الاتحاد للمعلومات الائتمانية تتعاون مع وزارة العدل لتعزيز السجل الائتماني

الثلاثاء، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٧:١٨ م

أبوظبي في 27 ديسمبر/ وام / أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن تعاونها مع وزارة العدل لتوسيع سجل الائتمان يشمل الالتزامات المالية الناتجة عن أحكام قضائية نهائية تحت التنفيذ، من أجل توفير معلومات أكثر شمولية للمقرضين حول الشركات والأفراد.
وتشرف وزارة العدل في دولة الإمارات على الشؤون الإدارية والمالية لنظام المحاكم الاتحادية في الدولة، بالإضافة إلى الاضطلاع بجميع الشؤون القانونية الأخرى التي تتطلبها حاجات العمل في الوزارات الاتحادية المختلفة، وإعداد وتطبيق القوانين الرئيسية المتعلقة بمختلف النزاعات والمعاملات المدنية والتجارية.

وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية " يمثل السجل الائتماني الصادر عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والذي تم توسيعه ليشمل الالتزامات المالية الناتجة عن أحكام قضائية نهائية تحت التنفيذ، نتيجة تآزر الجهود مع وزارة العدل على مدار عامين. ونحن نثق بأن هذا التوسع في تقديم البيانات والتحليلات، من شأنه إثراء وتعزيز محتوى تقارير الائتمان التي نصدرها، وتقديم تصور أكثر شمولية عن الجدارة الائتمانية للأفراد أو الشركات. وعلاوة على ذلك، سيتيح السجل المعزز للمقرضين تقييم مخاطر الائتمان، مثل قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته الائتمانية أو سداد مدفوعات مستقبلية".

عبد الناصر منعم/ رامي سميح

مشاركة الخبر: الاتحاد للمعلومات الائتمانية تتعاون مع وزارة العدل لتعزيز السجل الائتماني على وسائل التواصل من نيوز فور مي