تقرير يكشف العزوف عن تملك السكن وانخفاض العقود التمويلية
أظهرت إحصائيات التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 44-1445، عزوف المواطنين عن تملك السكن وانخفاض كبير في عدد العقود التمويلية هذا العام مقارنة بالعام الذي يسبقه بنسبة انخفاض 55 % تقريباً، رغم وجود البرامج والحلول التمويلية الداعمة، ومنها برنامج تخفيض أرباح التمويل العقاري والذي تم إطلاقه خلال العام الماضي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للصندوق من الجهات التمويلية لتقديم عروض خاصة باقل هامش ربح.
وأكد م. إبراهيم آل دغرير عضو مجلس الشورى أن الصندوق لا يزال بحاجة إلى مراجعة عروض الأسعار المطروحة من الشركات العقارية للتأكد من مناسبتها وهوامش الربح المحققة، وأيضا مع الجهات التمويلية لتقديم العروض بأقل تكلفة للتمويل العقاري وتخفيض هامش الربح قدر الإمكان ليتمكن المواطن من الحصول على السكن بالسعر المناسب وبتمويل عقاري مدعوم يمكنه من تملك السكن.
وقال آل دغرير: "إن الوضع القائم مرهق جدا للمواطن متوسط الدخل، ولو أخذنا على سبيل المثال عملية حسابية للوضع القائم على متوسط الوحدات السكنية والتي يرغب المواطن متوسط الدخل بتملكها وهي نوعين الفلل الصغيرة "الدبلكس" أو "التاون هاوس" ومتوسط تكلفتها تتراوح من 1.1 مليون ريال إلى 1.3 مليون ريال، وبالوضع الحالي نسبة الفائدة للبنوك التجارية وشركاء الصندوق لا تقل عن 3 % لو افترضنا أن متوسط الراغبين في التملك للسكن يرغب في التقسيط للتمويل على مدى 20 سنة فستكون النتيجة كالتالي، إذا كان متوسط الأجر الشهري 10 آلاف ريال وسعر الوحدة السكنية 1.2 مليون ريال وعلى فترة زمنية 20 سنة وهامش الربح 3 %، فسيكون مجمل القرض مع الأرباح حوالي مليونا ريال والقسط السنوي حوالي 100 ألف ريال والقسط الشهري حوالي 8000 ريال، فكيف يمكن للمواطن أن يكمل بقية التزاماته بمبلغ 2000 ريال من مرتبه الشهري".
مدخلي يدعو إلى إكمال رأسمال الصندوق وتسريع إيداع مبالغ الإعفاءات
وأضاف عضو الشورى خلال مداخلة على التقرير الذي جرى مناقشته مؤخراً تحت قبة المجلس: ومع العلم بأنه من فترة شهر تقريباً قامت بعض البنوك التجارية بعمل خصم إضافي وخفضت هامش الربح إلى 2.59 % على 20 سنة، ولو قمنا بنفس العملية الحسابية السابقة فإن القسط السنوي سيكون حوالي 90 ألف ريال والقسط الشهري سيكون 7500 ريال، وللأسف لا يزال في ذلك صعوبة على المواطن متوسط الدخل لتغطية بقية مصروفاته بمبلغ 2500 ريال بعد استقطاع القسط الشهري للتمويل العقاري.
وطالب آل دغرير الصندوق بمراجعة عروض الأسعار ومناسبتها للوحدات السكنية وهامش الربح للتمويل العقاري مع الجهات ذات العلاقة والجهات التمويلية والشركات العقارية والشركة الوطنية للإسكان، وامكانية تخفيض هامش الربح للتمويل بحيث لا يزيد على 2 %، لتمكين المواطن من تمويل امتلاك المسكن الملائم، داعياً لجنة الإسكان والخدمات الشوريّة بتعديل توصية له على التقرير لتنص "على صندوق التنمية العقارية العمل مع الجهات ذات العلاقة دراسة تخفيض أسعار المنتجات السكنية وهامش الربح للتمويل العقاري"، مؤكداً أن رؤية الصندوق هي تمكين المواطن السعودي من تمويل امتلاك المسكن الملائم، ومن مستهدفات الرؤية الوصول إلى تملك المواطنين للمسكن بنسبة 70 % بحلول العام 2030م.
وتدرس لجنة الإسكان والخدمات التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية لترد في جلسة مقبلة على المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي جاءت خلال مناقشة التقرير والتوصيات التي خلصت إليها لجنة الإسكان والخدمات، ومن المداخلات مطالبة الدكتور عاصم مدخلي بإكمال رأسمال الصندوق المنصوص عليه في نظامه وتسريع إيداع مبالغ الإعفاءات للصندوق، والسبب أن هذين التحديين ينبني على معالجتهما دعم استدامة الصندوق ليكون قادراً على أداء مهامه وتغطية التزاماته وتحقيق متطلبات رؤية المملكة.
مطالبة بتخفيض هامش الربح لتمويل المساكن إلى 2 %
ويرى مدخلي مناسبة أن يقوم الصندوق بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني والجهات ذات العلاقة، بدراسة مقترح زيادة عدد المنتجات التمويلية بحوافز تشجيعية للقطاعين الخاص وغير الربحي بما يحقق رفع نسبة تملك السكن للمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، واقترح مدخلي على لجنة الحج والإسكان والخدمات مناقشة مقترح دراسة إمكانية تنسيق الصندوق مع الجهات ذات العلاقة لوضع حوافز تشجيعية و جوائز وطنية للمسؤولية الاجتماعية تستهدف القطاع البنكي و الجهات التمويلية الأخرى، لتشجيع التوسع في طرح منتجات تمويلية للمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، للمساهمة في إيجاد الحلول العملية الميسرة، لدعم تملكهم المساكن. واقترح عضو مجلس الشورى د. صالح الشمراني الصندوق باستخدام طرق التنبؤ العلمية الصحيحة كتقنيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات العقارية السابقة والحالية، لمعرفة ما ستكون عليه الأرقام المتوقعة، والمنتجات الأفضل للتمويل، لاستشراف المستقبل بدقة عالية في السوق العقاري، ودعا الدكتور تركي العنزي صندوق التنمية العقارية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية التي توفر إسكان مخصص لمنسوبيها، ودراسة إيجاد برامج إسكان على غرار برنامج تملك المنازل في شركة أرامكو.
م. إبراهيم آل دغرير د. عاصم مدخلي د. صالح الشمرانيمشاركة الخبر: تقرير يكشف العزوف عن تملك السكن وانخفاض العقود التمويلية على وسائل التواصل من نيوز فور مي