تحسين بيئة العمل

تتواصل في المملكة الإضافات النظامية التي من شأنها تحسين بيئة العمل. في هذا الإطار أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على نظام العمل تختص بقطاع التوظيف للمرأة والرجل، وتعتبر نقلة نوعية في مفهوم بيئة العمل ومجال الموارد البشرية.

بالنسبة للمرأة فإن هذه التعديلات تستهدف التكيف مع تنوع فرص العمل للمرأة في قطاعات مختلفة، وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة في المملكة. ولتحقيق هذا الهدف وما تضمنته رؤية 2030 من أهداف تخص تمكين المرأة جاءت التعديلات الجديدة لتحسين ظروف العمل وجعلها بيئة إيجابية تحقق الرضا الوظيفي الذي ينعكس إيجابياً على الأداء والإنتاجية، ولهذا تضمنت التعديلات جوانب تساهم في تحقيق الرضا الوظيفي للمرأة العاملة مثل تنظيم الإجازات، والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وتوفير فرص التدريب والتطوير وتنمية المهارات القيادية للمرأة، وتمكين المرأة من تحقيق التوازن بين مسؤوليات الوظيفة والمسؤوليات العائلية، وتقليل ساعات العمل، والسماح بالدوام الجزئي.

التعديلات الجديدة على نظام العمل تنظر لبيئة العمل نظرة شمولية فهي أولاً تختص بالمرأة والرجل، وهي ثانياً تتضمن ما يتعلق بالأنظمة والعقود المتعلقة بالإجازات والعمل الإضافي، كما تتضمن مراعاة الجانب الإنساني من خلال إجازة مدفوعة الأجر لمد ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد الأقارب. النظرة الشمولية لبيئة العمل تتضمن فترة التجربة التي لا تزيد على 90 يوماً، كما تتضمن الوضوح في موضوع العقود وتجديدها وإنهائها.

هذه الإضافات أو التعديلات تمثل تطويراً في مفهوم بيئة العمل حيث تشكل الأنظمة والإجراءات التنفيذية والقيم الإنسانية والمساواة عوامل أساسية في مكونات بيئة العمل.

العنصر الأهم في بيئة العمل هو الإنسان فهو الغاية والوسيلة وهو الذي سيعمل بكل إخلاص وسوف يتعزز الانتماء والولاء لديه، والرغبة في الإبداع حين يعمل في بيئة ذات ثقافة واضحة في قيمها المهنية والأخلاقية وأنظمتها وإجراءاتها وعقودها، بيئة تبرز فيها الشفافية في الحقوق والواجبات، بيئة تحقق التوفيق بين أهداف المنظمة وأهداف الأفراد العاملين فيها، بيئة ملتزمة بالقيم والمعايير المهنية ومعايير الجودة لكنها تهتم بالجوانب الإنسانية وتدرك أن الرضا الوظيفي هو الطريق إلى الإنتاجية والإبداع والنجاح للمنظمة والعاملين فيها.

مشاركة الخبر: تحسين بيئة العمل على وسائل التواصل من نيوز فور مي