رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بتوفير حزمة دعم مالي طارئة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المالية الفلسطينية والضغط على إسرائيل لوقف قرصنة أموال الضرائب (المقاصة)، وإعادة الأموال المحتجزة، وتوفير حزمة دعم مالي طارئ ومباشر للميزانية وللحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب العدوان، إلى جانب متأخرات القطاع الخاص المتراكمة.

وأضاف مصطفى في كلمته في الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين الدوليين، في بروكسل، أن "الحصار المالي يمثل انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وأن الانخفاض الكبير في إيراداتنا العامة، الناجم عن الانكماش الاقتصادي العام منذ بداية الحرب (على غزة)، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية المستمرة من إيراداتنا الضريبية، أدى إلى مزيد من استنزاف مواردنا المالية وأعاق قدرة الحكومة على تلبية احتياجات أبناء شعبنا".

وتابع قائلاً، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن "الحكومة تركز في الوقت الحالي على تطوير وتنفيذ خطة شاملة للإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر لدعم 2.2 مليون مواطن في غزة، وتتضمن الخطة التي أعددناها التدخلات العاجلة على مرحلتين: الإغاثة الفورية، والتعافي في مرحلة مبكرة، بالتنسيق الكامل مع جميع الشركاء".

وأشار إلى أنه "بجانب إغاثة أهلنا في قطاع غزة، فإن الإصلاح الإداري والمؤسسي يمثل أولوية من أولويات عمل الحكومة الفلسطينية، بغية تحسين جودة الخدمات العامة، وتكريس الشفافية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية". 

وأفرد رئيس الوزراء الفلسطيني جزءا من كلمته للحديث عن ضرورة توفير مخصصات مالية لأكثر من نصف مليون عاطل من العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني، محذرا من خطورة الإجراءات الإسرائيلية بحق المؤسسات المصرفية الفلسطينية، والتي تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي ستكون له عواقب وخيمة، كما جاء في تقرير البنك الدولي الأخير. 

الأزمة المالية الفلسطينية غير مسبوقة

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، أول من أمس السبت، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة اقتصادية غير مسبوقة، تصاعدت حدتها بعد تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بفعل العدوان والسياسة الإسرائيلية المتطرفة. 

وأوضح في بيان صدر عنه تعقيبا على تقرير للبنك الدولي بشأن تقييم أثر العدوان الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المالي والاقتصادي، أن الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال والحصار المالي والاقتصادي تتسببا في انكماش اقتصادي وتعطل الحركة التجارية، ومن المتوقع أن يصل إلى 10%.

وأشار إلى أن الاقتصاد يخسر يوميا نحو 20 مليون دولار في جزئية توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة، وتعطله في الضفة الغربية، إلى جانب تعطل العمالة، والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية.

وحذر البنك الدولي، الجمعة الماضي، من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر "انهيار في المالية العامة، مع نضوب تدفقات الإيرادات والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023". وأفاد التقرير بأن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".

وأكد أن "تدفقات الإيرادات نضبت إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إسرائيل إيرادات المقاصة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية، والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي". وتوقع التقرير "حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6.5% و9.6%" في المالية العامة مع استمرار "ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024".

وأضاف البنك الدولي أن "زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية"، وأشار إلى أن "الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفاً من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي".

وأكد التقرير أيضاً ارتفاع معدل الفقر، موضحا أنه "في الوقت الحاضر يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر". وهدد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء الماضي، بأنه لن يحول بعد الآن أموال المقاصة حتى إشعار آخر، وأيضا لن يمدد التعويض للبنوك الإسرائيلية التي لديها معاملات مع بنوك فلسطينية، نهاية الشهر المقبل، وذلك ردا على قرارات النرويج وإسبانيا وأيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين.

مشاركة الخبر: رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بتوفير حزمة دعم مالي طارئة على وسائل التواصل من نيوز فور مي