البرلمان الصومالي يقر قانوناً يعتمد الانتخاب العام المباشر

أقر البرلمان الصومالي بمجلسيه الشعب والشيوخ، الأربعاء، قانون المنظمات والأحزاب السياسية المتوقعة مشاركتها في الانتخابات المباشرة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء المجلسين لمناقشة على بنود قانون المنظمات والأحزاب السياسية تمهيدا للمصادقة عليه.

وقرأ رئيس مفوضية الانتخابات مهدي محمد غوليد على النواب نصوص التعديلات المقترحة، ثم بدأت عملية التصويت، ضمن استعدادات لانتخابات برلمانية ورئاسية عام 2026. وصوت 177 نائبا لمصلحة القانون فيما امتنع نائب واحد عن التصويب في جلسة حضرها 178 عضوا من أصل 331 عضوا يتكون منهم البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الشعب آدم محمد نور.

وقال وزير الداخلية الصومالي، علي حوش، بعد عملية التصويت على القانون: "أشكر جميع نواب البرلمان على جهودهم لإقرار قانون الأحزاب السياسية"، معتبرا ذلك خطوة نحو إجراء انتخابات مباشرة في البلاد.

ومنذ نحو ربع قرن يعتمد الصومال طريقة انتخاب غير مباشرة، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، والذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد.

ويهدف القانون إلى وضع قواعد ولوائح تنظم عمل الأحزاب السياسية، لضمان أدائها وفقا للدستور المؤقت في البلاد. وكان البرلمان الصومالي قد صادق، السبت الماضي، على قانون تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات والحدود.

ورغم معارضة بعض السياسيين ورئيسي ولايتي بونتلاند وجوبالاند لنموذج الانتخابات المباشرة وتمسكهم بالاقتراع العشائري غير المباشر، بدعوى أن البلاد غير مهيأة لتغييره في ظل اضطرابات أمنية وسياسية، يرغب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بإجراء اقتراع شعبي مباشر، ويرى أنه يتوافق مع الدستور المؤقت وباتت البلاد مستعدة له.

مشاركة الخبر: البرلمان الصومالي يقر قانوناً يعتمد الانتخاب العام المباشر على وسائل التواصل من نيوز فور مي