الكويت: تفاصيل قرار محكمة الجنايات إخلاء سبيل أنور الفكر

قررت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل النائب في المجلس المنحلّ أنور الفكر بكفالة تبلغ خمسة آلاف دينار كويتي (أكثر من 16 ألف دولار)، مع منعه من السفر، وتحديد الجلسة المقبلة في 3 سبتمبر/ أيلول من أجل المرافعة  في قضيته. ويأتي قرار المحكمة في أولى جلساتها لنظر قضية "أمن دولة" ضد الفكر، على خلفية اتهامه بالتعدّي على صلاحيات أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال ندوته السياسية في موسم الانتخابات التي أجريت في 4 إبريل/ نيسان الماضي.

وبدأت محاكمة النائب السابق أنور الفكر التي حضرها "العربي الجديد"، مع بدء القاضي المستشار محمد الصانع تلو ادعاءات النيابة العامة ضده، الذي كان يسمع ردوده عليها مباشرةً، وأنكر الفكر جميع التهم الموجّهة إليه من قِبل النيابة، ثم طلب من القاضي السماح له بكلمة، الذي استجاب إلى طلبه، ودعا رجال الأمن إلى إخراجه من الزنزانة داخل قاعة المحاكمة، من أجل المثول أمامه للحديث. وبدأ الفكر بالحديث أمام القاضي، قائلاً إنه لا يعرف أسباب سجنه، ولماذا يرتدي بذلة السجن، وما الذي يستدعي ذلك أصلاً، وأنه سياسي وكل ما بدر منه هو كلام ضمن حرية التعبير عن الرأي وحدود الدستور والقانون، كما اشتكى من معاملة وزارة الداخلية له في السجن، ومن ظروف سجنه كذلك، وأنه يقضي عقوبته داخل السجن طوال الأيام الماضية في "عنبر المخدرات"، مُستنكراً وجوده بين هذه الفئة من المسجونين، مُشيراً إلى أن كل تهمه سياسية، وأنه ليس مجرماً بقضية قتل أو سرقة، ولا تستدعي تهمه سوى أن يمثل من بيته أمام المحكمة في جلسات المحاكمة كافة.

كما أشار أنور الفكر إلى تعامل وزارة الداخلية، قائلاً إنّ سبع مركبات "يوكن" كانت تُحيط بمنزله بشكل لافت، ما أدى إلى ذعر أهله وأهالي الحي الذي يسكنه في منطقة العيون في محافظة الجهراء شمالي الكويت، وأن أحد الضبّاط الذين تواصلوا مع أهل منزله، حين طُلب منه قرار النيابة بالضبط أو الإحضار أو غيره، أخرج لهم "سلاح فرد"، في إشارة تهديد بحسب وصفه. وأكّد الفكر في مرافعته أمام القاضي أنه في كل خطاباته السابقة، يعتبر مؤسسة الحكم المتمثلة بأمير الكويت، ومؤسسة القضاء، هما الخطان الأحمران لديه، وأنهما ضامنان لبقاء الدولة، ووجودهما الشرط الأساس لتنظيم التدافع بين باقي مؤسسات الدولة، وخاطب القاضي مُشدداً على كونه سياسياً ونائباً في البرلمان حاز على ثقة دائرته بحلوله ثانياً عنها، وأن كل ما عبّر عنه واتّهم به لا يتعدى "الخطاب السياسي" الذي هو أحد أدواره، وأنه بحاجة إلى استنهاض تضامن باقي مؤسسات الدولة للتضامن معه، وفي مقدمتهم مؤسسة القضاء، ضد ما أشار إليه، خاصة قضايا الفساد.

وكان لافتاً خلال جلسة محاكمة الفكر، وجود أكثر من 10 أفراد من رجال الأمن داخل القاعة، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط، اثنين منهم برتبة عقيد، والأخير برتبة ملازم، بينما جرت باقي المحاكمات في القاعة نفسها بوجود 4 أفراد من الأمن على الأقل، وهو العدد الطبيعي أثناء سير المحاكمات لضبط النظام داخل القاعة، والإشراف على دخول وخروج المحكومين، وخلاف ذلك. وبعد انتهاء كلمة الفكر، دعا القاضي محامي الدفاع لتقديم المرافعة، والذي طلب تحديد جلسة أخرى لها، وطلب إخلاء سبيل موكله، وهو ما استجاب له على الفور، حتى قبل أن يعود الفكر إلى الزنزانة داخل قاعة المحكمة، وقرر إخلاء سبيله بكفالة مالية، مع تحديد الجلسة القادمة في 3 سبتمبر/ أيلول المقبل من أجل المرافعة، ثم تبّين فيما بعد أنه أصدر منع سفر بحقه.

يُذكر أن محكمة الجنايات، قد حددت يوم الثلاثاء الماضي، أولى جلسات محاكمة النائب السابق أنور الفكر، في موعدها اليوم، وذلك بعد يومين من أوامر النيابة العامة بحبسه مدة 21 يوماً، وإحالته إلى السجن المركزي، بعدما توجّه إليها بنفسه في اليوم ذاته، 19 مايو/ أيار الماضي، عقب أيام من انتشار خبر بوجود أمر ضبط وإحضار بحقه. ووجّهت النيابة العامة في الكويت إلى أنور الفكر ثلاث تهم، الأولى "الطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد"، والثانية "التطاول على مسند الإمارة"، والأخيرة "إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة البلاد والإضرار بالمصالح القومية لها"، وذلك "عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس، وندواته الانتخابية"، وفق بيان رسمي لها.

مشاركة الخبر: الكويت: تفاصيل قرار محكمة الجنايات إخلاء سبيل أنور الفكر على وسائل التواصل من نيوز فور مي