قيود جديدة على النقد الأجنبي في الجزائر

فرضت السلطات في الجزائر قيوداً جديدة على المبالغ المالية بـالنقد الأجنبي المرخص للمسافرين المقيمين وغير المقيمين إخراجها من البلاد، وحددتها بـ7500 يورو أو ما يعادلها، على أن يكون ذلك مرة واحدة في السنة فقط مع إظهار وثيقة سحبها من البنك.

ووردت الإجراءات الجديدة في قرار لبنك الجزائر المركزي، وقعه المحافظ صلاح الدين طالب، صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية الجزائرية (رقم 77). وعدل المحافظ بموجبه النظام السابق لإخراج النقد الأجنبي من البلاد الصادر في 21 إبريل/ نيسان 2016.

وأشار القرار إلى أنّ النظام الجديد يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية مثل البطاقات البنكية القابلة للتحول بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين. وبموجب هذا الإجراء فإنه "يرخص للمسافرين المقيمين وغير المقيمين المغادرين الجزائر، بتصدير مبلغ أقصاه 7500 يورو نقداً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية لكل سنة، بشرط تقديم إشعار بالسحب البنكي لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحددة في التنظيم الساري المفعول، المنجز على حساب بالعملة الصعبة مفتوح في الجزائر".

ولم ترد في عدد الجريدة الرسمية، أي تفاصيل بخصوص دوافع هذا الإجراء ولا أهدافه، كما لم يصدر أي تعقيب بعد من السلطات الجزائرية حول هذا القرار. وكما هو معلوم فإن النظام السابق، الصادر في 21 إبريل/ نيسان 2016، كان يسمح بإخراج مبلغ 7500 يورو أو ما يعادلها من عملات أجنبية أخرى في كل رحلة سفر، شرط تقديم وثيقة تظهر سحبه من البنك.

ويتم ضخ أرصدة مالية بالنقد الأجنبي في حسابات بالعملة الصعبة في بنوك الجزائر، في الغالب عبر شراء المبالغ من السوق الموازية. ويمنع النظام المصرفي الجزائري حصول الأفراد على النقد الأجنبي من البنوك (وفق السعر الرسمي لصرف الدينار)، إلا في حالات معينة تتعلق بالاستيراد (وفق شروط)، أو حجاج بيت الله الحرام، أو المتوجهين إلى الخارج في إطار مهمات رسمية معينة.

أما المواطنون فلهم الحق في منحة سفر زهيدة يتم صرفها مرة واحدة في السنة فقط لمن يريد السفر خارج البلاد، تقدر قيمتها بـ15 ألف دينار فقط، ما يقابلها حالياً 113.63 دولاراً. وحالياً يبلغ سعر صرف الدولار 132 ديناراً لدى البنوك، بينما يقدر اليورو بـ141 ديناراً، وفق بيانات بنك الجزائر المركزي لهذا الأسبوع.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة بعد أسابيع من السلطات عزمها رفع منحة السفر السنوية للمواطنين التي يحق لهم شراؤها من البنك وفق سعر الصرف الرسمي، وفي وقت يشهد فيه الدينار تراجعاً غير مسبوق مقابل العملات الأجنبية المختلفة في السوق الموازية.

الحد من تهريب النقد الأجنبي في الجزائر

في هذا السياق يرى خبير الاقتصاد والتجارة الدولية، نبيل جمعة، أنّ هذا الإجراء الجديد لتقييد خروج النقد الأجنبي من البلاد جاء في إطار مساع من بنك الجزائر لتنظيم حركة رؤوس الأموال من الجزائر نحو الخارج. واعتبر الخبير نبيل جمعة في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ من دوافع هذا القرار الحد من تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، خصوصاً أن الإجراء يخص المسافرين بغض النظر إن كانوا مقيمين أو غير مقيمين.

وعادة ما تنشر قيادة الجمارك وشرطة الحدود الجزائرية بيانات وفيديوهات تقول فيها إنها أحبطت محاولات تهريب مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي عبر المعابر الحدودية المختلفة (برية وبحرية وجوية). وقال جمعة في هذا الصدد "تقييد المبلغ المسموح بمرة واحدة في السنة سيحد من تهريب الأموال عبر الحدود ويتيح لبنك الجزائر مراقبة أكثر فعالية".

وبحسب رأيه، سيعزز هذا التسقيف الشفافية من خلال اشتراط إظهار وثيقة السحب من البنك للأموال المسموح بإخراجها، موضحاً أن تنظيم الإنفاق الخارجي وتقييد عدد مرات السحب يحد من استهلاك غير ضروري من العملة الصعبة ما يساعد في الحفاظ على العرض والطلب.

مشاركة الخبر: قيود جديدة على النقد الأجنبي في الجزائر على وسائل التواصل من نيوز فور مي