اللجنة الفلسطينية الأردنية تبحث ترتيبات لتسهيل التجارة والاستثمار

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان الأحد أعمال الجنة الفلسطينية الأردنية الوزارية المشتركة في دورتها السابعة، تحضيرا لعقد اجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيسي الوزراء من كلا البلدين، لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات الحيوية، والذي يعقد يوم الاثنين.

وترأس أعمال اللجنة الوزارية وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، وشهدت مشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة في كلا البلدين، إضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني والأردني.

وبين الوزير العامور إنجاز اللجنة التحضيرية على مدار يومين مذكرات التفاهم وبرامج واتفاقيات التعاون، خاصة في عقد المشاورات السياسية، علاوة على الصناعة والزراعة والصحة، والعمل، والطاقة والمياه، والاتصالات والاقتصاد الرقمي، والبريد، وفي المجال الديني وحماية الآثار والمقدسات الفلسطينية، وغيرها من الوثائق التي تؤطر الأسس لعلاقة ثنائية وطيدة.

اللجنة الفلسطينية الأردنية والعدوان على غزة

وقال العامور: "تجتمع اللجنة الفلسطينية الأردنية في هذا الوقت الأكثر تعقيدا في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث نواجه تحديات غير مسبوقة تؤثر على حياة أبناء شعبنا، وعلى مستقبلنا ككل". وأضاف: "نعول على الأشقاء في الأردن كما كان دائما وتاريخيا الداعم والمساند لقضية شعبنا العادلة، ونعمل سويا من خلال اللجنة الفلسطينية الأردنية لمواجهة التحديات وتتويج أعمالنا بتطوير هذه العلاقة وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي، بما يخدم مصلحة الشعبين".

وأشار الوزير الفلسطيني إلى الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الفلسطينية الأردنية الفني على التنسيق المشترك في ما يتعلق بجهود الإغاثة، على أن يتم تتويج ذلك في مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، والتي أكدت أيضا على إعطاء الأولوية لمشاركة القطاع الخاص في العطاءات والتوريدات، مؤكداً تعويله على الدور السياسي للمملكة الأردنية لإعادة الحركة التجارية مع قطاع غزة، وضمان وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة وقطاع غزة.

اللجنة الفلسطينية الأردنية تواجه التحديات

وقال الوزير: "تنعقد أعمال اللجنة الفلسطينية الأردنية انطلاقا من إيماننا الراسخ  بالدور الاستراتيجي والسياسي للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تمت زيارة الأشقاء في المملكة الأردنية كأول مهمة رسمية منذ تولي الحكومة أعمالها، وتم الاتفاق على عقد هذه اللجنة وها نحن هنا اليوم، نبحث سويا آفاق التعاون لجسر التحديات التي تحول دون تحقيق هذه العلاقة المستوى الذي نطمح إليه". وشدد على "أهمية الاستمرار في التواصل والمتابعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أعمال هذه اللجنة، والتي نجم عنها توقيع العديد من المذكرات والخطط، مما يضع على كاهلنا مسؤولية التنفيذ التي تتطلب البناء وتراكم الإنجازات وتحقيق نتائج مغايرة ملموسة على أرض الواقع"، مؤكداً على أهمية "تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة التنفيذ بشكل فعال". 

ولفت إلى أن "التعاون الجمركي والتجاري والاقتصادي كان له الزخم خلال نقاشات اللجنة، والذي يعد محورا رئيسيا في هذه العلاقة، كونه المحدد لقياس نجاح جهودنا وزيادة مستوى التبادل التجاري الذي يساهم في نهاية المطاف في خلق فرص عمل وتحقيق الانتعاش الاقتصادي".

وخلال السنوات العشر الماضية، طرأت زيادة إيجابية في مستوى الواردات بنسبة 227.6% والصادرات بنسبة 50.2%، ليرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022 بنسبة 32% عن عام 2021، وصولاً إلى مستوى 432 مليون دولار.

وشدد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني على أهمية "الطموح والعمل لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليتجاوز حاجز المليار دولار، كي ينسجم مع مستوى العلاقة الثنائية التاريخية مع الأردن"، لافتاً إلى "المساعي بالتنسيق مع المملكة للعمل على تذليل العقبات التي نواجهها، خاصة في ما يتعلق بالتجارة عبر جسر الملك حسين، سواء على مستوى تطوير البنية التحتية، أو في زيادة ساعات العمل، أو في تنفيذ الخيارات المتاحة للنقل المباشر كالشحن بالحاويات وتبادل المقطورات". وأشار إلى "تقديم الحوافز للشحن بالحاويات تشجيعا للقطاع الخاص الفلسطيني في تحويل التجارة من الموانئ الإسرائيلية إلى جسر الملك حسين وميناء العقبة، ضمن جهود اللجنة الفلسطينية الأردنية".

وأضاف: "على الرغم من الجهود، إلا أننا واجهنا العديد من المعوقات الاسرائيلية سواء المتعلقة بالنقل أو بالازدحام  وتراكم الشاحنات، وعدم الاستفادة من الماسح الضوئي، ومحدودية ساعات العمل، وفي مواءمة المواصفات، وما يترتب على ذلك من ارتفاع التكاليف المتعلقة بالتخزين والفحص وإعادة التقييم الجمركي، والتأمين على الحاويات.

وقال الوزير: " بالإرادة الحقيقية وبالجهود المشتركة سنتمكن من تجاوز هذا السقف سويا واستغلال المشاريع المنفذة من قبل المانحين ضمن رؤية مشتركة، واستكمال ما تم الاتفاق عليه سواء في استيراد المنتجات النفطية، وإنشاء الحزام الناقل للأسمنت، أو من خلال تحسين البنية التحتية لتشغيل المعبر التجاري لمدة 24 ساعة، وفصل معبر المسافرين عن المعبر التجاري". وأضاف: "نجدد مطالبنا لفتح معابر أخرى، ومن ضمنها جسر الأمير محمد لاستخدامه لأغراض تجارية".

وأشار إلى مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني في أعمال اللجنة، تأكيدا على الإصرار على إنشاء شراكات استثمارية مثمرة في كلا البلدين، كما رحب بما تم التوافق عليه لإقامة ملتقى اقتصادي أردني – فلسطيني يجمع مجتمع الأعمال للتعريف بالفرص الاستثمارية وبدء إنشاء الشراكات، إضافة الى الاتفاق على إقامة المعارض الصناعية التي من شأنها زيادة التعريف والثقة بالمنتجات الفلسطينية والأردنية وتوفير الفرصة لأخذ هذه المنتجات حصتها في أسواقنا. وقال: "نتطلع إلى الترحيب بكم في فلسطين قريبا على أمل أن ينتهي العدوان وتكلل آمالنا بالحرية وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا الفلسطينية".

اللجنة الفلسطينية الأردنية وجهود إنهاء الحرب على غزة

وبين الوزير الشمالي أنه منذ بدء العدوان الاسرائيلي "كان الخطاب الأردني واضحاً، بإدانة ما تقترفه آلة الحرب الإسرائيلية، من جرائم القتل والتدمير، والتهجير في القطاع والضفة الغربية، إضافة إلى مساعي المملكة مع الأطراف الدولية، لإنهاء هذه الحرب الغاشمة". وقال: "تصدرت القضية الفلسطينية بظروفها الراهنة والسياق العام أجندة الحكومة الأردنية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كونها تشكل القضية المركزية في الأردن فكرا وخطابا وممارسة، لذلك طبيعياً هبت إلى نجدة المواطنين في قطاع غزة من خلال الإنزالات الجوية للمساعدات والقوافل عبر جسر الملك حسين من عمان الى العريش".

وأضاف: "دفعنا ما يتعرض له الأهل في الضفة الغربية من مضايقات إلى تخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب من خلال الحكومة الفلسطينية، وإقامة المستشفى الميداني في نابلس". وبين أن تمتين العلاقة الاقتصادية "يعد أحد اسباب تقارب الدول والشعوب، وخاصة عندما يكون بينها قواسم مشتركة، منها التاريخ والثقافة وتشابه التحديات والفرص، وتطلعات المجتمعات، لذلك نرى أن منطقتنا العربية هي الأنسب لتحقيق هذا التقارب".

مشاركة الخبر: اللجنة الفلسطينية الأردنية تبحث ترتيبات لتسهيل التجارة والاستثمار على وسائل التواصل من نيوز فور مي