البنك المركزي المصري يصدر قواعد جديدة لتيسير عمليات الاستيراد

أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لتيسير عمليات استيراد السلع من خارج البلاد، وتخفيف القيود على استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد، في محاولة لحل أزمة نقص بعض السلع والمواد الخام المستوردة.

ووفقا لصحف محلية نقلت عن محضر اجتماع انعقد هذا الأسبوع بين البنك المركزي وعدة بنوك مصرية، تسمح القواعد الجديدة للشركات باستخدام أرصدتها من العملات الأجنبية في استيراد البضائع، وكذلك عوائدها من تصدير منتجاتها لـ 6 دول مجاورة.

كما تنص الاشتراطات على السماح للشركات المحلية باستخدام أرصدة الشركات الأجنبية الأم في البنوك المصرية.

وأصبح بإمكان بعض المستوردين وفقا للقواعد الجديدة، أن يستخدموا تحويلات بالعملات الأجنبية من شركائهم في الخارج في سداد قيمة الواردات.

كما استثنت القواعد الجديدة المكونات المستوردة للسلع الإلكترونية محلية الصنع من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، والتي يقوم البنك من خلالها بدور الضامن والوسيط بين المورد والمستورد، وهي عملية تستغرق الكثير من الوقت، مقابل الطريقة التقليدية في سداد فواتير الاستيراد.

وكان البنك المركزي قد فرض العمل بنظام الاعتمادات المستندية في تنفيذ عمليات الاستيراد منذ نحو 6 أشهر، وهي القواعد التي انتقدها كثير من المستوردين وأصحاب المصانع، باعتبارها تتسبب في شح المواد الخام التي تعتمد عليها أغلب الصناعات والأنشطة التجارية.

وجرى تخفيف بعض هذه القواعد في وقت سابق خلال ولاية المحافظ السابق للبنك طارق عامر، قبل أن يستقيل من منصبه الشهر الماضي.

وتواجه مصر أزمة نقص في احتياطي العملات الأجنبية تفاقمت منذ الحرب الروسية على أوكرانيا.

المصدر: بي بي سي

مشاركة الخبر: البنك المركزي المصري يصدر قواعد جديدة لتيسير عمليات الاستيراد على وسائل التواصل من نيوز فور مي