إيقاف الاعتقال الإداري للمستوطنين.. رخصة للمزيد من الإرهاب بالضفة

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه سيوقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة. ومن شأن هذا القرار إطلاق العنان بشكل أكبر لاعتداءاتهم، إذ يُعتبر رخصة أخرى لمهاجمة الفلسطينيين وتخريب وحرق ونهب أملاكهم، وإن كان الاعتقال الإداري موجها أساساً نحو الفلسطينيين، ونادراً ما يستخدم ضد المستوطنين إلا في حالات تكون فيها الاعتداءات متطرفة جداً ولها عواقب على إسرائيل نفسها، علماً أنه يوجد في الوقت الراهن ثمانية معتقلين إداريين يهود.

ووفقاً لبيان وزير أمن الاحتلال المخوّل له إصدار أوامر الاعتقال الإداري بتوصية من جهاز الأمن العام (الشاباك)، أبلغ كاتس هذا الأسبوع رئيس "الشاباك" رونين بار بقراره في هذا الشأن، وطلب منه اتخاذ خطوات بديلة. وعلل كاتس قراره بشكل يخالف الواقع على الأرض ويزور الحقائق من خلال قوله: "في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، وتُفرض عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين، ليس من المناسب أن تتخذ دولة إسرائيل خطوة خطيرة من هذا النوع ضد المستوطنين"، وأضاف: "في حال وجود شك في ارتكاب أفعال جنائية، يمكن تقديم الجناة للمحاكمة، وإذا لم يكن كذلك، هناك خطوات وقائية أخرى يمكن اتخاذها من دون اللجوء إلى الاعتقال الإداري".

وصادق الكنيست الإسرائيلي، في يوليو/ تموز الماضي، بالقراءة الأولى من بين ثلاث قراءات، على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان، ويطلب السماح بالاعتقالات الإدارية فقط لأعضاء المنظمات "الإرهابية"، على حد تعبيره، "التي تهدد الدولة أو مواطنيها". وطُرح القانون بهدف جعل إصدار أوامر اعتقال إدارية بحق المستوطنين الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية ضد الفلسطينيين أكثر صعوبة، إذ إن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ليسوا مواطنين إسرائيليين، فيما لا تُعتبر منظمات المستوطنين من جانب إسرائيل إرهابية.

وأكثر من هذا، يحظى المستوطنون بدعم لامتناهٍ من حكومة الاحتلال، كما يعتبرون ذراعاً لتنفيذ أجندتها الرامية إلى ترهيب الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، وتعزيز الاستيطان وضم الضفة الغربية، وغيرها من المخططات. وعادة ما يُحتجز المعتقلون الإداريون من دون تقديم لوائح اتهام ضدهم، حيث يُعرف الإجراء بـ"الاعتقال الوقائي لأسباب أمنية".  

وفي الوقت الراهن، لا يتضمن قانون صلاحيات الطوارئ المتعلّق بالاعتقالات الإدارية إشارة إلى ما يمكن أن يعتبره الاحتلال "منظمات إرهابية"، وبدلاً من ذلك، يسمح بالاعتقال بأمر من وزير الأمن لمدة تصل إلى ستة أشهر في الحالات التي يوجد فيها سبب "معقول" للاعتقاد بأن "أمن الدولة أو الأمن العام" في خطر. ويُمدَّد في حالات كثيرة سريان الاعتقالات الإدارية التي تبقي المعتقلين الفلسطينيين من دون حقوق قانونية.

الخطوة التالية تأخير إخلاء البؤر الاستيطانية

وقالت منظمة "تاج مئير" التي تكافح جرائم الكراهية إن أوامر الاعتقال الإداري موجهة "ضد الإرهاب اليهودي (مجموعات دفع الثمن) وضد أعمال الانتقام ضد الفلسطينيين الأبرياء"، معتبرة أن "وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري سيعرّض دماء وممتلكات هؤلاء الفلسطينيين للخطر، بموافقة الوزير كاتس، يتجاهل الضرر السياسي والأمني الذي سيلحق بإسرائيل بسبب هذا القرار". وتعتبر الجهات الأمنية الإسرائيلية أن أوامر الاعتقال الإداري أداة قوية بيدها وتقول إنها تستخدمها فقط خياراً أخيراً (ضد المستوطنين في هذه الحالة).

ووفق ما أورده موقع واينت العبري، اليوم الجمعة، لا تعتبر المؤسسة الأمنية الاعتقال الإداري أداة عقابية، بل وسيلة لمنع الأعمال الإرهابية التي تسبب عدم استقرار أمني في الضفة الغربية المحتلة، وذكر الموقع أنه لا يمكن فصل قرار الوزير كاتس عن التغيير الذي أحدثه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن المستوطنين في الضفة، حيث لم يتعاون مع "الشاباك" منذ عدة أشهر. وليس لدى "الشاباك" حالياً أدوات ردع تقريباً لمواجهة الإرهاب اليهودي وجرائم الكراهية المعروفة باسم "تاج محير" (دفع الثمن).

ووفقاً لتقديرات أشار إليها الموقع العبري، فإن الخطوة التالية هي تأخير تنفيذ إخلاء البؤر الاستيطانية، التي تُعتبر حتى وفق القانون الاسرائيلي غير قانونية، والتي تمت الموافقة عليها بموجب مسار أمني. ورغم التأخير المحتمل الذي أشار إليه الموقع العبري، إلا أن الحكومة الحالية تعمل فعلياً على شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات لا على إخلائها. وسبق أن أنشأ وزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش مديرية تتمتع بصلاحيات إنفاذ القانون في البؤر الاستيطانية، ولا يمكن هدم المباني بدون موافقتها، باستثناء الحالات التي تكون فيها "حاجة أمنية" للاحتلال. ويذكر أن سموتريتش وبن غفير ووزراء واعضاء كنيست آخرين، خاصة في الائتلاف الحكومي، رحّبوا بقرار كاتس. 

مشاركة الخبر: إيقاف الاعتقال الإداري للمستوطنين.. رخصة للمزيد من الإرهاب بالضفة على وسائل التواصل من نيوز فور مي