخ استلام دون أي فوائد مالية، وبسعر يراعي الأسعار التنافسية العالمية، مضيفا للصحفيين في وقت سابق- حينها-  إن الصفقتين جزء من محاولات لبنان لتحسين إمدادات الكهرباء.

لكن يبدو أن مليشيا ايران المتحكمة بمركز القرار في العراق، رفضت تنفيذ الاتفاق وإمداد كهرباء لبنان بالمشتقات النفطية لاستمرار الكهرباء الحكومي.

سوريا تتغرغر ظلاما!

أما ذنب المحور الايراني، المتمثل  بسوريا التي كانت قبل عام 2011، مصانعها تغطي الاسواق الخليجية والعربية ومنتجاتها خاصة في الملبوسات تنافس المنتجات الاوروبية، ها هي قد توقفت معظم مصانعها للمنتجات الملابس بسبب عدم توفر الطاقة الكهربائية وكذا عدم توفر مشتقات الوقود لتشغيل المولدات ومحطات الكهرباء الخاصة،  بعد أن كانت  عشرات مولدات الطاقة الكهربائية “ديزل وبنزين”، تضيء المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم التي اعتادت على العمل حتى ساعة متأخرة من الليل، في وسط العاصمة السورية دمشق، والمدن المجاورة للعاصمة، حيث العمارات السكنية الحديثة التي تضيء نوافذها بنور خافت، حيث صار أغلب السكان يعتمدون على مولدات كهرباء صغيرة أو مركزية، توصف بكهرباء الأمبيرات، لسد النقص الكبير في كهرباء الحكومة، التي طالما خضعت لتقنين مبرمج أفسد عليهم حياتهم.

ولا يوفر النظام السوري أي إحصاء رسمي لعدد المولدات المنتشرة في مختلف مدنها، اشارت تقارير رسمية إلى أن إنتاج محطات التوليد القائمة في الوقت الراهن لا يزيد على 1800 ميغاوات، نتيجة تراجع وارداتها التشغيلية من مادتي الغاز والفيول.

وتراجعت واردات الأخير من 15 ألف طن إلى 1200 طن، كما انخفضت وارداتها من الغاز من 20 مليون متر مكعب إلى 8 ملايين متر في اليوم، مما حال دون أية زيادة مفترضة لتلبية طلب تقدره وزارة الكهرباء بنحو 7.5 آلاف ميغاوات.

وتتعرض سوريا لأزمة وقود حادة منذ أن سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على حقول النفط الرئيسية في منطقتي دير الزور والحسكة شمال شرقي البلاد.

ورغم أن دمشق كانت تستورد من إيران -حليفتها الرئيسية- حاجتها من النفط الخام، فإن طهران قلصت مؤخرا إمداداتها، عشية رفعها سعر برميل النفط إلى الضعف، وطلبها تسديد قيمة ما تصدره نقدا، على خلفية ضغوط اقتصادية تعاني منها- حسب قولها.

وأكدت التقارير الصحافية عن انتشار المولدات المركزية المتوسطة  للاستفادة من تيارها عدة عمارات جنوب دمشق مولدات الطاقة كبديل للتيار الحكومي، وسط استثمار متصاعد في هذا المجال جراء توقف الاعمال الانشائية جراء الحرب الدائرة في سوريا منذ عام 2011، فازدهرت تجارة  الاستثمار في قطاع الطاقة أفضل بكثير من غيره، نظرا لزيادة الطلب على الكهرباء الخاصة، وزيادة مردودها.

ويعمل ملاك المولدات الخاصة على تأمين احتياجات مولداتهم من الديزل بانتظام عبر قنوات غير رسمية، تربطها علاقات مؤثرة بمؤسسات النظام، لكن بتكلفة مرتفعة.

واشارت إلى أن تجارة الأمبيرات- التي تديرها شبكات محلية نافذة- تتوسع باطراد، بعد أن سمحت وزارة الكهرباء السورية بتنفيذ مشاريع توليد تقليدية خاصة، مستفيدة من قانون أصدره الرئيس بشار الأسد في نهاية عام 2022، وهو القانون الثاني الذي ينظم سياسة الطاقة في البلاد بعدما كان قد صدر آخر في عام 2010 سمح بموجبه لمختلف القطاعات المحلية والعربية والأجنبية بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع،  في الوقت الذي يفتقر فيه قطاع المولدات في سوريا لمسوح رسمية وأرقام تبين حقيقة حجمه وحجم وارداته، ودورها في اقتصاد البلاد.

إلا أن  تقارير مستقلة تصفه بالاقتصاد المزدهر بعيدا عن أعين الحكومة، رغم اسعارها المرتفعة عن الكهرباء التي كانت  الحكومة تزود بها البلد، وأن تكلفة الكيلووات/ ساعة، ارتفعت إلى 15 ألف ليرة بالمتوسط، بعد ارتفاع أسعار مشتقات النفط مؤخرا، غير أنه ربط من جانب آخر اضطرار عائلته لهذا البديل المكلف، بعدم وجود أمل في عودة التيار العام إلى وضعه الطبيعي، طالما استمرت الحرب في البلد.

وأدى استمرار الصراع العسكري بين نظام الأسد والمعارضة السورية واضطراب الوضع السياسي في عموم البلاد منذ عام 2011، إلى تدهور نفقات الحكومة السورية على الصعيد الخدمي، بما في ذلك إعادة تأهيل البنى المتضررة، وصيانة محطات توليد الطاقة التي تعمل حاليا بشكل جزئي.

وكان من شأن ذلك، إلى جانب النقص المتكرر والحاد، في إمدادات الوقود الأحفوري لعملية التشغيل، أن ينخفض إنتاج توليد الكهرباء على التوالي من 5800 ميغاوات في عام 2010 إلى 4 آلاف ميغاوات في عام 2018، ثم 2000 ميغاوات في عام 2021 فـ 1800 ميغاوات في عام 2023.

وأكدت دراسة حديثة، أن 59% من العائلات التي شملتها دراسة ميدانية أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “يو إن دي بي” حول تأثير وصول الكهرباء على الاحتياجات الإنسانية في سوريا عام 2021، أن الكهرباء التي وصلت إليها كانت أقل من 8 ساعات من أصل 24 ساعة، بينما أفادت 30% أنها كانت أقل من ساعتين فقط.

وتبين الدراسة أن المتوسط العام لتوفر الكهرباء بالنسبة لقطاع الخدمات العامة، مثل المرافق الصحية والمنشآت التعليمية وإنارة الشوارع، كان أقل من 8 ساعات في اليوم بالنسبة لـ 51% من المجتمعات التي شملها المسح، وأقل من ساعتين يوميا بالنسبة لـ 33% من هذه المجتمعات.

على عكس ذلك في لبنان، تمتلك سوريا والعراق، احتياطيا نفطيا يزيد عن حاجتهما المحلية، إذ تعتبر  سوريا من الدول المتوسطة في إنتاجه، حيث بلغ إنتاجها في عام 2010 نحو 385 ألف برميل في اليوم، بينما يعد العراق من كبار منتجي منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، بمتوسط إنتاج 4.23 ملايين برميل في اليوم.

الحرب الدائرة في سوريا أخرجت 90% إلى 95% من الحقول النفط عن سيطرة الحكومة السورية إلى تحت سيطرة قوات” قدس” حلفاء أمريكا على حقول الغاز والنفط في دير الزور، مما أضطر ذلك سوريا إلى استيراد احتياجاتها من الغاز والديزل لتشغيل محطات توليد الكهرباء القائمة من حليفها الإيراني، وهو المصدر ذاته الذي يعتمد العراق عليه في وارداته من الغاز، حيث يستورد نحو ثلث حاجته من جارته إيران، يتعرض القطاع الصناعي الخاص في سوريا، لهزة عنيفة، جراء ارتفاع أسعار الكهرباء، ومشتقات النفط (المازوت والفيول)، التي شهدت في الآونة الأخيرة قفزات لم يسبق لها مثيل، تجاوزت قدرة القطاع على الإنتاج.

ويقابل هذا العجز ارتفاع اسعار الكهرباء الخاصة، ففي مطلع أبريل/نيسان الجاري رفعت الحكومة سعر اللتر الواحد من المازوت إلى 12540 ليرة (0.96 دولار)، وسعر طن الفيول إلى 8.69 ملايين ليرة (670 دولارا)، كما رفعت أسعار الكهرباء بنسبة وصلت بالمجمل إلى 600% عما كان عليه سعرها قبل سنوات.

واعتبر اتحاد غرف الصناعة، الزيادة التي شهدتها الطاقة، (الزيادة الثانية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري)، بمثابة رصاصة أصابت القطاع الصناعي الخاص في مقتل، مع أنه يعاني أصلاً، من تحديات كبيرة على مستوى سلاسل الإنتاج، بعد أن تعرضت أصوله الثابتة لأضرار جسيمة، وتوقفت بعض المصانع عن العمل، بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج، ووجود صعوبات في فتح الاعتمادات بالعملة الأجنبية، وقطع الشركات العالمية لعلاقاتها مع الشركات السورية، على خلفية العقوبات الغربية المفروضة.

وتوصلت غرف الصناعة السورية في اجتماع عقدته مؤخرا في العاصمة دمشق، إلى أن قرار الحكومة زيادة أسعار الكهرباء الصناعية بنسبة 120%، من شأنه أن يؤثر على تكاليف الإنتاج، ويرفع سعره، ويجعل أغلب المصنوعات الوطنية خارج عملية التصدير الخارجي وخارج المنافسة السوقية المحلية.

ويستهلك القطاع الصناعي نحو 20% من إجمالي الكهرباء، بينما تعاني البلاد من نقص في إمدادات مشتقات النفط، يحول دون قدرة مجموعات التوليد في 5 محطات (الزارة، وحلب، وتشرين، وبانياس، ومحردة) تعمل بالغاز والفيول، على توليد كميات إضافية تلبي الحاجة الصناعية والمنزلية.

وتحتاج وزارة الكهرباء إلى ما يقدر بنحو 17 مليون متر مكعب من الغاز، و3500 طن من مادة الفيول، لسد احتياجات البلاد، تبلغ تكلفتهما اليومية نحو 5 ملايين دولار، وفق مصدر حكومي.

من التصدير إلى الاستيراد

يشكل قطاع النفط والغاز، أحد أهم الروافد الرئيسية لإيرادات الحكومة السورية، بالرغم من قلة احتياطيات البلاد منه، مقارنة بدول أخرى في الشرق الأوسط.

ويقدر إجمالي احتياطيها النفطي بنحو 2.5 مليار برميل وفق موقع “أويل برايس” المتخصص في شؤون الطاقة. وخلال السنوات التي سبقت عام 2011 (بداية الأزمة) بلغ إنتاج سوريا من النفط الخام نحو 380 ألف برميل يوميا. فيما وصل إنتاجها من الغاز في الفترة ذاتها، نحو 30.2 مليون متر مكعب.

لكن البلد الذي كان يصدر النفط الفائض عن حاجته، إلى أوروبا، لأعوام عديدة، بدأ يعاني بشكل كبير من شح في إنتاجه، بعد أن سيطرت الولايات المتحدة وقوى عسكرية فاعلة أخرى “أثناء اشتداد الصراع على السلطة” على مجمل حقول النفط المنتجة، شمال شرق البلاد وفي وسطها، وتحول إلى مستورد لها.

وأكد في كلمة ألقاها بمؤتمر الطاقة العربي الـ12 الذي عقد في ديسمبر/كانون الأول الماضي في الدوحة، تراجع إنتاج بلاده النفطي من 385 ألف برميل يوميا عام 2011 إلى 5 آلاف برميل حاليا، مشيرا إلى أن إنتاج سوريا من الغاز تراجع كذلك من 30 مليون متر مكعب في اليوم عام 2011، إلى 10 ملايين متر مكعب حاليا.

وتقدر وزارة النفط إجمالي خسائر قطاع النفط المباشر وغير المباشر بنحو 92 مليار دولار.

وأضاف، على موقع “أثر برس”، أن ذلك يعني أن الحكومة تسعر المشتقات النفطية في السوق المحلية، وفقا لما تحدده بورصة أسعار المشتقات النفطية عالميا، والتي هي غالبا أعلى من بورصة أسعار النفط الخام، وليس وفق التكاليف الحقيقية المدفوعة لاستيراد النفط وتكريره في المصافي المحلية.

ولفت وزير النفط السوري فراس قدور إلى وجود نقص حاد “تعاني منه البلاد” في المشتقات النفطية، والغاز الطبيعي، وبالتالي بالكهرباء، أدى إلى ضعف القدرة على سد حاجة المجتمع والقطاعات الاقتصادية والخدمية.

ويتهم أرباب الصناعة السورية الحكومة بأنها تضغط على القطاع في هذا الجانب، لتبرير عجزها عن مواجهة تداعيات الحرب التي مضى عليها نحو 13 عاما وأفقدت النظام سيطرته على منابع النفط. ولا يدير النظام سوى حقول النفط والغاز في تدمر وشمال دمشق.

وتقيّم وزارة الكهرباء الوضع انطلاقا من قاعدة “ليس في الإمكان أحسن مما كان”، معتبرة في بيان لها، أن رفع أسعار الكهرباء الصناعية، إنما جاء للتقليل من الخسائر التي تتكبدها مؤسسة الكهرباء، وفق متغيرات ظرفية تتعلق بأسعار الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وغيرها.

ومع ذلك- بحسب البيان- لا تزال أسعار الكهرباء في سوريا مساوية لأسعارها بدول الجوار، حيث تبلغ تكلفة الكيلووات الساعي نحو 2500 ليرة (0.19 دولار)، بينما يقدم للمستهلك بـ1900 ليرة (0.14 دولار).

ويرى الصناعيون من جهتهم، أن وزارة الكهرباء تعمل وفق مصالحها، وتورد أرقاما بالنسبة لأسعار الكهرباء وتكلفتها غير دقيقة، مقارنة مع أسعارها في دول الجوار.

ويصل سعر الكيلووات/ ساعة في سوريا 0.165 دولار متجاوزا السعر العالمي، وأسعار دول الجوار كمصر التي يبلغ فيها 0.025 دولار وفي الأردن 0.095 دولار، وفقا لبيانات مجمعة.

دعم إيراني متحذلق 

وتعتمد سوريا في سد احتياجاتها من النفط، على حليفتها الرئيسية إيران. وأبدت طهران التي تدعم نظام الرئيس بشار الأسد بمستشارين عسكريين، ومليشيات تقاتل إلى جانب نظامه في صراعه العسكري، استعدادها تزويد دمشق بالنفط الخام بموجب خطوط ائتمانية.

وفي صيف 2019 استقبلت الموانئ السورية نحو مليوني برميل من النفط الخام شهريا.

غير أن إيران، قيّدت فيما بعد، في مطلع 2023 إمدادات النفط لسوريا بالسعر المخفض، وضاعفت أسعاره بسبب ما يعانيه اقتصادها من مشكلات على خلفية العقوبات التي يفرضها الغرب.

ورفعت سعر برميل النفط الخام من 30 دولارا إلى 70 دولارا، كما طلبت من دمشق دفع قيمة الشحنات المقبلة، مقدما.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن حميد حسيني، المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني قوله: “نحن أنفسنا نتعرض لضغوط الآن. ليس هناك ما يدعو للبيع إلى سوريا بأسعار مخفضة”. وتتراوح تكلفة الكهرباء من إجمالي المنتج من 6% إلى 40% بحسب عضو مجلس إدارة غرفة حلب مجد الدين شمشمان.

ويرى “أن انعكاس ارتفاع أسعار الكهرباء على المواد لن يكون كبيرا، بخلاف المحروقات (المازوت والفيول) حيث ارتفع الأخير من 1.5 مليون ليرة للطن الواحد إلى 8.5 ملايين ليرة، أي أكثر من 5 أضعاف في عام واحد”.

واوقفت معظم المنشآت الصناعية في مدينة حلب البالغ عددها 1600 منشأة، إنتاجها، وأن بعض أصحابها باع من أملاكه أو استدان أو صرف من مدخراته، لتسديد فواتير الطاقة التي يستأجرها معمله، فيما توقفت في وقت سابق، 3 معامل حكومية لـ”صهر الخردة، وإنتاج الزيوت، والأدوات الصحية والبورسلان” في مدينة حماة عن العمل.

ويتوقع مراقبون أن تتوقف أكثر من 350 منشأة نسيجية من أصل 700 في مدينة حلب شمال سوريا عن العمل، طالما بقيت نفقات الكهرباء وضرائب الجمارك والمالية وتمويل المستوردات على ما هي عليه الآن، حيث زادت من تكاليف المنتج بنسبة 40% عن تكاليفه المماثلة في دول الجوار.

ويقول صناعيون إن الفرصة الأخيرة المتبقية أمام القطاع للبقاء على قيد الحياة، هي عودة أسعار الطاقة إلى ما كانت عليه قبل الزيادات الأخيرة. وإن أي إجراء غير ذلك، سيكون بمثابة تهديد وجودي، لا تعرف نتائجه القريبة والبعيدة.

بلاد الرافدين.. ثاني منتج للنفط لكنها تغوط في الظلام أيضا!

وفي بلاد الرافدين التي عرفت الكهرباء قبل الدول الاوروبية،  فضلا إلى أنها تعد من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط، لكنها تعاني من ازمة الوقود والذي جعلها دولة تعيش معظم مدنها وبالذات العاصمة العراقية بغداد التي يصل ساعات انقطاع التيار الكهربائي الحكومي فيها إلى 20ساعة. فقد كشف آخر مسح أجرته وزارة التخطيط العراقية، وجود نحو 48 ألفا و533 مولدا في جميع محافظات العراق، ينتج العراق -بحسب مسؤولين محليين- 19 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما يحتاج فعليا إلى 30 ألف ميغاوات،  وميزانية الدولة كلها المخصصة  لا تكفي لإضاءة مصابيح شوارع العاصمة.

وأسهم هذا العجز في اعتماد السكان أيضا على المولدات الخاصة، وازداد أكثر عندما أوقفت إيران تزويده بالطاقة، لديون مستحقة تفوق 6 مليارات دولار.

وتوجز الباحثة في الهندسة البيئية سعاد ناجي العزاوي، أسباب فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في إيجاد حل لمعضلة تجهيز الطاقة الكهربائية في بلد يعتبر من أغنى الدول بالثروة النفطية والغاز، لعدم كفاءة الأداء الحكومي، والفساد المستشري في الوزارات والمؤسسات الخدمية، التي تعتمد سياستها لإدارة الدولة على المحاصصة للأحزاب الحاكمة، بدلا من التخصص والخبرة والكفاءة في الأداء لتوفير خدمات كهرباء لائقة.

وتقول في دراسة خاصة: “في عام 2021 قال رئيس الوزراء آنذاك مصطفى الكاظمي: إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء”. غير أن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة الكهربائية للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها، وفق الباحثة.

وتعتبر العزاوي لجوء الدولة إلى شراء الكهرباء من الدول المجاورة، بأسعار مبالغ فيها، واستيراد الوقود من إيران، بما يعادل 4 مليارات دولار سنويا، وضعف الحكومة في تحصيل مبالغ فواتير المستهلكين وجمع الإيرادات، وعدم قدرتها على إدامة صيانة المنظومات، والحد من الاعتداءات والسرقات من شبكات التوزيع والمحولات، جزءا من المعضلة التي يواجهها العراق.

ويحرق العراق -الذي استنزف فساد حكوماته مليارات الدولارات بحسب قناة إي بي سي الأميركية- نحو 17 مليار متر مكعب من الغاز، من آبار النفط في كل عام، كغازات مهدورة، بسبب عدم إنشاء بنية لازمة لاحتجازه واستثماره في إنتاج الكهرباء، وهذه الكمية كافية كي يستغني بها العراق عن الاستيراد من دول الجوار، ويعيد إنتاجه من الكهرباء بشكل الطبيعي.

ومنحت امريكا في يوليو العام الماضي، العراق استثناء لمدة 120 يوما لسداد مدفوعات لإيران تتعلق بوارداته من الكهرباء، وبموجب هذا الاستثناء ستُودع الدفعات في حسابات بنوك غير عراقية، على أن يكون التصرف في هذه الأموال مقيدا وخاضعا للموافقة الأميركية.

وكانت إيران خفضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من النصف حتى الأول من يوليو من العام الماضي، نتيجة عدم قدرة بغداد على سداد مدفوعات متأخرة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء لساعات أطول، وتصل احتياجات العراق من الكهرباء إلى 34 ألف ميغاوات، بينما ينتج نحو 26 ألفا حاليا.

ويدين العراق لإيران بمستحقات متأخرة عن واردات الغاز والكهرباء خلال الأعوام الماضية تبلغ نحو 12 مليار دولار، إذ تمثل واردات الكهرباء والغاز من إيران ما يصل إلى 40% من إمدادات العراق من الطاقة، لا سيما في فصل الصيف، عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 مئوية.

ويعاني قطاع الكهرباء في العراق أزمة متواصلة، رغم إنفاقه نحو 80 مليار دولار خلال 20 سنة الماضية.

ووسط اعتماد كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، ينفق العراق نحو 4 مليارات دولار سنويا على واردات الغاز والكهرباء من طهران.

وفشلت بغداد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، فمعظم الغاز المصاحب لإنتاج النفط يتم حرقه، مما يجعلها تتكبد 12 مليار دولار سنويا.

ووفقا للبنك الدولي، يعد العراق ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا، إذ حرق أكثر من 17 مليار متر مكعب عام 2020م.

وتقول الحكومة إنها تعمل على دعم إنتاج الغاز في البلاد، إذ وقعت أخيرا عقدا مع شركة “توتال” الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار للاستثمار في مشاريع، من بينها الاستفادة من الغاز المصاحب للآبار النفطية.

 

كهرباء اليمن.. الحديث عنها مأساوي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فاليمن حال الكهرباء فيه لم يكن في أحسن من حال الكهرباء في بقية دول محور إيران- لبنان والعراق وسوريا- خاصة بعدما وطأت اقدام مليشيا ايران العاصمة صنعاء، وإن كانت خدمة تيار الكهرباء الحكومي في لبنان التي وطأتها اقدام مليشيا ارضها مطلع عقد الثمانينات، ولم تتوقف الكهرباء إلا مطلع هذا الاسبوع، فصبر بقاء التيار الكهربائي صامدا إلى اليوم فهذا بحد ذاته إنجاز للتيار المناوئ للمد الشيعي الايراني.

أما توقف التيار الكهربائي في اليمن، فكان منذ اللحظة التي وطأت فيها اقدام ادوات إيران- مليشيا الحوثي الارهابية العاصمة صنعاء، وسيطرتها على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء في شهر ايلول 2014، ثم توسعها بعد ذلك نحو المحافظات، واية محافظة وطأتها نجاسة اقدام هذه المليشيا دمرت فيها كل الخدمات وعلى رأسها الكهرباء التي توقفت فيها ولم تعد إلى الخدمة حتى في المحافظات التي طردت منها مليشيا إيران الحوثية لم تعد إليها الكهرباء ولا حتى إلى سابق عهدها التي كانت في الاساس رديئة، لكنها لم يسبق لها أن توقفت خدمة التيار الكهربائي نهائيا عن العاصمة صنعاء وبقية المدن الرئيسية، ولم تعد خدمة الكهرباء حتى بعد تحريرها من هذه المليشيا المجوسية، لأن نجاسة دمار ايران ومليشياتها قد تأصلت في عرقها «عودها»، عدا عاصمة محافظة مأرب-مديرية المدينة ومحيطها التي لم تنجسها إيران بمليشياتها الحوثية، ظلت فيها خدمة امداد المدينة بالتيار الكهربائي مستمرة، رغم أنها كانت في السابق الكهرباء فيها شبه معدومة أو ان انقطاع التيار فيها يستمر لساعات طويلة في اليوم أعلى من أية مدينة او محافظة يمنية اخرى مع أن انها محافظة نفطية وغازها في حقل صافر يولد حوالي 600 ميجاوات تنقلها خطوط الاحمال التي تمر قوق رؤوس سكان المحافظة إلى العاصمة صنعاء حيث محطة التحكم المركزي بالكهرباء التي يتم اعادة توزيعها إلى بقية المحافظات.

وبفضل الموقف البطولي لأبناء وقبائل مأرب الرافض استقبال او التماهي مع مليشيا ايران في اليمن، لم تطأ اقدامها مدينة مأرب، الأمر الذي شجع الكثير من اليمنيين النزوح إلى مأرب والدفاع عنها من مليشيا الحوثي، فتوفرت الخدمات التي كانت في الاساس غير موجودة وكانت الكهرباء ضمن هذه الخدمات التي توسعت ونمت نموا كبيرا، فصارت مأرب التي كانت مجرد قرية هامشية في قاموس اليمنيين تحولت إلى مدينة حضرية يضرب بها المثل في الخدمات والعمل المؤسسي والظهور بمظهر الدولة.

وإذا ما عدنا قليلا الى ما كان عليه حال الكهرباء في اليمن، قبل احتلال مليشيا ايران على مفاصل الدولة، كان انتاج اليمن من التيار الكهربائي من خلال محطات توليد الطاقة الحكومية والمتمثلة بالمحطة الغازية في مأرب والمحطة الحسوة البخارية، ومحطتين كهرو حراريتين متهالكتين تم إنشاؤهما في منتصف سبعينيات القرن الماضي إحداها في الكثيف بالحديدة والأخرى في المخا، بالإضافة إلى محطات توليد موجودة في مداخل العاصمة صنعاء (ذهبان، عصر، حزيز)، ويصل المجموع الكلي للطاقة المنتجة إلى حوالي 3700 ميجا وات، فيما يتم تغطية بقية عجز احتياج اليمن من الطاقة الكهربائية المقدر حينها بأكثر من 7 آلاف ميجا وات، من الطاقة المشتراة أو المستأجرة، ومع ذلك لم يتم تغطية العجز في الطاقة الكهربائية، بالتزامن مع تكبد الخزانة العامة للدولة خسائر فادحة جراء الاستهدافات التي كانت تتعرض لها خطوط نقل الشبكة من مأرب إلى العاصمة صنعاء، وتجاوزت خسائر الحكومة اليمنية  التي لحقت بالمعدات والآلات، جراء تلك الاعتداءات 33 مليار ريال (153,5 مليون دولار)، بالإضافة إلى تمنع كبار المسؤولين في الدولة وشخصيات نافذة تسديد فواتير الكهرباء لسنوات، فظلت مديونية الكهرباء تتراكم ووصلت إلى 293 مليون دولار، قرابة نصفه مديونية عند مواطنين يرفضون التسديد، إلى جانب مشاكل الربط من خارج العدّاد في ظل ضعف الرقابة، ونسبة الفاقد الكبيرة بسبب سوء واهتراء شبكات التوصيل.

إلى هنا كان التيار ينقطع لساعات في المدن اليمنية، فأتجه الناس واصحاب الاعمال والمصانع إلى كهرباء المولدات الخاصة، وحتى تلك الانارة لساعات في المدن الرئيسية توقفت عقب استيلاء مليشيا ايران على مؤسسات ومعسكرات الدولة، ولم تعد تضيء قناديلها، فتوقفت نهائيا عن جميع المدن، واتجه الناس إلى الطاقة البديلة، وشراء الالواح الشمسية للحصول على الانارة والتيار الكهربائي الذي تنتجه الطاقة الشمسية في المدن الرئيسية التي التحقت بسكان الارياف الذي كان قد سبق المدن اليمنية بفترة عقب انعدام وارتفاع اسعار الوقود من مادة الديزل والبترول.

وكان سعر الكيلووات الحكومي في الاشتراك المنزلي 4 ريالات، والتجاري 20 ريالاً، بينما سعر التكلفة 25 ريالاً، وكان مطروحاً رفع سعر الكيلووات إلى 30 ريالاً (سعر الدولار قبل اندلاع الحرب كان 215 ريالاً)، لتجاوز خسائر مؤسسة الكهرباء، وجعلها تربح 5 ريالات لكل كيلووات، وبعد سنوات من لجوء معظم السكان اليمنيين إلى سوق الطاقة الشمسية التي ظلت بلا رقابة سواء فيما يتعلق بالأسعار أو الجودة، فقد أدى ذلك إلى قيام التجار بفرض الأسعار التي يريدون، إذ بلغت تكاليف شراء منظومة طاقة شمسية عادية (لوح وبطارية ومنظِّم وأسلاك ولمبات)، حوالي 300 دولار، إلى جانب انتشار أنواع رديئة، اضطرت كثيرين إلى إدخال تحسينات دائمة على هذه المنظومة، وأحياناً تغييرها. ومع توقف الأعمال بسبب الحرب وتوقف الدخل، استنزف السكان مدخراتهم، فضلاً عن الحوادث المتكررة جراء انفجار البطاريات، بسبب انعدام الخبرة في التعامل معها.

غير أن برنامج التنمية والطاقة التابع للأمم المتحدة وصف الانتشار الهائل للطاقة الشمسية في اليمن، بأنه “ثورة” تسهم في خفض انبعاث الكربون الضار بالبيئة، مع غياب السياسات المنظِّمة لسوق الطاقة الشمسية، ورداءة المنتجات التي تصل إلى اليمن، وخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، الذي أفقد هذه الثورة فعاليتها، وصار الناس يميلون إلى تفضيل الاشتراك في الكهرباء التجارية، ذات الفعالية على الرغم من كلفتها العالية.

ظهور الكهرباء التجارية

وفيما برزت ظاهرة التصدق بالكهرباء- كما وصفها الصحافي محمد عبده العبسي الذي اغتالته لاحقا جماعة الحوثيين ، وذلك من خلال مد توصيلة كهربائية في الشارع. وكان من الشائع مشاهدة التجمعات على الأرصفة من أجل شحن الهواتف، لتمتد الطوابير بعد ذلك من أجل الحصول على الغاز وسلال الإغاثة وأقراص الخبز، بدأت الكهرباء التجارية في الظهور عام 2017، حينما فتحت قيادة تنظيم جماعة الحوثي الإيرانية، العنان لعناصرها في السيطرة على قطاع الكهرباء الحكومي وخصصته لقياداتها ولشركات إيرانية للسيطرة على قطاع الكهرباء في مناطق سيطرتهم، ومع حلول العام 2019، صارت المحطات التجارية منتشرة في كل المدن اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، بالإضافة إلى التحاق مدينة تعز المحاصرة، بالركب المدن الخاضعة لمليشيات الحوثي التي قاسمت تجار محسوبين عليها، بيع الكهرباء بأسعار تزيد عن الأسعار التي كانت تقدمها الحكومة بنسبة عالية جدًا (من 12 ريال للكيلو إلى 350 ريال) ومنحت هؤلاء التجار حق استخدام الشبكة العامة في مقابل إعطاء قيادة مليشيا الحوثي، نسبة من العائدات، قبل أن تعود جماعة الحوثي بعد ذلك إلى تشغيل محطات توليد حكومية موجودة في العاصمة ولا تزيد قدرتها الإنتاجية على 30 ميجاوات، ورفعت رسوم الاستهلاك إلى مستوى أسعار التجار ليتقاسموها مع التجار في مناطق سيطرتهم، كما سمحت لشركات الكهرباء التجارية عند إدخال التيار إلى المنازل، بفرض على المشتركين شراء العدَّادات التي تقوم بتوفيرها (عدادات صينية يقال إنها غير دقيقة)، وتبلغ قيمتها ما بين 12 إلى 30 ألف ريال (20-50 دولاراً)، كما تفرض اشتراكاً شهريّاً قد يصل إلى 18 ألف ريال، وتقوم بعض الشركات التجارية بتحصيل الفواتير كل أسبوع، وبعضها كل 15 يوماً، ومن لا يسدد يُفصل عنه التيار على الفور. وقد ظل مالكو شركات الكهرباء يحددون تسعيرة التيار، كلٌ على هواه، فكان سعر الكيلووات يتجاوز 350 ريالاً يمنياً (سعر الدولار في صنعاء 527 ريالاً).

وبعد سنوات من الأسعار المتضاربة، التي ظلت تستثمر حاجة الناس إلى الكهرباء، اصدرت جماعة الحوثي تعميما بتوحيد سعر كيلووات الكهرباء بـ257 ريالاً (حوالي نصف دولار حينها)، ومع السياسة المزدوجة للمليشيا إزاء شركات الكهرباء الخاصة، بتشددها في اجبار البعض تطبيق التسعيرة، والتساهل مع الشركات المملوكة لأشخاص يتبعونها، أو يرتبطون بقياداتها، والتي يسمحون لها بتشغيل مولداتها وسط الأحياء السكنية، من دون توافر أدنى شروط ومعايير السلامة. كشف تحقيق صحافي [2] عن أن 11 محطة كهربائية في مدينة صنعاء القديمة، المدرجة من قبل منظمة “اليونسكو” ضمن “قائمة التراث العالمي”، صارت تمثل خطراً على المباني الأثرية، علاوة على الإزعاج والتلوث البيئي ومخاطر اندلاع حرائق. كما أشار التحقيق إلى وجود ثلاث محطات داخل بساتين تتبع وزارة الأوقاف، قامت جماعة الحوثيين بتأجيرها.

وتجني جماعة الحوثي أرباحاً طائلة من هذه الشركات، من خلال الضرائب التي تفرضها عليها، وأيضاً من خلال تأجير البنية التحتية التابعة للدولة، والشركات التي تتبعها. غير أنها لم تكتفِ بذلك، إذ استغلت التذمر عند بعض مالكي المولدات، الذين يجري التشديد عليهم في تطبيق التسعيرة المحددة، وعرضت عليهم المؤسسة العامة للكهرباء بأن يبيعوا التيار لها مقابل أرباح بسيطة لكنها ثابتة عن كل كيلووات، بينما تتولى المؤسسة تشغيل هذه المولدات وبيع الكهرباء للمواطنين، وهو ما حدث! فقد صارت المؤسسة الحكومية هي الأخرى تبيع الكهرباء بأسعار الشركات التجارية نفسها!

*صراع هوامير مليشيا إيران يهدد بتوقف الكهرباء عن صنعاء

وعقب توغل هوامير مليشيا ايران في قطاع الكهرباء، وتمكنها من احكام سيطرتها وعملت على اعادة تشغيل الكهرباء في العاصمة صنعاء وبعض المدن الرئيسية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، واقتسام كعكة موارد محطات توليد الكافة الكهربائية الحكومية والشبكة العمومية لتوصيل التيار الكهربائي، مع تجار يتبعونها، اشتعل الصراع بين هذه الهوامير وغول فساد الجماعة الايرانية، فأشتد الصراع داخل اجنحة الجماعة، خاصة بعدما دخل الغاز والنفط الايراني الذي جلبته إيران لمليشياتها في اليمن مقابل رفض هذه الاخيرة السماح للغاز اليمني الذي يتم انتاجه من حقل صافر في مأرب الدخول الى المناطق الخاضعة للمليشيا- حيث مارست قيادة مليشيا ايران على تجار محطات توليد الطاقة النهب وفرض الاتاوات والجبايات والتعسفات، ما دفع  كيانات نقابية تتولى مهمة الدفاع عن حقوق ملاك محطات توليد الطاقة في العاصمة المحتلة صنعاء ومدن أخرى في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المصنفة  دوليا إرهابية، بقطع خدمة الكهرباء، بعد ثلاثة أيام،  في حال استمرت الانتهاكات ضدهم وبما وصفتها بـ“الممارسات التعسفية” من قبل قيادات في الجماعة المدعومة إيرانيًا.

ووفقاً لبيان مشترك لقطاع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية بالغرفة التجارية، وجمعية محطات توليد الكهرباء الأهلية بصنعاء، صدر مطلع الاسبوع الجاري، فإن الخدمة لن تكون متوفرة خلال الأيام القليلة المقبلة إذا لم يتم وضع حد لتجاوزات الجماعة الانقلابية، وفي مقدمتها ما يسمى بوزير الكهرباء في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) “محمد البخيتي”.

وذكر البيان أنه «سيتم الإطفاء الجزئي للتيار الكهربائي في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، لمدة ساعة ابتداءً من الأربعاء، من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة التاسعة مساءً لمدة 3 أيام حتى يتم الوصول إلى الإطفاء الكلي للتيار».

وفي حين يأتي هذا في اطار الصراع المحتدم داخل اجنحة جماعة تنظيم الحوثي الارهابية، الذي بدأ بالظهور مؤخرا في قطاع الكهرباء، والذي يشكل اهم الموارد  التي تجني منها مليشيا الحوثي ملايين الدولارات مع تصاعد بصورة خياليو لأسعار الكيلوات من الطاقة الكهربائية والذي وصل إلى اكثر من1.5دولار.

تحدث أحد المواطنين من سكان صنعاء العاديين، بأن فاتورة الكهرباء تصل إلى أكثر  من 127ألف ريال شهريا- أي ما يعادل 1000ريال سعودي، في الوقت الذي لا يمتلك لا أجهزة تكييف ولا  ثلاجات مركزية، وما يمتلكها في بيته لمبات الاضاءة المعتادة التي يستخدمها المواطنون في صنعاء، في وقت يرى مراقبون أن تلك الممارسات التعسفية تأتي في سياق تضييق جماعة الحوثي الخناق على من تبقى من العاملين في قطاع الكهرباء التجاري الخاص بغية تطفيشهم وإحلال آخرين موالين للجماعة.

حذر البيان النقابي من انقطاع مرتقب لخدمة تزويد السكان بالكهرباء التجارية في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي الايرانية، بعد أن أصبح المستثمرون في هذا القطاع يواجهون معاملات تعسفية مستمرة من القيادي في الجماعة محمد البخيتي.

وتطرق البيان إلى سلسلة لا حصر لها من الممارسات التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد منتسبي قطاع الكهرباء التجارية، مؤكداً أن تلك التصرفات جعلت الكثير من ملاك المحطات يخاطرون برؤوس أموالهم ويتحملون جميع نتائج وتبعات الاستهدافات التعسفية، مزيد من الإجراءات التعسفية والعديد من الإشكالات وتتعرض للدهم والابتزاز والإغلاق المستمر، جراء التعسفات المتواصلة والاجراءات والمضايقات الكبيرة، الصادرة من قبل قيادة المليشيا.

ولفت البيان إلى مواصلة منتحل صفة وزير الكهرباء، في الحكومة الانقلابية، استهداف ما تبقى من المستثمرين في قطاع الكهرباء الخاصة عبر شن سلسلة حملات تعسف وابتزاز وإغلاق لمنشآتهم التجارية، إضافة إلى وضعه الكثير من الصعوبات والعراقيل أمامهم، مشيرا إلى انعكاس ذلك سلباً على السكان من خلال حرمانهم من الحصول على تلك الخدمة وبأسعار مخفضة.

وحمل النقابيون في «جمعية محطات التوليد الأهلية» في صنعاء، الجماعة الانقلابية كامل المسؤولية عن الخسائر الكبيرة التي لحقت ب

مشاركة الخبر: 4 عواصم عربية غارقة في الظلام.. إيران ومليشياتها محور شر وجائحة دمار على وسائل التواصل من نيوز فور مي