تطورات قضية التآمر بتونس: تضارب أقوال المخبر وإقحام أسماء جديدة

تشهد قضية "التآمر على أمن الدولة"، التي اعتقل بسببها عدد من القيادات السياسية في تونس تطورات جديدة إثر سماع أحد المخبرين في القضية وفق الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الموقوفين، وقالت عضو هيئة الدفاع، دليلة مصدق، اليوم الأربعاء، لـ"العربي الجديد" إن المخبر أضاف أسماء جديدة لمن زعم أنهم متآمرون في حين ثبت أن بعض من ذُكر أسماؤهم توفي منذ 3 سنوات أي قبل أحداث القضية، إلى جانب وجود تضارب في أقواله.

وأوضحت المحامية مصدق أن "أحد المخبرين الذي تمت الإشارة إليه برمز ××× تم الاستماع إليه وعدل عن بعض التصريحات السابقة التي ثبت عدم صحتها"، مؤكدة أن "بعض الروايات التي قدمها تراجع عنها".

وبينت أنه لم يتم الاستماع بعد إلى مخبر آخر يشار إليه بالرمز ×× وإلى رجل الأعمال شفيق جراية، مضيفة: "عند الاستماع إلى المخبر ××× فقد أضاف أسماء جديدة وتحدث عن مسائل لا ترتقي إلى وقائع، وتحول من مخبر إلى شاهد وهذا منطقيا لا يجوز".

وفيما كشفت أنه قد "حصلت تعديلات مقارنة بما قدمه من إفادات في سماعه الأول والتي واقعيا ثبت زيفها"، أوضحت مصدق أنه "تحدث مثلا عن اجتماع لكمال لطيف (رجل أعمال) بهنري بيرنار ليفي (كاتب فرنسي مدرج اسمه في القضية) في بلجيكا وثبت أن لطيف لم يسافر البتة، فقال إنه يقصد ابنة أخي لطيف ثم اتضح أن شقيق لطيف ليس لديه ابنة، وبالتالي أمام هذا التضارب حصلت تعديلات لجلسات الاستماع الأولى".

وبينت المحامية أن "المخبر تحدث عن شخصيات تتآمر على 25 يوليو/ تموز وتبين أن هذه الشخصيات توفيت في 2020"، مشيرة إلى أنه "أقحم أسماء من العيار الثقيل تتحفظ الهيئة حاليا عن ذكرها". وختمت بالقول: "ما يحصل عبث كبير وتمت إثارة قضية جديدة تتعلّق بالتآمر على أمن الدولة أمام قطب مكافحة الإرهاب".

تحتل تهمة التآمر على أمن الدولة صدارة القضايا والملاحقات التي طاولت رموز المعارضة والنشطاء السياسيين في تونس، ليبلغ عدد المعتقلين والمطلوبين العشرات، بعد أن تحولت إلى سلاح خطير يتربص بالمعارضين.

وتُمثل تهم التآمر على أمن الدولة، برغم اختلاف القضايا والحيثيات، أساس حملة التوقيفات التي استهدفت شخصيات عديدة من السياسة والصحافة والمحاماة والقضاء والأعمال، في وقت يؤكّد محامو الدفاع على طبيعتها المفتعلة لغياب القرائن والأدلة، وعدم احترامها لأبسط الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.

وقال عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، سمير ديلو، إن هناك تضاربا في المعطيات في شهادة المخبر، ولفت في تصريح لإذاعة "موزاييك" الخاصة، إلى أنّه "تم رفع قضية ثانية تمت إثارتها بخصوص التآمر على أمن الدولة، وتشمل شخصيات من العيار الثقيل منهم رؤساء حكومات سابقون ومسؤولون كبار في الدولة".

وقالت المحامية إسلام حمزة: "تعهّد أمس الثلاثاء قاضي التّحقيق في قطب مكافحة الإرهاب بملف تآمر جديد.. فيه شخصيات سياسيّة وازنة متّهمة مثل العادة بتكوين وفاق إرهابي قصد التآمر على أمن الدّولة الدّاخلي والخارجي.. إلخ".

وأضافت في تدوينة على صفحتها بـ"فيسبوك": "عندما تتثبت في بعض الأسماء المُحالة تلقاهم واقعيّا ومنطقيّا من المستحيل أن يلتقوا حتى على كأس شاي، ما بالك بش (لكي) يتوافقوا على مؤامرة".

وتساءلت حمزة: "ماذا وراء إغراق قطب مكافحة الإرهاب بملفّات التّآمر؟ هل هي مهزلة مؤقتة؟ أي مجرّد تلهية للرأي العام عن الجوع والفوضى التي تتربص بالبلاد.. وعبرة عابرة لكل من تخوّل له نفسه معارضة السلطة القائمة؟ أم أننا دخلنا رسميّا في مرحلة الاستبداد.. وهي محاولة جديّة لتجريف النّشطاء من السياسييّن والنقابيين وغيرهم عبر رمي بعضهم في السّجون والبعض الآخر في المنافي إلى حين التّمكين الكلّي؟ ماذا يجول يا ترى في عقولهم المُدبّرة إن فرضنا جدلا أن لديهم عقول؟".

واختتمت بالقول: "أمس صدرت أوّل بطاقة إيداع في ملف التآمر الجديد ونتوقّع رافال (سلسلة) جديد من الإيداعات في الأيام القليلة القادمة".

مشاركة الخبر: تطورات قضية التآمر بتونس: تضارب أقوال المخبر وإقحام أسماء جديدة على وسائل التواصل من نيوز فور مي