كل أسرة إسرائيلية ستدفع ألف دولار لتمويل نفقات إضافية للحروب

ستدفع كل أسرة إسرائيلية 4000 شيكل (ألف و60 دولاراً) سنوياً لتمويل نفقات ستضاف على موازنة الحرب. وفي ورقة موقف للجنة مراجعة ميزانية الحرب الإسرائيلية، يدعو كبير الاقتصاديين إلى تفضيل الجنود المجندين على جنود الاحتياط. كما يوصي بعدم تمويل زيادة الأمن من خلال زيادة العجز.

وقدم كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية شموئيل أبرامسون ورقة موقف إلى لجنة فحص ميزانية الحرب (لجنة ناجل) يعرض فيها المبادئ التي يعتقد أنها يجب أن ترشد اللجنة في تحديد "الإضافة إلى الميزانية". ويرى أن الإضافات يجب أن تمول من خلال التخفيضات أو الضرائب وليس من خلال تعميق العجز، لأن العجز الهيكلي في إسرائيل مرتفع بالفعل اليوم، بالإضافة إلى أنه يجب تجنب الإضافات من خلال آلية تلقائية أي إن كبير الاقتصاديين يقترح الحد من الإضافات في الميزانية التي ستقدم في إطار اللجنة، وعلى وجه الخصوص، يعارض كبير الاقتصاديين فكرة "ربط ميزانية الدفاع (الحرب) بنسب من الناتج المحلي الإجمالي".

أبعد من ذلك، يلفت كبير الاقتصاديين إلى الثمن الاقتصادي الكبير الذي يدفعه الاقتصاد بسبب الخدمة الاحتياطية، ويدعو اللجنة إلى تفضيل استخدام المجندين على الخدمة في الاحتياط. وتهدف معظم الوثيقة إلى إظهار التفكير الاقتصادي حول زيادة ميزانية الحرب، لذلك على سبيل المثال، يقوم كبير الاقتصاديين بمراجعة الأدبيات البحثية التي تظهر أن "زيادة الإنفاق الأمني" تضر بالنمو على المدى الطويل، وقد أجرى الباحثون في وزارة الخزانة تحليلاً وفقاً لذلك.

ويبين التحليل أن إضافة 10 مليارات إلى الموازنة الأمنية ستضر بالنشاط الاقتصادي بمبلغ يراوح بين 1.5 و3 مليارات شيكل سنوياً (الدولار 3.74 شواكل) وذلك من دون احتساب الأضرار عبر قناة "جنود الاحتياط" الغائبين عن عملهم. أي إن التكلفة الحقيقية البالغة 10 مليارات شيكل للموازنة الأمنية ليست 10 مليارات فقط، بل ما يقارب 13 ملياراً. وللتوضيح، يسمي كبير الاقتصاديين ذلك "بتكلفة تبلغ حوالي 1150 شيكلاً لكل مقيم أو حوالي 4000 شيكل لكل أسرة كل عام".

ومن المهم جداً أن يقنع أبرامسون اللجنة بأن تمويل الزيادة من خلال زيادة العجز أمر خطير، ويفسر ذلك بهذه الطريقة: زيادة العجز تزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفي كل الأحوال تزيد تكاليف الفائدة، فإن تكاليف الفائدة تخفض الاستثمارات في الاقتصاد (الخاص والحكومي)، وفي كل الأحوال هناك انخفاض في النمو والناتج المحلي الإجمالي.

تأثير كبير على نفقات إسرائيل

بالإضافة إلى ذلك، يذكر أبرامسون ما هو واضح، كلما ارتفعت نسبة الدين إلى المنتج، زادت صعوبة جمع الأموال عندما يكون هناك حدث مفاجئ آخر. وهنا أيضًا يرفق باحثو كبير الاقتصاديين أرقامًا ويكتبون "إذا زادت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%، فإن الفوائد على الدين ستزيد بنسبة 0.5%-1%، مما سيقلل الاستثمارات ويقلل الناتج المحلي الإجمالي في البلاد على المدى الطويل بنسبة 3%-5.5%، أي خسارة النشاط الاقتصادي 50-110 مليار سنوياً. ومن الجدير بالذكر أنه في تقدير الاقتصاديين في وزارة الخزانة، فإن الزيادة في علاوة المخاطرة لإسرائيل بسبب الحرب قد تستمر لفترة طويلة، لذا فإن الإدارة المالية الحذرة مهمة الآن.

إذا لم تختر "العجز" لتمويل الزيادة، فماذا إذن؟ في هذا السياق، يطرح الباحثون "معضلة ثلاثية"، أي إن هناك ثلاثة مكونات يجب اللعب بينها، النفقات المدنية، والعبء الضريبي، والنفقات الأمنية. في ما يتعلق بالإنفاق الحربي، حتى قبل الحرب كانت إسرائيل لديها أكبر نسبة من الإنفاق الحربي، وفي ما يتعلق بالإنفاق المدني كانت حتى قبل الحرب من بين الدول التي لديها أقل نسبة إنفاق في هذا المجال، من ناحية أخرى، العبء الضريبي في إسرائيل يشبه إلى حد كبير المتوسط. تظهر هذه الصورة صعوبة الموقف المالي، وفق "غلوبس".

لكن على الرغم من ذلك، فمن الواضح أنه ستكون هناك حاجة أيضًا إلى زيادة الضرائب، وفي هذا السياق، يصنف كبير الاقتصاديين الإجراءات الضريبية المناسبة. أفضل الإجراءات هي "مكافحة التهرب الضريبي ورأس المال الأسود"، يليها "إلغاء الإعفاءات الضريبية" التي تصل إلى 90 مليار شيكل للحكومة و15 مليار شيكل أخرى للضمان الاجتماعي والسلطات المحلية. وفي المرتبة الثالثة تأتي الضرائب على التأثيرات الخارجية، مثل الضريبة على استهلاك السكر، وعلى الأواني التي تستخدم لمرة واحدة، وعلى قيادة المركبات الكهربائية.

إذا كانت هذه الخيارات الثلاثة "لم تكن كافية" فيجب عليك رفع معدلات الضرائب، فيجب رفع الضرائب الحالية على العقارات، وبعد ذلك، رفع ضريبة القيمة المضافة فقط بعد ذلك رفع ضريبة الدخل على الأفراد، والأخير ومن المثير للاهتمام أن زيادة ضريبة الدخل هي واحدة من آخر الضرائب التي يوصي بها أبرامسون، وهي الضريبة التي تمت زيادتها بحدّة في الميزانية المخططة لعام 2025.

لا تقتصر التوقعات الاقتصادية لكبير الاقتصاديين على الإنفاق الحكومي المرئي فحسب، بل أيضًا على الخسائر غير المباشرة، أي أيضًا التكاليف غير المباشرة التي يتحملها الاقتصاد من القوى العاملة الهائلة التي تخدم في الجيش. ويعارض كبير الاقتصاديين مرة أخرى أفكار تمديد الخدمة العادية إلى 36 شهرًا، لأن هذه الزيادة قد تخصم 0.45% من الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد على المدى الطويل. لكن كبير الاقتصاديين يعترف بأن الفكرة الأسوأ هي زيادة نطاق الخدمة الاحتياطية المتوسطة كل عام. ويطلب من الجيش الإسرائيلي أن يحاول عدم تمديد الخدمة الإلزامية أو أيام الاحتياط، والاكتفاء بحقيقة أنه بحلول نهاية العقد من المتوقع زيادة بنسبة 30% في عدد السكان اليهود في سن التجنيد في الجيش والنساء في معظم الأدوار الحربية.

مشاركة الخبر: كل أسرة إسرائيلية ستدفع ألف دولار لتمويل نفقات إضافية للحروب على وسائل التواصل من نيوز فور مي