منصة FBC تستولي على 6 مليارات دولار من مليون شخص.. بينهم مصريون
في تطور صادم، تعرض أكثر من مليون شخص، من بينهم مصريون، لعملية احتيال كبرى نفذتها منصة FBC الإلكترونية، مما أدى إلى خسائر مالية تجاوزت 6 مليارات دولار. وتسببت هذه العملية في تكبيد أعداد كبيرة من المستثمرين على المنصة خسائر كبيرة، إذ وقعوا ضحية لوعود كاذبة بالثراء السريع، من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت منصة FBC كمنصة استثمارية عبر الإنترنت، مدعيةً تقديم فرص ربحية مغرية من خلال تنفيذ مهام يومية بسيطة مقابل عوائد مالية مرتفعة. تم إطلاق التطبيق على متجري غوغل وآبل في فبراير/شباط الجاري، واستقطب نحو 15 ألف مستخدم قاموا بتنزيله، حيث اعتمدت المنصة على نظام اشتراكات، يختار المستخدم فيها باقة استثمارية معينة، منها باقة للمشتركين المصريين بقيمة 11,200 جنيه مصري تتيح للمستثمر ربح 490 جنيهاً يومياً ومكافأة قدرها 5,000 جنيه، مع إمكانية تنفيذ 35 مهمة يومياً (الدولار = 50 جنيهاً).
وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقها خبراء على نطاق واسع بشأن التعامل مع منصات غير موثوق بها، مثل منصة FBC، تجاهل العديد من الأشخاص هذه التنبيهات، حيث اعتمد المحتالون على استراتيجيات تسويقية جذابة، مستخدمين مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمنصة، مما أكسبها مصداقية خادعة. وبالإضافة إلى ذلك، استغلوا رغبة الكثيرين في تحسين أوضاعهم المالية بسرعة، مما جعلهم فريسة سهلة لهذه العملية الاحتيالية.
وخلال الأسبوعين الأخيرين، حذرت تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي من أن منصة FBC قد تكون استمراراً لمنصات احتيالية سابقة، مثل PHD، التي احتالت على مستثمرين في الأردن بملايين الدنانير. وفضلاً عن ذلك، أشار موقع BrokerChooser إلى أن شركة Different Choice Fbc Inc، المرتبطة بالمنصة، غير منظمة من قبل هيئات مالية ذات معايير صارمة، مما يزيد من مخاطر التعامل معها.
وبعدما خدعت منصة FBC العديد من المواطنين واستولت على أموالهم، تقدم المئات من الضحايا في عدة محافظات مصرية ببلاغات رسمية ضد إدارة المنصة، متهمين إياها بالاحتيال والاستيلاء على أموالهم. وأفاد بعض الضحايا بأنهم باعوا ممتلكاتهم واستدانوا للاستثمار في المنصة، على أمل تحقيق أرباح سريعة. وأوضح أحد الضحايا، على منصة "إكس"، أنه استثمر مبلغاً كبيراً من المال بعد مشاهدة ات مغرية تعد بعوائد مرتفعة، لكنه فوجئ بإغلاق المنصة واختفاء أمواله، مما أدى إلى تدهور حالته المالية والنفسية.
وفي ظل تزايد جرائم الاحتيال الإلكتروني، سعى المشرع المصري إلى تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، حيث أقرَّ قانون مكافحة جرائم الإنترنت عقوبات لمرتكبي جرائم الاحتيال الإلكتروني وسرقة أموال المواطنين في الفضاء الإلكتروني. وينص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
ووفقاً لتعديلات مقترحة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تم مناقشتها في أواخر عام 2024 بمجلس النواب المصري، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الإنترنت. وفي حال توجيه الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، ما يترتب عليه استيلاء الجاني على مبالغ مالية كبيرة أو وقوع الجريمة على مجموعة من الأشخاص، تكون العقوبة السجن المشدد. وبالإضافة إلى ذلك، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.
مشاركة الخبر: منصة FBC تستولي على 6 مليارات دولار من مليون شخص.. بينهم مصريون على وسائل التواصل من نيوز فور مي
