العراق: العنف الأسري يسجل نسباً مقلقة

أعرب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، عن قلقه من استمرار تسجيل جرائم العنف الأسري في البلاد، لافتاً إلى أن حقوق الطفل تواجه تحديات كبيرة. وأكد أن نسب الاعتداءات على الفتيات أكبر من تلك المسجلة ضد الأطفال من الذكور.

وشهدت السنوات الأخيرة تصاعداً في العنف الأسري داخل أوساط المجتمع العراقي، ضاعفتها التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأسر. ورغم مساعي الدولة لتوفير المزيد من الوعي لحماية الأسر من التفكك، إلا أن القصص المأساوية لجرائم العنف الأسري والتي تتأثر بها النساء والأطفال لم تنته، بينما تسجل البيانات تصاعداً في انتهاك علاقات المودة بما يهدد أمن وسلامة المجتمع.

ووفقاً لبيان لرئيس المركز، فاضل الغراوي، فإن "واقع حقوق الطفل في العراق لا يزال يشهد العديد من التحديات، أبرزها العمالة والتسرب والاتجار بالبشر والعنف الأسري وتغير المناخ"، مبيناً أن "العراق يحتل المرتبة الرابعة في عمالة الأطفال بعد اليمن والسودان ومصر، بنسبة 4.9% في الفئات العمرية الصغيرة، يتركز عملهم في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات بنسب عالية".

أضاف أن "إحصائيات العنف الأسري المسجلة ضد الأطفال تشير إلى أن عدد الفتيات اللواتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، وكانت نسبة الاعتداءات على الفتيات 73% فيما بلغت نسبة الأحداث الذكور المعرضين للعنف الأسري 27%". وأوضح أن "مليوني طفل في سن الدراسة هم خارج المؤسسة التعليمية، فيما تم تسجيل ما نسبته 30% من الأطفال في خانة التسرب من المدارس".

ولفت إلى أن "الأطفال في العراق هم من أكثر الشرائح تأثراً بتغير المناخ. ووفقاً لتقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإن العراق يحتل المرتبة 61 من أصل 163 بلداً في مؤشر المنظمة عن مخاطر المناخ على الأطفال، وتم تصنيفه حسب تقرير الأمم المتحدة للبيئة العالمية باعتباره خامس دولة معرضة لنقص المياه والغذاء ودرجات الحرارة القصوى. ويرجع هذا الترتيب المرتفع إلى مخاطر تغيّر المناخ الشديدة التي يتعرض لها الأطفال العراقيون".

وأفاد بأن "الإحصائيات المسجلة كانت تشير إلى 160 طفلاً كانوا ضحايا لجريمة الاتجار بالبشر في عامي 2023 - 2024 في العراق، علماً أن مرتبة العراق في مؤشر الطفولة لا تزال منخفضة".

ودعا الغراوي البرلمان والحكومة إلى "الإسراع في تشريع قانون حماية الطفل وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الطفل". كما طالب الحكومة بـ"إطلاق صندوق لحماية حقوق الطفل".

ويسجل العراق بشكل شبه يومي حالات عنف أسري، تتمثل بالعنف اللفظي والجسدي، وزواج القاصرات بالإكراه وغير ذلك من الحالات التي تشهدها المحاكم العراقية. ولا يزال العراق يعتمد على مواد تشريعية ضمن القانون 111 لسنة 1969، والتي تسمح للزوج والأب بـ "تأديب الأبناء أو الزوجة ضرباً ما دام لم يتجاوز حدود الشرع". وتورد المادة الـ 41 من قانون العقوبات أنّه "لا جريمة إذا وقع فعل الضرب استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون". ويعتبر القانون ذلك استعمالاً لحق تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء والمعلمين للأولاد القُصّر.

وعادة ما تلجأ الشرطة العراقية إلى فرض تعهدات على المسبب للضرر إن كان والداً أو والدة أو زوجاً، وتكتفي بإجراء "مصالحة" بين الطرفين في بعض الأحيان، وإن كان الطرف المسبّب هو الأب، تُلزم الأطفال بالعودة إلى المنزل.

مشاركة الخبر: العراق: العنف الأسري يسجل نسباً مقلقة على وسائل التواصل من نيوز فور مي