ما نعرفه عن الصلاحيات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية
أثار إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، الكثير من التساؤلات، خصوصاً أن دولة الاحتلال ليست عضواً في المحكمة، لكن القرار أظهر أن اختصاص المحكمة في لاهاي يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً حاولت فيه الإجابة عن بعض هذه التساؤلات عن النطاق القانوني للمحكمة.
لماذا تدّعي المحكمة اختصاصها في هذه القضية؟
لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، باتت تعرف بنظام روما الأساسي، وكل هذه الدول أصبحت أعضاءً في المحكمة. أُنشئت المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع سلاحَ حرب، من بين تهم أخرى، خلال الحرب المتواصلة على غزة. ولا تعترف بعض الدول، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة، كذلك فإنها لم تصدّق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عنها.
وتمتد سلطة المحكمة إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة الجرائم المرتكبة في أي دولة، عضو في المحكمة الدولية أو لا، على الهيئة القانونية للتحقيق.
على سبيل المثال، أحال مجلس الأمن الدولي قضايا في السودان على المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، على الرغم من أنها ليست عضواً في المحكمة. وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، من غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً على المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.
هل سعت المحكمة لمحاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟
أصدرت المحكمة في عام 2023 مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، على الرغم من أن أوكرانيا لم تصبح عضواً بعد في المحكمة، ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها إلى التحقيق. وأوكرانيا في طريقها لتصبح عضواً في المحكمة في عام 2025.
وأيضاً، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا، مع أن الدولتين ليستا عضوتين في المحكمة.
وفي عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، بما في ذلك جرائم ربما ارتكبها أميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعي العام للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها، وأسقطت المحكمة تحقيقها في وقت لاحق.
هل تستطيع المحكمة تنفيذ أوامر الاعتقال؟
في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، إلا أنّ قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها. ولا تستطيع المحكمة محاكمة المتهمين بجرائم غيابياً، وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. وهي تعتمد على الدول الأعضاء للعمل باعتبارها جهات منفذة واحتجاز المشتبه فيهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء الاتفاق.
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم الجمعة، إنه دعا نتنياهو إلى زيارة بلاده، وإنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة.
وفي سبتمبر/أيلول، زار بوتين منغوليا، وهي عضو في المحكمة، دون اعتقاله. كذلك زار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو في المحكمة، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015، لكنه غادر على عجل للهروب من الأوامر الوشيكة من محكمة محلية.
مشاركة الخبر: ما نعرفه عن الصلاحيات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية على وسائل التواصل من نيوز فور مي