"الاتجار بالأشخاص".. وكرامة الإنسان

من أخطر القضايا والملفات الشائكة على كوكب الأرض، جرائم الاتجار بالأشخاص؛ لأنها باختصار تتعرض لحياة الإنسان قهراً وقسراً، وقد لا تختلف المعالجة العالمية عن المعالجة المحلية لتلك القضية، إلاّ أنها تُسيّس حسب الأغراض، وتستخدم للضغوط على دول ووزارات وهيئة محلية، حال الاختلاف في رؤى ومواقف سياسية، ويمتد التأثير السياسي لتلك القضايا على قضايا التمويل والإقراض الدولي من صندوق النقد الدولي، والجهات الأخرى المانحة إقراضاً ومساعدات في التنمية، فيتم حرمان دول بزعم وجود قضايا اتجار بالبشر، ولم تتخذ الحكومات إجراءات وقائية مناسبة للحد منها، وقد يبدو المسعى الدولي إنسانياً، هدفه حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته وحقه في حياة كريمة، إلا أن الأهداف تختلف من دولة لأخرى، عند المنع أو المنح، وتجييش الحروب الإعلامية الدولية، التي تصل في نهايتها إلى إدانات عالمية في منظمات مثل العفو الدولية، وحقوق الإنسان، ويحال الأمر للمساءلة أمام الأمم المتحدة، وتبدأ الإجراءات العقابية، بعضها موضوعي، وأكثرها يتجاوز الحقائق على أرض الواقع، وحتى تتضح الصورة أكثر، نقرأ معاً جزءاً من التعريف بجرائم الاتجار بالبشر عالمياً.

وتعرّف المادة 3، الفقرة (أ) من البروتوكول العالمي في الأمم المتحدة الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، من بينها: "تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواؤهم بدافع الاستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي من أشكال القصر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الابتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء".

وفي نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي، سنجد نص المادة الثانية من هذا النظام توضح - بما لا يدع مجالاً للشك - عناصر هذه الجريمة، حيث يحظر النظام السعودي، الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.

سنجد اتفاقاً بين التعريفين، إلاّ أن هناك حوادث فردية من أشخاص في المجتمع السعودي، وتلك الممارسات الفردية التي تفرض عليها المملكة العقوبات النظامية، حيث تقوم المملكة بجهود محلية وعالمية؛ لمحاربة هذه الآفة الخطيرة.. متخذة من قيم الإسلام السمحة الكريمة ميثاقاً يحفظ للإنسان كرامته في جميع المجالات.

 وفي خط متوازٍ أصدرت نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص سنة 1430هـ، بتغليظ العقوبات على كل من يرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً.

‫

مشاركة الخبر: "الاتجار بالأشخاص".. وكرامة الإنسان على وسائل التواصل من نيوز فور مي