المغرب: احتجاجات ضد محاكمة 20 أستاذاً متعاقداً

نفّذ آلاف الأساتذة المغاربة الذين ينتمون إلى "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد"، اليوم الإثنين، وقفات احتجاجية في المؤسسات التربوية، وذلك بالتزامن مع استماع محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط إلى 20 أستاذاً وأستاذة كانوا قد دينوا في مارس/ آذار من عام 2022 وحُكم عليهم إمّا بالحبس مع وقف التنفيذ وإمّا بالحبس النافذ.

وكشفت مصادر من التنسيقية الوطنية في المغرب، لـ"العربي الجديد"، أنّ جلسة اليوم خُصّصت للاستماع إلى الأساتذة الذين يُلاحَقون بتهم "عرقلة الطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية، وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح دون ترخيص"، وقد حدّدت المحكمة تاريخ 22 مايو/ أيار الجاري موعداً للمداولة والنطق بالحكم.

واستبقت التنسيقية جلسة اليوم في محكمة الاستئناف، بدعوة الأساتذة والأستاذات إلى حمل شارات حمراء وتنفيذ وقفات في أثناء فترتَي الاستراحة الصباحية والمسائية، لدعم زملائهم في خلال مثولهم أمام المحكمة. وندّدت التنسيقية، في بيان لها، بـ"سياسة الحظر على نضالاتها وتجريم الحقّ في الإضراب والاحتجاج"، مؤكدة تشبّثها بـ"براءة كلّ مناضليها ومناضلاتها".

ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات منذ نهاية فبراير/ شباط من عام 2022 الماضي، وذلك في ردّ فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في الرباط بحقّ 45 من زملائهم، إذ دانت 44 منهم بالسجن لمدّة شهرَين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية، وقضت بالسجن النافذ لمدّة ثلاثة أشهر في حقّ أستاذة متعاقدة واحدة.

في هذا الإطار، قال عضو لجنة إعلام "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد" ربيع الكرعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "من يحاكَم اليوم ليس الأستاذ، إنّما المدرسة العمومية"، مشيراً إلى أنّ "المحاكمة دليل واضح على أنّ الشعارات التي تُرفَع من قبل الوزارة الوصية على القطاع أو من قبل الحكومة، مثل تجويد منظومة التعليم، تبقى شعارات رنّانة من أجل ذرّ الرماد في أعين المغاربة".

أضاف الكرعي أنّ "الأستاذ الذي يحاكَم اليوم خرج للاحتجاج من أجل حقّه العادل والمشروع، وكان احتجاجه سلمياً، ولم يُحسَب عليه كسر زجاج أو تحطيم سيارة"، ووصف المحاكمة بأنّها "صوريّة يُراد منها التضييق على المناضلين الذين يطالبون بحقّهم العادل والمشروع".

وأوضح الكرعي أنّها "ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها التضييق (على الأساتذة)، وإنّما كانت ثمّة تضييقات على نضالات التنسيقية بأشكال مختلفة من قبيل استدعاء الأساتذة إلى مراكز الشرطة والدرك الملكي، وكذلك توقيفات واقتطاعات من أجور المناضلين ووقفها"، لافتاً إلى أنّ "كلّ ذلك يدخل في سياق توجّه نحو تفكيك الوظيفة العمومية انطلاقاً من مدخل التعليم".

وتابع الكرعي أنّ التحضير جارٍ لانعقاد المجلس الوطني للتنسيقية "بهدف اتّخاذ خطوات نضالية أخرى" للمضي قدماً بالتحرّكات الاحتجاجية، مشدّداً على أنّ "الاعتقالات والتوقيفات واقتطاع الرواتب أو وقفها لن تجمّد النضال".

تجدر الإشارة إلى أنّ نظام التعاقد برنامج أطلقته الحكومة المغربية في عام 2016 لتوظيف أساتذة في المدارس الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد، غير أنّه خلّف احتجاجات عند هؤلاء الذين وُظّفوا والذين طالبوا بتغييره ودمجهم في القطاع العام. وفي عام 2019، تخلّت وزارة التربية الوطنية عن النظام نهائياً، واستحدثت نظاماً أساسياً يصير هؤلاء الأساتذة بموجبه كوادر في الأكاديميات، ويشتمل على مقتضيات تضمن الاستقرار المهني من قبيل الحقّ في الترقية والتقاعد والاستفادة من الحركة الانتقالية الجهوية وغيرها. لكنّ الاحتجاجات استمرّت بسبب إصرار الأساتذة على دمجهم في الوظيفة العامة وعلى أن تكون مناصبهم المالية تابعة لوزارة التربية لا الأكاديميات.

مشاركة الخبر: المغرب: احتجاجات ضد محاكمة 20 أستاذاً متعاقداً على وسائل التواصل من نيوز فور مي