السنغال... الحزب الحاكم واكتساح ملغوم للانتخابات
دخلت السنغال مرحلة سياسية جديدة، بعد الانتخابات التشريعية المبكرة، الأحد الماضي (17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري)، وآلت نتائجها بأكثر من 130 مقعدا (نتائج أولية) لصالح حزب الرئيس باسيرو فاي، الذي قرّر في 3 سبتمبر/ أيلول الماضي وضع حد لسياسة العرقلة داخل الجمعية الوطنية، بقرار رئاسي قضى بحل البرلمان، داعيا بذلك 7.3 ملايين سنغالي إلى انتخاب 165 ممثلا لهم في المؤسسة التشريعية لخمس سنوات مقبلة. بذلك تكون البلاد قد شهدت ثاني نزال انتخابي في عام 2024، بعد رئاسيات 24 مارس/ آذار التي فاز فيها، وفي الجولة الأولى، مرشح المعارضة حينذاك بنسبة 54% من الأصوات.
اعتبر مراقبون هذه التشريعيات بمثابة "جولة ثانية" للرئاسيات، فقد استطاعت فرض هندسة جديدة على الأحزاب الـ41 المشاركة في هذا الاستحقاق، بتشكيل خريطة تحالفاتٍ نوعيةٍ في المشهد السياسي داخل السنغال، بدءاً من اصطفاف المعارضة مبكّراً في تحالف "معا لإنقاذ السنغال" (تاكو) بقيادة الرئيس السابق ماكي سال، إلى جانب تحالف "الوطنيين" (باستيف) للحزب الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء عثمان سونكو، وائتلاف "السلام والازدهار" (جام آك نجارين) لأمادو باه، آخر رئيس وزراء في عهد سال والمرشّح للرئاسيات، ثم تحالف "الوفاء بالعهد" (سام ساكادو) للسياسي بارتلمي حاز عمدة العاصمة داكار، بمعية قادة آخرين، تتقدّمهم المرشّحة الرئاسية السابقة أنتا بابكر إنغوم.
لم يكن تغيير البرلمان حاضراً في أجندة الرئيس باسيرو، فآخر انتخابات تشريعية كانت قبل نحو سنتين فقط (يوليو/ تموز 2022). لكن إصرار نواب المعارضة، بقيادة حزب ماكي سال، على التصدّي لما ورد في البرنامج الحكومي من إصلاحات، ولا سيما قرار تشكيل لجنة لإعادة التفاوض بشأن العقود المرتبطة بالموارد الوطنية (النفط والغاز...)، ما قد يكشف خبايا وأسرار عن كيفية إدارة (وتسيير) النظام السابق القطاع، فرض على الرجل العودة مجدّدا إلى الشعب، بانتخابات مبكّرة، بحثا عن الأدوات المؤسّساتية التي تمكّنه من ترجمة الوعود بالتغيير الشامل زمن المعارضة إلى حقائق على أرض الواقع.
إصرار نواب المعارضة، بقيادة حزب ماكي سال، على التصدّي لما ورد في البرنامج الحكومي من إصلاحات، فرض العودة مجدّدا إلى الشعب، بانتخابات مبكّرة
يطمح تحالف تاكو (معا لإنقاذ السنغال)، الذي ضمّ حزبي آخر رئيسين للسنغال: ماكي سال (التحالف من أجل الجمهورية)، وعبد الله واد (الديمقراطي السنغالي)، ما دفع الخصوم إلى وصفه ممثل النظام القديم في البلد، إلى انتزاع تمثيلية وازنة داخل البرلمان تسمح له بتكرار تجربة التعايش الفرنسية مع الرئيس باسيرو، وذلك بفرض إيقاعه على الحكومة، برفض الإصلاحات تارّة، والسعي نحو إبطائها تارّة أخرى، ما يجعل حكومة عثمان سونكو في وضع المغلوب على أمره، ويضع البلاد على أعتاب أزمة سياسية جديدة.
سعى الحزب الحاكم إلى زيادة نفوذه الشعبي بكسب مزيد من الدعم، وحتى الظفر بأغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية، وهذا ما تحقّق فعليا. بذلك يضمن المضي في خطة تقرير المصير باسم السيادة الجديدة، فحزب باستيف عازمٌ على إعادة توجيه السياسة الاقتصادية لتعزيز السيادة الذاتية، بالتخلص من النظام المالي الإقليمي المرتبط بفرنسا (عملة الفرنك الإفريقي)؛ أي التقليص من تبعية السنغال لباريس. مستنداً في ذلك إلى ثورة في صناديق الاقتراع، وليس انقلابات عسكرية تجتث بذرة الديمقراطية الناشئة في صحراء أفريقيا.
المعارضة السابقة تُمسك حاليا بزمام الحكم، ونخبة الدولة العميقة في البلد تحوّلت إلى المعارضة، لكنها لا تزال تتحكّم في مفاصل الدولة
من شأن ما يدفع به حزب باستيف من إصلاحات مالية واقتصادية إحداث صدام بين النظامين القديم والجديد، بعد تبادلهما الأدوار؛ فالمعارضة السابقة تُمسك حاليا بزمام الحكم، ونخبة الدولة العميقة في البلد تحوّلت إلى المعارضة، لكنها لا تزال تتحكّم في مفاصل الدولة. وقد شهدت الساحة السياسية، في الآونة الأخيرة، أكثر من مؤشّر إلى ذلك، فبعد خطوة مراجعة عقود الموارد الوطنية، عادت الحكومة الحالية إلى اتهام الحكومة السابقة بتزوير البيانات الاقتصادية، بعدما كشف وزير الاقتصاد أن نسبة العجز في عام 2023، تجاوزت 10%، في تناقضٍ حادّ مع نسبة 5% التي أعلنتها سابقا حكومة الرئيس ماكي سال.
يعزّز ما سبق حديث لرئيس الوزراء عثمان سونكو، في الحملة الانتخابية، يحذّر فيه من مغبة تحول سال إلى رمز سياسي مجددا؛ فنيله الحصانة البرلمانية سيساهم في إفلاته من العقاب. ما يعني عزم النظام القائم التحقيق مع الرجل وشركائه عن سنواتهم في الحكم، وإدارتهم قضايا الاقتصاد والحريات العامة في البلد. وقد يتطوّر الأمر، في ضوء ما نقلته صحيفة لوموند الفرنسية عن سحب جوازات سفر وزراء ومسؤولين سابقين، نحو تشكيل محكمة سامية، بعد اكتساح الحزب مقاعد البرلمان، فوحدها التي يخوّل لها القانون محاكمة أصحاب المناصب السامية عن فترة إدارتهم للبلاد.
لا تنحصر مشكلات النظام في السنغال مع جبهة المعارضة، فالاحتكاكات داخل الحزب الحاكم تهدّد بالصدام بين الرئيس ورئيس الوزراء
لا تنحصر مشكلات النظام في السنغال مع جبهة المعارضة، فالاحتكاكات داخل حزب الوطنيين الأفارقة من أجل الأخلاق والعمل الحاكم تهدّد بالصدام بين الرئيس باسيرو فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو، في تكرار لسيناريو عام 1962، حين تفجرت أزمة بين الرئيس ليوبولد سنغور ووزيره الأول ممادو جاه، انتهت بإيداع الأخير مع أربعة أعضاء من حكومته السجن، فالظاهر أن السلطة شرعت في إحداث تصدّعات بين رفاق الأمس؛ فحين عيّن الرئيس السياسي صامبا أنداي مديرا للوكالة السنغالية للإسكان، سارع سكونو إلى رفض هذه الخطوة أمام الأشهاد، على صفحته في "فيسبوك"، معلنا أن أبواب الحزب ستبقى مغلقة في وجه أي شخص أبدى حماسة مفرطة في العداء لقيادة الحزب أو أعضائه.
تجدّد الصدام خلال الحملة الانتخابية، حين انتقد رئيس الوزراء عجز الدولة وفشلها في حماية أنصاره من العنف في عدد من المناطق، ملوحا، في تصريح غير مقبول، بإمكانية "ممارسة الحق المشروع في الرد"، في تعارض من ناحية مع موقعه، فهو المسؤول الأول عن تحقيق الأمن والاستقرار في البلد. ومن ناحية أخرى، مع دعوة رئيس الدولة كافة قادة العمل السياسي إلى الالتزام بالهدوء إبان السباق الانتخابي.
إضافة إلى معركة تكسير العظام التي يخوضها الحزب الحاكم ضد النظام القديم المتغلغل في دواليب الدولة، يمكن أن تكون الفجوة بين نظرة الرجلين إلى الأمور، والتباين في الإيقاع بين رئيسي الدولة والوزراء؛ فالأول يجنح نحو الروية في فتح الجبهات والهدوء في إدارة المعارك، بخلاف الثاني الذي لم يتخلص بعد من العمل بعقلية الزعيم الثائر والناشط المعارض، خطراً آخر يحدق بالتجربة الديمقراطية الناشئة في السنغال.
مشاركة الخبر: السنغال... الحزب الحاكم واكتساح ملغوم للانتخابات على وسائل التواصل من نيوز فور مي