الحكومة اليمنية تتهم الانتقالي بـ"التصعيد غير المبرر" لعرقلة اتفاق الرياض

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً، باتخاذ خطوات تصعيدية "غير مبررة" لعرقلة الجهود المبذولة للتسريع بتنفيذ اتفاق الرياض. واعتبرت الحكومة، في اجتماع استثنائي لها بالرياض، أن ما أورده الانفصاليون، أمس الإثنين، من اتهامات للحكومة الشرعية بشأن وقف المرتبات هو "مغالطات"، لافتة إلى أنه تم صرف مرتبات القطاع المدني والمتقاعدين المدنيين والعسكريين حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي. ويطالب "المجلس الانتقالي" بمرتبات لقواته الانفصالية غير النظامية التي طردت الشرعية من عدن في أغسطس/ آب الماضي. وكانت تلك القوات تتلقى مرتباتها طيلة سنوات الحرب الماضية من دولة الإمارات، حتى تم إيقافها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وذكرت الحكومة اليمنية أنها تعمل جاهدة من أجل توفير رواتب الجيش والأمن في المناطق العسكرية المختلفة، مشددة على أن "إطلاق المجلس الانتقالي لحاويات الأموال وعودة تدفق الإيرادات" يشكلان حلا جذريا لأزمة المرتبات المؤسفة، وفقا لوكالة "سبأ" الخاضعة للشرعية. وقالت الحكومة "إن هذا التصعيد لا يمكن فهمه إلا في سياق توجه يستهدف جهود العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض من جهة، ومحاولات الزج بمؤسسة البنك المركزي في صراع لا يخدم سوى القوى الانقلابية وتنعكس آثاره على العملة والاقتصاد". وجددت الحكومة اليمنية مطالبتها للانفصاليين بإلغاء ما يسمى "الإدارة الذاتية" وكل ما ترتب عنها، وعدم التدخل في أعمال مؤسسات الدولة بشكل كامل والمضي في تنفيذ اتفاق الرياض. وترعى السعودية، منذ أواخر مايو/ أيار الماضي، مشاورات بين الحكومة اليمنية والانفصاليين لتنفيذ اتفاق الرياض، بهدف نزع فتيل المعارك التي كانت قد اندلعت في محافظة أبين، وإخماد أعمال التمرد المسلح الذي نفذه "المجلس الانتقالي" على الشرعية بعدن وسقطرى.

مشاركة الخبر: الحكومة اليمنية تتهم الانتقالي بـ"التصعيد غير المبرر" لعرقلة اتفاق الرياض على وسائل التواصل من نيوز فور مي