منظمات ترحب بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري
رحبت ثلاث منظمات حقوقية بالتوصية الصادرة عن اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، إلى الفئة "ب". وكان المجلس القومي قد حصل سابقًا على الفئة "أ" من اللجنة الفرعية في عامي 2006 و2018، وهو تصنيف لم يعكس عدم التزام المجلس بالمعايير الدولية، بحسب تقدير حقوقيين.
وتبنت اللجنة الفرعية للاعتماد في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 رسمياً توصياتها التي شملت خفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الفئة "ب". وأعربت اللجنة عن مخاوف جدية بشأن فشل المجلس في الالتزام بمبادئ باريس، وخصوصاً في ما يتعلق باستقلاليته وفعاليته وشفافيته. وأوضحت أن المجلس يفتقر إلى الاستقلالية نظراً إلى تعيين أعضائه مباشرة من قبل السلطة التنفيذية عبر عملية لا تتمتع بالشفافية أو المشاركة، ما يضعف بشدة قدرة المجلس على العمل من دون تدخل حكومي. كما أشارت إلى عدم فعالية المجلس في معالجة القضايا الحرجة المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك فشله في الرد بشكل كافٍ على الشكاوى المتعلقة بحالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، ما يقوّض بشكل كبير مهمته في حماية حقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، انتقدت اللجنة افتقار المجلس للشفافية، مشيرة إلى أنه لم ينشر أي تقارير منذ عام 2020، ما يعوق قدرة المجتمع المدني والهيئات الدولية على تقييم عمله. وفي جزء من توصياتها، دعت اللجنة إلى إجراء إصلاحات جوهرية لجعل المجلس متوافقاً مع مبادئ باريس، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ عملية تعيين شفافة وشاملة، وتعزيز استجابة المجلس لانتهاكات حقوق الإنسان، وضمان النشر المنتظم للتقارير العامة لتعزيز المساءلة.
وقالت منظمات لجنة العدالة "كوميتي فور جستس"، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنّا لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، إن قرار منح المجلس الفئة "ب" يعكس "تصاعد المخاوف الدولية بشأن التزامه بمبادئ باريس، ويمثل خطوة مهمة نحو ضمان التزام المؤسسات الوطنية بالمعايير الدولية في ما يتعلق بالاستقلالية والفعالية". وأوضحت المنظمات أن قرار اللجنة الفرعية يتماشى مع المخاوف التي أثارتها لجنة العدالة، ومنّا لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان. ففي يونيو/ حزيران 2023، قدمت المنظمات الثلاث تقريراً بديلاً للجنة الفرعية، أكدت فيه أن المجلس "لا يفي بالمعايير المحددة في مبادئ باريس". وأبرز التقرير أن المجلس يفتقر إلى الاستقلالية لأن أعضاءه "يعينون مباشرة من قبل البرلمان الذي تسيطر عليه الغالبية الحاكمة، ما يجعله خاضعاً لتأثير غير مبرر من السلطة التنفيذية، وغير قادر على العمل بصفته هيئة مستقلة تحاسب الحكومة على انتهاكات حقوق الإنسان".
وهذا التدخل من السلطة التنفيذية يقوّض مصداقية المجلس وقدرته على اتخاذ مواقف حاسمة ضد الانتهاكات التي ترتكبها الدولة. كما "يفشل المجلس في معالجة مئات الشكاوى المتعلقة بحالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، ما يؤكد عدم رغبة المجلس في حماية حقوق الضحايا وعجزه عن الوفاء بمهمته. بالإضافة إلى ذلك، يظهر المجلس نقصاً في الشفافية، حيث لم ينشر أي تقارير منذ عام 2020، ما يعوق قدرة المجتمع المدني والهيئات الدولية على تقييم أدائه"، بحسب المنظمات.
ووثقت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العديد من الانتهاكات الخطيرة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، بما في ذلك أعمال التعذيب وسوء المعاملة، ولكن نادراً ما يثير المجلس هذه القضايا. وأشارت المنظمات إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، عندما يذكر مثل هذه الحالات، فإنه "يصورها حوادث فردية بدلاً من ممارسات ممنهجة. علاوة على ذلك، فإن زيارات المجلس لمنشآت الاحتجاز تتم دائماً بترتيب مسبق مع السلطات، ما يضعف قيمتها بما هي آليات للرقابة ويحولها إلى مجرد شكليات دون أي تأثير ملموس على تحسين ظروف الاحتجاز. كما يتجاهل المجلس بشكل منهجي الانتهاكات الواسعة لحق المحاكمة العادلة، ويركز بدلاً من ذلك على الترويج لإنجازات الحكومة، مثل التحول الرقمي وتعديلات قانون العقوبات، التي واجهت انتقادات واسعة".
التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يوصي بتخفيض تصنيف المجلس القومي المصري لـ #حقوق_الإنسان إلى الفئة ب لعدم التزامه بالمعايير الدولية#مزيد pic.twitter.com/uP19IXy7nA
— مزيد - Mazid (@MazidNews) November 22, 2024علاوة على ذلك، أكدت المنظمات "فشل المجلس في معالجة التحديات الأساسية داخل النظام القضائي المصري، وخاصة الإفراط في استخدام المحاكمات الجماعية والإجراءات القانونية التي لا تستوفي معايير المحاكمة العادلة". وقالت "إن إجراءات المجلس توفر فعلياً غطاءً ضمنياً لعمليات القتل والإعدام خارج نطاق القانون في مصر، والتي غالباً ما تستهدف المعارضين السياسيين بذريعة الحفاظ على الأمن والسلام. ويتناقض هذا الموقف بشدة مع الدعوات الصادرة عن المنظمات الوطنية والدولية، وكذلك التوصيات الصادرة عن الدول الأعضاء خلال الاستعراض الدوري الشامل، والتي تحث مصر على فرض وقف تنفيذ عقوبة الإعدام ومعالجة الإفلات من العقاب من خلال إجراء تحقيقات موثوقة في مزاعم القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاختفاء القسري من قبل قوات الأمن، ونشر النتائج علناً، وملاحقة المسؤولين عنها قضائياً".
وطالبت المنظمات الثلاث بأن "يعمل المجلس على تعزيز استقلاليته لضمان عدم تدخل الحكومة في أنشطته، وضمان استقلاله المالي والإداري. كما ينبغي على المجلس تحسين تفاعله مع المجتمع المدني من خلال إشراك منظمات حقوق الإنسان في صياغة السياسات وتقييم الأداء. علاوة على ذلك، يجب على المجلس محاسبة السلطات المصرية من خلال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة الجناة، بالإضافة إلى ضمان الشفافية من خلال النشر المنتظم لتقارير شاملة عن أنشطته".
وطالبت بأن يلتزم المجلس بالمعايير الخاصة بالاستقلالية والشفافية التي وضعتها مبادئ باريس، باعتبار أن هذه المبادئ أساسية لعمل المؤسسات الوطنية سواء كمراقبين ومدافعين عن حقوق الإنسان بعيداً عن التدخلات السياسية أو الضغوط الحكومية. فعندما يتم تقويض استقلالية المؤسسات الوطنية، تتحول إلى مجرد أدوات لتبرير سياسات الحكومة بدلاً من محاسبتها. وقالت المنظمات إن "الشفافية لا تقل أهمية، حيث تمكن المجتمع المدني والجمهور من مراقبة أنشطة المؤسسات وتقييم فعاليتها. من دون الشفافية، تتآكل الثقة مع الأطراف المحلية والدولية، ما يجعل المؤسسة غير فعالة. لذلك، يجب على المجلس تبني معايير واضحة لنشر التقارير، وتمكين المجتمع المدني من مراقبة عمله، وضمان استقلاله المالي والإداري عن السلطة التنفيذية".
واعتبرت المنظمات أن توصية اللجنة الفرعية تمثل فرصة حاسمة للمجلس لإعادة هيكلة نفسه والتخلي عن دوره وسيطا حكوميا ليصبح أداة حقيقية لحماية حقوق الإنسان في مصر. وقالت: "يجب أن تتجاوز عملية إعادة الهيكلة التغييرات الإدارية أو الشكلية وتشمل تبني رؤية استراتيجية تضع حقوق الإنسان في قلب مهمته. كما يجب على المجلس أن ينهي أي تبعية للحكومة ويعيد بناء علاقاته مع المجتمع المدني والضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان. وينبغي أن يبدأ بتطوير آليات جديدة لمعالجة الشكاوى بشفافية وفعالية أكبر، وإجراء زيارات غير معلنة ومستقلة لمراكز الاحتجاز. وتمثل هذه الخطوة نقطة انطلاق للتحول الشامل لضمان أن تكون جميع سياسات وإجراءات المجلس موجهة نحو حماية حقوق الإنسان بدلاً من تبرير الانتهاكات. من خلال وضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياته، يمكن للمجلس إعادة بناء الثقة العامة واستعادة مكانته بوصفه مؤسسة وطنية شرعية". وشددت المنظمات على أهمية قيام الجهات الدولية بمراقبة تنفيذ هذه الإصلاحات، وضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة، وتقديم الدعم الفني اللازم لتحويل المجلس إلى أداة فعالة ومستقلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
مشاركة الخبر: منظمات ترحب بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري على وسائل التواصل من نيوز فور مي