العراق: أنصار مقتدى الصدر يمتثلون لطلبه إنهاء اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى
على إثر دعوة من قائدهم رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بدأ أنصار التيار الصدري في الانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد ساعات من اعتصام باشروه صباح الثلاثاء .
و أعلن المئات من مناصري التيار الصدري صباح الثلاء من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى مباشرة تنظيم اعتصام لتحقيق عدة مطالب أبرزها "حل البرلمان"، في خطوة قوبلت بقلق وبردود فعل منددة من خصومه ودفعت مجلس القضاء الأعلى إلى تعليق عمله.
ونصب المعتصمون الخيم أمام مبنى أعلى سلطة قضائية في البلاد، كما شاهد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، وسط انتشار أمني كثيف.
وبعد ساعات، نصح الصدر مناصريه بالانسحاب. وما جاء في تغريدة كتبها مقرب منه أن "للحفاظ على سمعة الثوار الأحبة ولعدم تضرر الشعب... أنصح بالانسحاب"، لكن مع "الإبقاء على الخيم". وطلب في الوقت نفسه مواصلة الاعتصام أمام البرلمان "إن شئتم ذلك فالقرار قرار الشعب".
بعد هذه الدعوة، بدأ المعتصمون بمغادرة الموقع في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد.
وجاء بدء هذا الاعتصام فيما يقيم مناصرو التيار الصدري منذ ثلاثة أسابيع اعتصاما في محيط البرلمان العراقي، للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. لكن خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، يريدون من جهتهم تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
للمزيد: الأزمة السياسية في العراق، إلى أين؟
يعيش العراق منذ انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021 البرلمانية حالة شلل سياسي مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات سياسية متواصلة.
وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي، في 30 تموز/يوليو عندما باشر مناصرو الصدر اعتصاما عند مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء، مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. و لا يزال هذا الاعتصام متواصلاً مذاك.
من جانبهم، يريد خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وينفذ مناصرو الإطار التنسيقي أيضا اعتصاما أمام المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية منذ 12 آب/أغسطس.
"الضغط" على القضاء
وقال أبو كرار العلياوي، أحد المعتصين أمام مجلس القضاء الأعلى "مطالبنا القضاء على الفساد ... نعتقد أن القضاء مهدد بالخوف ...أو أنه مرتش".
بعيد بدء الاعتصام، أعرب الإطار التنسيقي في بيان عن "إدانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية". وأعلن "رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر إلا بعد أن يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية".
وكان الصدر قد طالب القضاء بحل البرلمان لكن القضاء اعتبر أنه لا يملك هذه الصلاحية.
وإثر تطورات الصباح، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان تعليق عمله وعمل المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم التابعة له "احتجاجا" على ما وصفه بـ"التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون" المتمثلة بـ"الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".
واعتبر مجلس القضاء في بيان صدر في 14 آب/أغسطس أن "مهام مجلس القضاء... بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية".
وينص الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حل مجلس النواب يتم "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
تعثر "الحوار الوطني"
من جهته، حذر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الثلاثاء من "الأزمة الخانقة" التي "تتجه نحو غياب الشرعية وقد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان قطع زيارته إلى مصر والعودة إلى بغداد على إثر التطورات.
وذكر البيان أن الكاظمي "عاد إلى بغداد" بهدف "المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة"، داعيا إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".
ورأى من جهته رئيس الجمهورية برهم صالح في بيان أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد".
وعلقت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) على الأحداث في تغريدة بالقول إن "الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية"، لكن "لا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة".
ولم تفض محاولات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة بعد. وبدعوة من الكاظمي، عقد قادة الكتل السياسية العراقية في قصر الحكومة في بغداد الأسبوع الماضي اجتماعا، قاطعه التيار الصدري.
وشارك قياديون في الإطار التنسيقي، لا سيما المالكي وهادي العامري، في هذا الحوار الذي حضره بالإضافة إلى الكاظمي، رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، ومبعوثة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت.
وكرر التيار الصدري أكثر من مرة رفضه للحوار. وقال الصدر في تغريدة قبل يومين إنه قدم "مقترحا للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية...فلم نرَ جوابا ملموسا".
وأضاف "لا يتوقعوا منا حوارا سريا جديدا بعد ذلك... لقد تنازلت كثيرا من أجل الشعب والسلم الأهلي. وننتظر ماذا في جعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشتركابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
مشاركة الخبر: العراق: أنصار مقتدى الصدر يمتثلون لطلبه إنهاء اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى على وسائل التواصل من نيوز فور مي