قرارات وزارية مفاجئة تحدث ارتباكا قبل العام الدراسي في مصر

سبتمبر/أيلول من كل عام، هو التوقيت الذي تنتظره الأسر المصرية لبدء موسم المدارس، معاناة اقتصادية تزداد مع عودة الدراسة، ومصروفات تتضاعف بقرار مفاجئ.

فضلا عن نظم جديدة للمناهج والامتحانات، وتغير مسارات تعليمية مستقرة منذ سنوات، وكتب تلغى بعد شرائها. حالة من التخبط والارتباك أصابت الجميع قبل أيام قليلة من جرس الحصة الأولى في 21 سبتمبر/أيلول الجاري.

عام التجربة

"أيام قليلة متبقية على الدراسة ولا أعرف ماذا أشتري لأبنائي من احتياجات"، بسمة شعبان، 45 عاما، أم لولدين في المرحلة الثانوية، أحدهما في الصف الثالث، بينما يبدأ الثاني خطواته بالمرحلة الأصعب في مسار التعليم المصري.

إلى اليوم، لا تعرف الأم إذا كان حضور أبنائها للمدرسة إلزاميا أم لا، فحتى العام الماضي لم يكن هناك حضور إلزامي للصف الثالث الثانوي، لكن هذا العام، وبعد التشديدات الوزارية لا تعلم بسمة ماذا ستفعل مع أبنائها، لا يتوقف الأمر عند حدود الحضور اليومي.

لكن كذلك المواد التي ستتم دراستها، واستمارة اختيار المواد والأنشطة التي فاجأت بها المدرسة أولياء الأمور "كل يوم تفاجئنا المدرسة بمنشور يحمل تعليمات جديدة إما بخصوص الحضور أو بخصوص المواد المقررة، أو إضافة اللغة الثانية أو إلغائها، أو مجموعات التقوية أو أي قرارات جديدة لا تعلم متى وكيف صدرت".

معلمون: الوزارة أرسلت رؤوس موضوعات المنهج الجديد، لكن دون تقديم أي تفاصيل توضيحية (وكالة الأناضول)

المدارس الدولية في مهب القرارات

لم يقتصر الارتباك على عائلة بسمة، التي يدرس أبناؤها في المدارس الحكومية الرسمية للغات، بل امتد ليشمل طلاب النظام الأميركي الذين لجؤوا إلى هذا النظام هربًا من تعقيدات النظام التعليمي المصري. يعتمد النظام الدولي على الفهم والتركيز في المواد العلمية والرياضية، بعيدًا عن أساليب الحشو والتلقين.

ورغم المصروفات الباهظة التي يتحملها أولياء الأمور لضمان تعليم أبنائهم بهذه الطريقة، فإن قرارات الوزير الجديد جاءت لتفاجئهم، فقد قرر بصورة مفاجئة إضافة اللغة العربية والتاريخ إلى قائمة المواد الأساسية ضمن حزمة مواد الدبلومة الأميركية.

أولياء أمور الطلاب في المدارس الأميركية شنّوا هجومًا على وزارة التربية والتعليم، مطالبين بإلغاء هذا القرار. واعتبروا أن إضافة تلك المواد تحرم الطلاب من المميزات التي يدفعون مبالغ طائلة للحصول عليها.

الأهالي يرون أن القرار لا يتناسب مع طبيعة النظام التعليمي الذي اختاروه لأبنائهم، حيث يعتمدون على تطوير مهارات الفهم والتحليل بدلاً من الحفظ والتلقين الذي يحاولون تجنبه في النظام المحلي.

في فيديو أطلت فيه المذيعة المصرية دعاء فاروق، عن إضافة مواد اللغة العربية والتاريخ إلى نتائج الامتحان النهائي للنظام الأميركي والبريطاني، وجهت حديثها للوزير "يا معالي الوزير، نحن هربنا من ضغط الثانوية العامة، والنظام المصري في التعليم".

وأوضحت أن الهروب "ليس لسوء في التعليم المصري، لكن لضعف قدرات أبنائنا ومشاكل تحصيل للطلاب، وفي كل الأحوال طلاب النظم الدولية بيدرسوا (يدرسون) العربي لكنه غير مضاف بالمجموع النهائي، ولماذا التاريخ وهم بالأساس هاربون من الحفظ والتلقين".

وبرغم الانتقادات التي طالت دعاء فاروق فإنها واصلت حديثها للوزير "يا معالي الوزير إحنا سقفنا (نحن صفقنا) لحضرتك، لأنك خففت المواد للثانوية العامة، لكن احنا ذنبنا ايه (نحن ما ذنبنا) تصعبها علينا؟!".

المعلم لا يعرف أكثر

القرارات الجديدة التي أطلقها وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، في أغسطس/آب الماضي حول تطوير نظام التعليم في مختلف المراحل، لم تقتصر تداعياتها على أولياء الأمور فقط، بل امتدت لتشمل المعلمين أيضًا.

فقد فوجئ مدرسو اللغات الأجنبية كالفرنسية، الألمانية، والإيطالية، بقرار الوزارة اعتبار اللغة الثانية خارج المجموع بجميع المراحل الدراسية، وإلغاء تدريسها بالصف الأول الإعدادي الحكومي، وذلك على عكس ما أقره الوزير السابق رضا حجازي في مايو/أيار الماضي. وبينما تظل هذه المواد مقررة بالمدارس الرسمية للغات، فإنها لن تُضاف للمجموع، حتى بالمرحلة الثانوية.

وفيما يخص المواد العلمية، لا يزال مدرسو الصف الأول الثانوي في حالة من التخبط بعد دمج مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء بمادة واحدة، دون تحديد واضح للمنهج الدراسي. تقول رضوى أشرف، مدرسة الكيمياء، إنها حتى الآن لا تعرف المنهج الذي سيدرس بالصف الأول الثانوي، خاصة بعد هذا الدمج المفاجئ.

ورغم أن رضوى ترى أن القرار قد يخفف العبء على الطلاب، فإنه يضع المدرسين في موقف صعب بسبب غياب التفاصيل الكاملة عن المنهج. وتضيف أن الوزارة أرسلت رؤوس موضوعات للمنهج الجديد، لكن دون تقديم أي تفاصيل توضيحية.

خسارة سوق الكتب

في السياق نفسه، امتنعت المكتبات المدرسية عن بيع الكتب الخارجية لبعض السنوات الدراسية حتى التأكد من إقرار المناهج، وذلك بعد أن فوجئوا بصدور حزمة القرارات في هذا التوقيت الحرج، "ده وقف حال" هكذا يعلق محمد عبد الرحمن، 37 عاما، صاحب مكتبة العزيزية في الفجالة بوسط القاهرة.

ويضيف عبد الرحمن للجزيرة نت "الناس بعدما اشترت الكتب رجعت ترجعها. الوزارة عارفة خطة طباعة وتوريد الكتب الخارجية كل سنة، ليه (لماذا) تخسّرون الناس ملايين بالشكل ده (بهذا الشكل)؟!".

مشاركة الخبر: قرارات وزارية مفاجئة تحدث ارتباكا قبل العام الدراسي في مصر على وسائل التواصل من نيوز فور مي