أزمة أوكرانيا في المساومات حول النظام الدولي

في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، عقدت الأطراف الرئيسية أربع قمم إقليمية وقارّية، على المستويات العربية والآسيوية والأفريقية، من يوليو/ تموز 2022 وحتى ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وكان انعقادها في السعودية وأوزبكستان والولايات المتحدة، فقد وضع تداخل الأبعاد التاريخية والجغرافية والدينية، العالم أمام خيارين؛ إما الدخول في حرب مفتوحة أو بدء مساومات دولية تؤدّي إلى استرخاء الحرب والانتقال إلى بناء الشراكة الجماعية حتى نضج صيغة لمراجعة النظام الدولي.
قامت الأفكار الروسية على أن نظام الأمم المتحدة مهّد الطريق لإقامة نظامٍ عالمي متعدّد الأقطاب عبر تنظيم التنافس بين الفاعلين الرئيسيين في صنع القرار الدولي. ووفقاً لروسيا، تكمن مشكلة النظام الدولي في تقديم الغرب قراءة انتقائية لنتائج الحرب العالمية تجاهلت دور الاتحاد السوفييتي في الانتصار على النازية والفاشية في 1945، حيث استُبعدت روسيا بوصفها ضامنا للنظام العالمي، واعتبارها تهديداً للغرب. وتعتبر روسيا الليبرالية الجديدة تهديداً خطيرا لإنشاء نموذجا أحاديا للتنمية. ولذلك، تذهب روسيا إلى تكوين شراكةٍ تشمل أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي (EAE) ومنظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ورابطة دول جنوب شرق آسيا وجميع البلدان الأخرى في القارة الأوروبية الآسيوية. يمكن فهم هذه الأفكار في المواجهة الأورو ـ آسيوية مع الولايات المتحدة، لكنها تتجاوز أفريقيا وأميركا اللاتينية. وبغض النظر عن تناقضاتها السياسية، فهي لا تقوم على قراءة عقلانية للمسارات التاريخية والسياسية لهذه البلدان، بقدر تعبيرها عن طموحاتٍ لعزل الولايات المتحدة.
وفي غياب الاستجابة الغربية، وضع خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 24 فبراير/ شباط 2022، خريطة مشكلات روسيا مع الغرب، واعتبر أن فشل التوصل إلى اتفاق مع "الناتو" حول مبادئ الأمن المتكافئ ترابط مع محاولات إذلال روسيا والسخرية منها، ليس فقط بالسعي إلى ضم أوكرانيا، ولكن لإساءة توظيف ميثاق الأمم المتحدة في الحرب ضد العراق (2003)، ثم الاستخدام غير المشروع للقوة العسكرية في ليبيا وسورية، فوجد مُبرراً ل الحرب ضد أوكرانيا للخروج من الحصار المُفروض على بلاده.

من خلال تنامي الشبكات التجارية والتكنولوجية مع الدول المتوسطة والفقيرة، يتراكم نسقٌ دوليٌّ مُغاير للمخيال الغربي

أميركا بين روسيا والصين 
تقوم السياسة الأميركية على الاستثمار في القوة التكنولوجية والتعدّدية السياسية، وتوسيع شبكة الحلفاء لتفكيك القيم المناهضة للديمقراطية، وضبط التنافس مع الصين. ومنذ البداية، تبنّت فكرة فتح حرب على أكثر من جبهة، بحيث تؤدي إلى انخراط عدة أطراف، فقد تبنى حلف الناتو والمسؤولون البريطانيون والأميركيون سياسات لتوسيع الحرب في وسط أوروبا ونقلها إلى شرق آسيا. ولم تتوقف المساعي عند تسهيل نقل السلاح إلى أوكرانيا، بل تعدّتها لتدبير حِزم مالية كبيرة لضمان استمرار الحرب. وفي هذا السياق، لجأت الولايات المتحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبتضامن السبع الصناعية، لإكراه الدول على التصويت ضد روسيا.
وفي سياق تداعيات الحرب، فتح الاتصال المرئي بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأميركي جو بايدن، في 18 مارس/ آذار الماضي، الطريق للتفاهم على آفاق النظام الدولي، وفهم كوابح المواجهة المباشرة، وكان أهمها استمرار النظام الدولي القائم وإبقاء الخلافات تحت السيطرة، وأن اتساع العقوبات غير القانونية يتسبّب في حدوث أزمات خطيرة للاقتصاد العالمي وخسائر حادّة، ما يتطلب إفساح المجال للتسويات السياسية للأزمة الأوكرانية.
وظهرت أولويات الاستراتيجية الأميركية، أكتوبر/ تشرين الأول 2022، في مكافحة السلطوية ودعم النظم الديمقراطية والتعاون المشترك. وجاء في مقدّمتها حسم المنافسة مع الصين وكبح تطلعات روسيا. وبغض النظر عن دعاوى التقاليد الشمولية، تستند السياسة الأميركية لاعتبارين: يتمثل الأول في أنها منافس رئيسي يتمتع بمرونة عالية في تلبية الطلب العالمي على التكنولوجيا. أما الثاني، حيث تعتبر أن تدبير روسيا للاستيلاء على أوكرانيا يهدّد النظام العالمي، وبالتالي، فإن قدرتهما (الصين وروسيا) على نشر شبكات شراكةٍ تمهّد الطريق للتأثير في النظام الدولي،  فمن خلال تنامي الشبكات التجارية والتكنولوجية مع الدول المتوسطة والفقيرة، يتراكم نسقٌ دوليٌّ مُغاير للمخيال الغربي، ولذلك، يساعد بناء الثقة مع دول الجنوب مُرجّحاً للسياسة الأميركية، وهنا، تأتي أهمية القمة الأميركية ـ الأفريقية في خفض التأثير الصيني والروسي.

اتجهت الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق علاقاتها مع العرب بصيغة أخرى لا تظهر فيها إسرائيل مباشرة

الانفتاح الأميركي على العرب وأفريقيا
وفي ظل تصاعد تحضيراتها لمساندة أوكرانيا، اتجهت الولايات المتحدة إلى ترتيب تحالفاتها في الشرق الأوسط. وبدأ وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في اجتماع النقب، في 29 مارس/ آذار الماضي، وضع اللمسات الأولى على الدمج الإقليمي لإسرائيل وتحويله إلى تحالف ضد إيران. وفي وقت لاحق، اتجهت الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق علاقاتها مع العرب بصيغة أخرى لا تظهر فيها إسرائيل مباشرة، وكان ذلك عندما صدر القدس في 14 يوليو/ تموز 2022 شاملاً التزامات أخلاقية وأمنية من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، تجاه إسرائيل، ومساعدة دفاعية وفق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في عام 2016 البالغة 38 مليار دولار. ووفق هذه الخلفية، انعقدت قمة جدّة للأمن والتنمية، 15 يوليو/ تموز 2022، مركزة على الشراكة الاستراتيجية بين الدول الخليجية والولايات المتحدة. وحسب بيان مشترك، انشغل الاجتماع بالأمن الإقليمي وتهدئة التوترات وحرية الملاحة، بجانب ضمان خلوّ منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل ومنع إيران من تطوير سلاح نووي، والتنسيق الدفاعي بشأن مخاطر انتشار الطائرات المُسيّرة والجماعات المُسلحة. وقد انشغلت الولايات المتحدة بتعزيز حضورها على حساب العلاقات العربية ـ الروسية، واستمرار الضمانات الأمنية، ومراعاة التحفظ الخليجي على قرار مجلس الأمن 2231/ 2015 والخاص بالاتفاق النووي الإيراني، باعتباره غير كافٍ لمنع انتشار السلاح النووي، وكان الهدف الأساسي في تكوين تحالف ضد روسيا ومنع البلدان من تطوير علاقاتها معها.
وفي تزامنٍ مع الترتيب لانعقاد قمة جدّة، أعلنت الولايات المتحدة عن الإعداد لعقد قمّة مع قادة أفريقيا في واشنطن، ما يشير إلى التسارع لملء الفراغات المحتملة، وخصوصاً بعد امتناع بلدان أفريقية كثيرة عن إدانة العملية الروسية في أوكرانيا. ولذلك، اهتمّت السياسة الأميركية بتطوير الثقة مع الحكومات الأفريقية. فقد تضمّن البيان الختامي، 15 ديسمبر/ كانون الأول 2022، الاعتراف بشراكة الدول الأفريقية في النظام العالمي، والعمل على توسيع التمثيل الأفريقي في المنظمات الدولية وضم الاتحاد الأفريقي مجموعة العشرين والتعاون الدائم في الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا، فيما اعتبرت التأثير الصيني مُزعزعاً للاستقرار.

من شنغهاي إلى الخليج العربي
وتحت الانشغال بنظام عالمي مستقر، صدر " سمرقند 22"، في 16 سبتمبر/ أيلول 2022، واتجه نحو تثبيط أدوات الصراع الدولي، عندما دعا إلى خفض سباق التسلح وإجراء التجارب الصاروخية من جانب واحد. ومن حيث المبدأ، يعمل منظمة شنغهاي للتعاون على تقييد السلوك الدولي بنظام الأمم المتحدة وعدم الإكراه في العلاقة بين الدول.

يمكن لمنظمة شنغهاي المساهمة في تصحيح النظام الدولي، حيث تتمتع بشبكة شراكة مؤثرة في السياسات العالمية

ومن الوجهة السكانية والسياسية، تشغل مجموعة شنغهاي والقمة الصينية ـ العربية (13 – 15 ديسمبر 2022) مساحة أرضية متلاصقة، تُعد مصدراً لموارد الطاقة والغذاء، وتمثل 50% من سكان العالم، ومع احتمالات توسعها مستقبلاً، يمكن أن تشكّل مظلة مناظرة لسوق طاقة مناظر لـ"أوبك"، ويؤثر على الوكالة الدولية للطاقة، من المحتمل أن تؤثّر هذه التطوّرات على سياسات الطاقة العالمية. ووفق بيانات الناتج الإجمالي العالمي في 2021، تبلغ مساهمة مجموعة السبع الصناعية 44% منه، فيما تبلغ مساهمة مجموعة شنغهاي 25%، يمكن أن تتزايد بدخول أعضاء جدد من بلدان الشرق الأوسط. وهنا، تأتي أهمية القمة العربية ـ الصينية مؤشّراً على تراكم كتلة اقتصادية إضافية لشراكة واسعة. وعلى الرغم من تأثير المجموعتين في حركة التجارة والتكنولوجيا، تتمتّع الدول السبع الصناعية باستقرار نسبي، حيث تتماثل في نماذج التنمية، غير أن المجموعتين تواجهان صعوبة الانفراد بوضع ملامح النظام الدولي.
ويرتبط تأسيس منظمة شنغهاي في يونيو/ حزيران 2001 بملء الفراغ الناتج عن غياب الاتحاد السوفييتي، ودعم تعددية النظام الدولي والتنافسية الاقتصادية. وعلى مدى العقدين الماضيين، حدث تقدّم واضح في خفض الفجوة بين الصين والهند وروسيا من جهة وبين الولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، حيث تزايدت قدرة تلبية الطلب العالمي من السلع والخدمات. وبتقاطعها مع مجموعة البريكس، وفتح عضويتها لدول أخرى، يمكن لمنظمة شنغهاي المساهمة في تصحيح النظام الدولي، حيث تتمتع بشبكة شراكة مؤثرة في السياسات العالمية.
ورغم نقص نضج المنظمات/ التحالفات خارج النطاق الأوروبي ـ الأميركي، يزيد توسع نطاق شنغهاي فرص تكوين فواعل دولية جديدة، فانفتاح تجمع بريكس (BRICS)  يساعد على تجديد تحالفات الجنوب، ومنحها ميزات تفاضلية بدخول القوة الصناعية المدنية والعسكرية لكل من الصين وروسيا. وفي هذا السياق، يشكّل الخليج العربي عاملاً مشتركاً في النظر الدولي إلى المنطقة، وخصوصاً من الولايات المتحدة والصين، فقد كشفت القمم المتتالية وضوح الدور المركزي للعربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي في شَغل الأجندة الإقليمية والثنائية بعديد المصالح الدولية، في نطاق الأمن الدولي. ويمكن فهم موقف العربية السعودية تجاه الحرب في أوكرانيا وتطوير علاقاتها مع الصين من العوامل المؤثرة في مستقبل النظام الدولي، فمن خلال "أوبك +" وتوازن تجارة الطاقة، يمكن أن يؤهّلها لتكون مركزاً للعلاقات الإقليمية مع العالم.

تبدو بدائل العلاقات الصينية الأميركية أمام خياراتٍ متقاربة بين استمرار معدلات التنافسية الجارية والخفض التدريجي لحدّته

الهيمنة الأميركية والنظام الدولي
وبينما لا تزال مؤشّرات الهيمنة الأميركية تحظى بميزة نسبية في مواجهة الأطراف الأخرى، يظلّ نموذج الليبرالية الجديدة عاجزاً عن تقديم حل لمشكلات التضخم وضمان حرية التجارة وتفاوت الدخل الفردي، فضلاً عن اتساع الفجوة بين الشمال والجنوب. وتكمن فجوة النظام الدولي في ارتفاع معدّلات الفقر في البلدان النامية وتراجع صلاحية النماذج الليبرالية لتصحيح التفاوت الاجتماعي، ومن ثم، فإن التركيز على مساعدات التنمية والقروض غير كاف لتوطيد الاستقرار، فلم تقدّم الليبرالية أفكاراً ملهمة لاستيعاب تناقضات النظام الدولي. وفي هذا السياق، تبدو مشكلة الديون واحدة من قيود العلاقات بين دول العالم الثالث والدائنين. وهنا، تُعدّ سياسات تسهيل الدين عاملاً مؤثراً في تشكيل العلاقات بين الدول. يبدو الاتجاه العام لتجربة صندوق النقد مُخيباً لآمال المتوقع للتقدّم الاقتصادي، فمن بين الأسباب إكراه البلدان على تبنّي نموذج واحد للتنمية والسياسات المالية من دون الاعتبار بتركيبة الموارد الاقتصادية وسمات الطلب الاجتماعي.
وعلى الرغم من القلق الأميركي، تبدو بدائل العلاقات الصينية الأميركية أمام خياراتٍ متقاربة بين استمرار معدلات التنافسية الجارية والخفض التدريجي لحدّتها، وهذا ما يتوقّف على المصلحة من بقاء النظام الدولي أو تغييره، فالحراك الراهن مدفوعٌ بالتنافسية والقلق على استمرار الهيمنة، لكن الدخول في منافسة مفتوحة أو صراعات عسكرية، سوف يعمل على تقويضٍ واسع لقواعد العلاقات. ولذلك، يكمن التحدّي في البحث عن مسارات التفاهم على تجنّب تداخل النفوذ ومنع الانهيار. ويكشف تراجع القدرة الأميركية إنفاذ العقوبات لترابط الاقتصاد الدولي وتداخل مصالح الشركات والدول، فقد أرجع الرئيس بوتين حماس الولايات المتحدة لتوقيع اتفاق صادرات الحبوب إلى امتلاك شركات أميركية المحاصيل والرغبة في تصديرها إلى السوق الأوربية، ولذلك، وافقت روسيا على وساطة تركيا بحيث تضمن وصول مساعدات إلى الدول النامية.
وفيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، سوف يساهم تكرار اللجوء للجمعية العامة في إعادة الاعتبار لقاعدة تساوي الدول. وعلى الرغم من وجود عيوب جوهرية، فإنه يعمل على تنمية إدراك الدور والمساومة عليه. ويتوقف نجاح هذا المسار على النمط المقترح لتحالفات الجنوب وشبكاته وقدرته على اقتراح صيغ مستقلة للعلاقة مع مجموعات الشمال، فبينما زاد الاستقطاب الدولي حول أوكرانيا، دافعت دول كثيرة عن احترام المبادئ العامة ورفض الضم القسري أو التوظيف السياسي لنظام الأمم المتحدة. وبغض النظر عن تقاربه أو تباعده مع أي من الولايات المتحدة/ بريطانيا أو روسيا، كانت ذروة المواقف الدولية في رفض ضم أربعة أقاليم أوكرانية في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو ما يعكس نمطاً مستقلاً من التعدّدية الكامنة، يمكنها في غياب أفكار جادّة، القيام بدور ملموس في صيغة مرنة للنظام الدولي، وخصوصاً مع ظهور اختلافات في الكتلة الأوروبية ـ الأميركية مع صعود القومية اليمينية واهتماماتها المحلية.

ظهرت مؤشّرات على رغبةٍ روسية في وقف الحرب "في أقرب وقت ممكن"

ضبط آسيوي للسلوك الروسي
وعلى الرغم من اختلاف توجّهات أعضاء مجموعة شنغهاي، يساعد تقارب إدراكهم التحدّيات الغربية على تكوين مساحة مشتركة لمواجهة التحديات الدولية. وقد طرح رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، في لقاء مع بوتين، على هامش قمة سمرقند، عن رغبته في إنهاء أزمة أوكرانيا. وحسب بيان الكرملين، ظهرت مؤشّرات على رغبةٍ روسية في وقف الحرب "في أقرب وقت ممكن". وعلى الرغم من ضم أربعة أقاليم لروسيا، حدث تغيّر في العمليات العسكرية، وبدون الدخول في تفاصيل فنية عن أسباب تقلص انتشار الجيش الروسي، يمكن فهم وجود رغبة لدى روسيا في إطفاء زخم العمليات العسكرية، وتجنّب توسيع المواجهة مع "الناتو" أو اللجوء للسلاح النووي. على أية حال، بدا هذا التغير محاولة لامتصاص الحملة المتوقعة لتوسيع نطاق الحرب، والاستفادة من انهيار العقوبات في تسهيل تجارة الحبوب بوساطة تركيا وبميزات تفضيلية للدول الفقيرة لأجل كسب الحلفاء. 
وعلى مدى شهور الحرب، تحوّل الوضع في أوكرانيا إلى حالة استنزاف لكل أطرافه، فمن جهة الغرب، لم يتمكّن من حسم تطلعاته بتقويض روسيا أو إزاحة بوتين. ومن جهة أخرى، تتنامى شراكات جيوسياسية في الطاقة والتكنولوجيا، سوف تساهم في وضع أرضيةٍ لتوازن العلاقات الدولية. وفي غياب مشاريع ناضجة للنظام الدولي، تتزايد توقعات البحث عن صيغ لخفض التوتر الراهن مع التمهيد لحياد أوكرانيا.

مشاركة الخبر: أزمة أوكرانيا في المساومات حول النظام الدولي على وسائل التواصل من نيوز فور مي