بالشراكة مع حكومة الإمارات .. المنظمة العربية للتنمية الإدارية تطلق تقرير'الاستدامة والعمل الحكومي - حالة الحكومات العربية'

الإثنين، ٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٤:٢٥ م

بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات في عام الاستدامة:.

- المنظمة العربية للتنمية الإدارية تطلق تقرير"الاستدامة والعمل الحكومي - حالة الحكومات العربية".
سلطان الجابر:.
• التقرير مرجع للحكومات العربية حول الفرص التي تقدمها الاستدامة للتنمية في العالم العربي.
• الاستراتيجيات والسياسات الحكومية الفعالة تحد من تداعيات التغير المناخي وتحقق الطموحات المناخية العالمية.

عهود الرومي:.
• يأتي هذا التقرير والدراسة المصاحبة ضمن مبادرات حكومة الامارات في عام الاستدامة.
• التقرير جزء من جهود دولة الإمارات في مجال العمل المناخي وتعزيز مساهمة الاستدامة في التنمية الاقتصادية العربية
• السياسات والتشريعات والشراكات عناصر محورية نحو التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق المستهدفات الوطنية نحو مستقبل مستدام.

ناصر الهتلان:.
• يعكس التقرير مدى التزام الحكومات العربية بالحفاظ على البيئة والحد من التأثيرات السلبية للتغير المناخي.
• يتطرق إلى مدى استعداد الحكومات العربية لاستغلال فرص النمو في الاقتصاد الأخضر والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.

دبي في 5 يونيو / وام / أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات " الاستدامة والعمل الحكومي - حالة الحكومات العربية "، وذلك على هامش منتدى الاستدامة والعمل الحكومي الذي عقدته المنظمة في جمهورية مصر العربية، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وسعادة ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف بالتنمية الإدارية والاستدامة في الدول العربية، وذلك ضمن مبادرات دولة الإمارات لعام الاستدامة.
وأجرى التقرير مقابلات مع 1800 من قيادات الحكومات العربية وتوصل إلى مجموعة من التوصيات في مجالات التحول الرئيسية مثل رعاية المدن الذكية وتنميتها، والتمويل الأخضر وحشد الموارد في القطاع الخاص، والابتكار في صنع السياسات، والاستثمار في رفع مستوى الوعي.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28: "تقوم الحكومات بدور محوري في الحد من تداعيات تغير المناخ من خلال وضع استراتيجيات وسياسات فعالة ومناسبة تحقق الطموحات المناخية العالمية بالشراكة مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها المنظمات الإقليمية والدولية بهدف تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين جميع الدول لإيجاد حلول واقعية وتحقيق تقدم جذري في العمل المناخي.. و يمثل تقرير " الاستدامة والعمل الحكومي - حالة الحكومات العربية " الذي أطلقته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات مرجعاً للحكومات العربية حول الفرص التي تقدمها الاستدامة للتنمية في العالم العربي، كما ينسجم هذا التقرير مع تركيزنا خلال استضافة مؤتمر الأطراف COP28 على احتواء الجميع وتضافر الجهود لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي بالتزامن مع استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".
من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل في كلمة رئيسية بمنتدى الاستدامة والعمل الحكومي إلى ضرورة وضع سياسات وتشريعات حكومية داعمة تحفز نحو الاستدامة التحوّل الأخضر، وترسخ الشراكة بين القطاعات الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية للوصول للحياد المناخي في الحكومات العربية.
وقالت معالي عهود الرومي: "اكتسبت الاستدامة أهمية كبيرة خلال السنوات الماضية بالنسبة للحكومات والمنظمات الدولية على حد سواء، نظراً لأهميتها في المحافظة على الموارد واستخدامها بشكل مستدام لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، كما تدعم الاستدامة التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الدول العربية إضافة إلى دورها المحوري في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا واستدامة في المنطقة، وتوفير فرص عمل وتعزيز جودة الحياة ".
وأشارت معالي عهود الرومي إلى أنه على الرغم من التحديات الكبيرة المرتبطة بالتغيرات المناخية، إلا أن هناك العديد من الفرص التي يمكن اغتنامها وخاصة عند الحديث عن دور الحكومات محركا للتغيير والازدهار، منوهة إلى ضرورة دمج الاستدامة لتخضير العمليات الحكومية بجميع مراحلها.
وأضافت : "يسهم تقرير" الاستدامة والعمل الحكومي - حالة الحكومات العربية " في رفع جاهزية الحكومات العربية لتحقيق الاستدامة ومواجهة التغير المناخي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به و يلخص أهم الفرص التي تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويستكشف قطاعات مستقبلية تحقق مساهمات للتنمية العربية من خلال تحديد السياسات والرؤى والإجراءات المناخية الاستباقية والتركيز على المرونة للتكيف مع متطلبات الحكومة الخضراء.. و يعد التقرير جزءاً من جهود دولة الإمارات في مجال العمل المناخي، والتزامها الراسخ بتطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية، ويتماشى مع عام الاستدامة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وضمن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “cop28 ”.
وأوضحت معالي عهود الرومي أن دولة الإمارات حققت إنجازات واسعة في هذا القطاع من خلال المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 لتكون أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي، وما تضمنته من فرص جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي وترسيخ مكانة الدولة وجهةً مثالية للعيش والعمل وإنشاء المجتمعات المزدهرة.
من جهته قال سعادة الدكتور ناصر الهتلان المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية: "إن إطلاق تقرير "الاستدامة والعمل الحكومي - حالة الحكومات العربية"، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الادارية – جامعة الدول العربية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد فرصة ذهبية للتعرف على مدى استعداد الحكومات العربية لمواجهة التغير المناخي و يتطرق إلى مدى استعدادها لاستغلال فرص النمو في الاقتصاد الاخضر، والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.. موضحا أنه تم إطلاق هذه المبادرة في الوقت الذي تحتاج الحكومات فيه إلى تحديد وتنفيذ أوسع مجموعة من الاجراءات المتاحة، واختيار السياسات التي يمكن استخدامها لمواجهة هذه التحديات بشكل أكثر كفاءة وفعالية".
و أضاف الهتلان أن هذا التقرير يعكس مدى التزام الحكومات العربية بالحفاظ على البيئة، والحد من التأثيرات السلبية للتغير المناخي، ويبرز الخطوات المبتكرة، التي تم اتخاذها لتعزيز الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة".
و عبر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية عن ثقته بتجاوب وتعاون الحكومات العربية مع هذه المبادرة، التي ستنعكس ايجاباً على التنمية الإدارية العربية المأمولة، والتي بدونها يصعب تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
و توجه سعادته بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، لدعمها لمنظومة العمل العربي المشترك، ليس من خلال هذه المبادرة فحسب، بل من خلال الكثير من المبادرات التي تصب في خدمة التنمية العربية.
ونشرت نتائج التقرير بالتعاون مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “cop28” وبمشاركة نخبة من الخبراء بينهم معالي الدكتور ناصر ياسين وزير البيئة في الجمهورية اللبنانية، وليلى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للبيئة، وإبراهيم الزعبي رئيس قطاع الاستدامة في شركة أدنوك.
محاور.
يغطي التقرير عدداً من المحاور الرئيسية أبرزها الأهداف والالتزامات بصافي الانبعاثات الكربونية والمساهمات المحددة وطنياً، واللوائح التنظيمية، والمحفزات الاقتصادية، وسياسات التكيف وإدارة المخاطر، والاستثمار والبحث والتطوير في قطاعات الاقتصاد الأخضر، والتدريب والتعليم والقدرات المؤسسية الحكومية.
وأشار التقرير إلى ضرورة تحديد السياسات الأكثر فعالية في سياقها الوطني والدولي، إذ تختلف البلدان في الأهمية الاجتماعية والاقتصادية، وفي العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفي الأطر التشريعية.. وبالتالي، تستخدم كل حكومة مجموعة فريدة من أدوات السياسات والمبادرات.
وأكد التقرير أن استضافة مؤتمر الأطراف (cop28) في دولة الإمارات بمثابة فرصة لدفع الاستثمارات إلى المنطقة وعقد الشراكات عبر مختلف القطاعات والجهات المعنية.. ولن تقتصر الحكومات العربية على إدارة مسارات دولها للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري فحسب، بل سيتعين عليها أيضًا أن تقود الطريق من خلال زيادة جاهزية القوى العاملة لديها لاقتصاد أكثر خضرة ومستقبل أكثر استدامة للإدارة الحكومية.
وأجرى التقرير استبياناً حول الاستدامة وجاهزية الحكومات العربية ذكر من خلاله حوالي نصف الموظفين الحكوميين أنّ حكوماتهم لديها حاليًا خطة كاملة ومنشورة للحدّ من الانبعاثات الكربونية وانبعاثات الغازات الأخرى الناتجة عن العمليات التشغيلية الحكومية.. لذلك فإن مستوى الوعي بالاستراتيجيات المستدامة هو الغالب ضمن الفئة العمرية الأصغر سناً عموماً.

ووافق أكثر من نصف الموظفين الحكوميين على أن التغير المناخي يؤثر على حياة المواطنين العادية، كما يوافق 8 من كل 10 موظفين حكوميين على أن الجهات الحكومية يتعين عليها جمع بيانات محددة عن البيئة وتغير المناخ، وعارض 3 من كل 10 موظفين حكوميين فكرة بذل الحكومات جهودا للانتقال إلى مركبات أكثر استدامة مثل المركبات الهجينة والكهربائية.
وتناول التقرير سياسات التكيف وتطوير أنظمة إنذار مبكر للعواصف، وتعزيز البنية التحتية لتكون قادرة على مواجهة الظروف الجوية القاسية، والتحول إلى المحاصيل المقاومة للجفاف.. وستغذي هذه الاستجابة الابتكار وستوجد قطاعًا اقتصاديًا جديدًا للسلع والخدمات.
واختتم التقرير بتوصيات في عدد من مجالات التحول الرئيسية حيث تناولت التوصية الأولى رعاية المدن الذكية وتنميتها من خلال توظيف الحلول الرقمية في التخطيط الحضري للمدن وتحويل الشبكات والخدمات التقليدية إلى أنظمة أكثر كفاءة تعود بالنفع على السكان والشركات.. كما تتميز المدن الذكية بشبكات النقل الحضرية التي تتسم بأنها أكثر مرونة، فضلا عن استخدام أساليب أقل استهلاكًا للموارد.
وركزت التوصية الثانية على التمويل الأخضر وحشد الموارد من القطاع الخاص و أشار التقرير في هذا الصدد إلى أهمية التمويل لتمكين الابتكارات والتقنيات للتخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف معه وهذا يتطلب تمويل القطاعين الحكومي والخاص.. كما تؤدي الحكومات دورًا حاسمًا في تحفيز رأس المال الخاص وحث المستثمرين على الاستثمار في المشاريع الخضراء، ودعم المستثمرين للتخفيف من تحديات الاستثمار مثل التكاليف الأولية المرتفعة والتحديات الفنية ونماذج الأعمال المتغيرة.. كما يجب أن تتماشى الحكومات مع القرارات المالية المستدامة التي تتخذها، من خلال الاستثمار في البحوث التي تعزز الاستدامة، فضلا عن ضمان أن تكون المشتريات العامة صديقة للبيئة.
فيما أشارت التوصية الثالثة إلى ضرورة الابتكار في صنع السياسات من خلال وضع آليات جديدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتهديدات المناخية، مع مراعاة الآثار القصيرة والطويلة المدى.. فعلى سبيل المثال، لا يزال التوجه نحو التحول الرقمي في المنطقة في مراحله الأولى وقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في هذا المجال، فالرقمنة لديها القدرة على تقليل الانبعاثات والحد من النفايات.

و أكدّ الخبراء أن التخضير يتطلب التكنولوجيا والتي تتطلب بدورها حدوث التحول الرقمي، بما يحتم على الحكومة أخذ التحول الرقمي بعين الاعتبار لتحقيق حكومة أكثر موائمة للبيئة.. ويُقدِر المنتدى الاقتصادي العالمي أن التقنيات الرقمية يمكن أن تخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 15 %.
أما التوصية الأخيرة فتناولت الاستثمار في رفع الوعي بهدف إحداث تحول ثقافي داخل الحكومة والمجتمع يسمح بإصلاح القطاع الحكومي وتعديل استراتيجيات الحوكمة لتشجيع وتمكين الابتكارات التي تخفف من التحديات المتعلقة بالمناخ.

وقدّ عبر البعض من قادة المنظمات الدولية أن رفع مستوى الوعي ليس كافياً بل يتوجب بناء القدرات البشرية على مستوى القيادة بالمعرفة والخبرة لمواجهة التحديات، فالاستثمار في رفع مستوى الوعي وقدرات الحكومة ربما من أهم وسائل تخضير الحكومة.

عاصم الخولي

مشاركة الخبر: بالشراكة مع حكومة الإمارات .. المنظمة العربية للتنمية الإدارية تطلق تقرير'الاستدامة والعمل الحكومي - حالة الحكومات العربية' على وسائل التواصل من نيوز فور مي