47 نائباً جزائرياً يقدمون إخطاراً للمحكمة حول الضرائب في الموازنة

قدمت كتلة من نواب البرلمان الجزائري إخطاراً جديداً إلى المحكمة الدستورية بشأن مواد وردت في قانون الموازنة لعام 2025، وهو ثاني إخطار يرد إلى المحكمة الدستورية بشأن القانون نفسه في غضون أسبوع، بعد إخطار أول قدمته الحكومة ومجلس الأمة.

واليوم، أخطر النائب عن الجالية الجزائرية في الخارج وعضو لجنة المالية والميزانية، عبد الوهاب يعقوبي من كتلة حركة مجتمع السلم المعارضة، باسم 47 نائباً في البرلمان، المحكمة الدستورية بطلب رقابة دستورية على عدد من مواد قانون الموازنة الجديد، تتعلق أساسا بالمادة 61 مكرر والمادة 203 من قانون المالية لسنة 2025.

ويعتبر نص الإخطار أن المادة 61 "تتضمن مخالفة صريحة لما جاء في المادة 47 من الدستور، التي لا تسمح لإدارة الضرائب بأي حال المساس بمصالح المواطن لصالح جهة أو هيئة خاصة أجنبية، كما تنص على ذلك المادة 47 من الدستور. وعليه، لا يجوز للإدارة الجزائرية تسليم أي معلومة تخص مواطناً جزائرياً لدولة أجنبية، طبقاً للمادة 47 من الدستور التي تكرس حماية الدولة للحياة الشخصية للمواطنين وضمان سرية المعطيات الشخصية".

وفي السياق نفسه، يعتبر هذا الإخطار النيابي أن المادة 203 من قانون الموازنة الجديد "تحرم المواطنين الجزائريين غير المقيمين (المقيمين بالخارج) حق استيراد سيارات يقلّ عمرها عن ثلاث سنوات بالجزائر، وهو ما يتعارض مع أحكام المادتين 35 و37 من الدستور التي تنص على ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، وإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية". ويصف الإخطار هذا بأنه "إقصاء غير دستوري"، حيث قُدِّمَت عدة تعديلات برلمانية أمام اللجنة المختصة (لجنة المالية والميزانية) على نص المشروع، ولكن للأسف أُسقِطَت بحجة مخالفتها للالتزامات الدولية للجزائر.

أسباب رفض مواد في الموازنة

وقال النائب صاحب الإخطار النيابي إن "تدابير هاتين المادتين مرفوضة من حيث الشكل والمضمون، حيث إن الدستور يكرس حماية الدولة للحياة الشخصية للمواطنين وضمان سرية المعطيات الشخصية. وعليه، لا يسمح لإدارة الضرائب بأي حال المساس بمصالح المواطن لصالح جهة أو هيئة خاصة أجنبية، كذلك لا يجوز للإدارة الجزائرية تسليم أي معلومة تخصّ مواطناً جزائرياً لدولة أجنبية".

وأشار إلى أن المادة 203 من قانون الموازنة تقصي ملايين الجزائريين المقيمين بالخارج من حق الملكية في وطنهم، وتحرمهم حق استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، والمشاركة في تجديد حظيرة السيارات الوطنية المهترئة، وتتيح لهم فرصة المشاركة في تنمية بلدهم دون المساس باحتياطي الصرف، مع دفع المستحقات الجمركية لخزينة الدولة واستيعابهم واقعياً.

وكانت الحكومة قد عللت اقتصار الترخيص للمواطنين المقيمين حصراً في الجزائر بتوريد سيارات يقل عمرها عن ثلاث سنوات، بأنه مرتبط بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة (اتفاقية كيوتو ومعاهدة إسطنبول الخاصتين بالنظام المؤقت للسيارات) وبالتنسيق بين الأنظمة الجمركية المتعلقة بالقبول المؤقت. لكن النائب الجزائري الذي قدم الإخطار يعتبر أن لا علاقة لهذه الاتفاقيات بحق تملك المواطنين دون تمييز.

وقبل هذا الإخطار، كانت الحكومة ومجلس الأمة قد قدما إخطاراً إلى المحكمة الدستورية لإلغاء تعديلات أدخلها نواب البرلمان على عدد من المواد في قانون الموازنة الجديد لعام 2025 تخص الضرائب، والتي اعتبرتها الحكومة ومجلس الأمة مخالفة لنص المادة 147 من الدستور، التي تحد من تشريع البرلمان في ما يتعلق بالمساس بالتوازنات المالية للدولة.

مشاركة الخبر: 47 نائباً جزائرياً يقدمون إخطاراً للمحكمة حول الضرائب في الموازنة على وسائل التواصل من نيوز فور مي