حملة شعبية لكبح أسعار السيارات في الجزائر

  تتوسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر حملة "اصبر ما تشريش"، التي أطلقها مواطنون غاضبون من الارتفاع غير المسبوق في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في السوق المحلية. الحملة التي تتبناها بعض المجموعات على شبكة فيسبوك بدأت تنتشر مدعومة بفيديوهات مُلتقَطة على مستوى مختلف الأسواق الأسبوعية المتخصصة في تجارة السيارات المستعملة، على غرار سوق عين توتة بولاية سطيف (شرق العاصمة) وسوق تيجلابين في شرق الجزائر العاصمة، حيث تشير إلى ركود غير مسبوق في هذه المعاملات التجارية. وتدعو حملة "المقاطعة" المستهلكين إلى تأجيل شراء السيارات وعدم الانسياق وراء الأسعار الحالية التي يعتبرها كثيرون "مبالغاً فيها" مقارنة بالقيمة الحقيقية للمركبات، ويهدف أصحاب المبادرة إلى الضغط على التجار من خلال المقاطعة الجماعية حتى تعود الأسعار إلى مستويات معقولة. التأثير على الأسعار تأتي هذه الحملة في وقت تستعد فيه عدة علامات جديدة، مثل فيات وهيونداي وغيرهما من العلامات التي تحصلت على الاعتماد، لإنشاء مصانعها في الجزائر، وبالتالي طرح سيارات محلية التركيب بأسعار يُفترض أن تكون أكثر تنافسية، ما يجعل خيار الانتظار منطقياً. ويؤكد ناشطون أن شعار "اصبر ما تشريش" لا يعني رفض الشراء نهائياً، بل هو دعوة إلى التريث والعقلانية في ظل ظروف السوق المضطربة، حتى لا يستفيد المضاربون من لهفة المواطنين على اقتناء السيارات. في سياق التحليل، قال رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، محفوظ حرزلي، إنّ هذا النوع من المبادرات على مواقع التواصل الاجتماعي يُساهم ولو بنسبة قليلة في تخفيض الأسعار، كونها تؤثر على القاعدة المعروفة في المعاملات التجارية، ألا وهي العرض والطلب. غير أنّ المتحدث ربط في تصريحه لـ"العربي الجديد" فاعلية خطوات مماثلة بمدى ترجمتها ميدانياً، من منطلق أنّه عادة يكون الواقع أمراً مختلفاً عما يحدث في المواقع، وهذا قد يجعل ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي بعيداً عن تحريك السوق أو التأثير على أسعاره، فأحياناً يجد المواطن نفسه مضطراً إلى الشراء ولو كان السعر مرتفعاً لأسباب أخرى تفرض نفسها فرضاً. وفي الوقت ذاته، يُعلِّق المتابعون بأنّ هذا "التحرك الشعبي" يعكس تحولاً في وعي المستهلك الجزائري، الذي بدأ يدرك قوة الطلب في التأثير على السوق، ويستعمل سلاح المقاطعة. الوعي الجماعي للمستهلكين الأمر نفسه هو ما أكده الخبير في الشأن الاقتصادي، أحمد حيدوسي، في تصريحه لـ"العربي الجديد"، حيث اعتبر أنّ قاعدة العرض والطلب عادة ما تكون المُحدِّد الأول للأسعار، على أنه تنبغي حمايتها من خلال تفادي ممارسات تخرج عن نطاق المنافسة الشريفة والشرعية، كما هو الشأن بالنسبة للمضاربة والاحتكار قصد افتعال حالات الندرة. وبالتالي يرى الخبير أنّ استعمال قوة منصات التواصل الاجتماعي من خلال تبني "هاشتاغ" من هذا النوع، يهدف إلى تفعيل الوعي الجماعي لتقليل التهافت على سلعة معينة، هي في هذه الحالة السيارات، كون أسعارها تعرف ارتفاعاً كبيراً غير مبرر إلّا بقلة العرض جراء غلق باب استيراد السيارات الجديدة، وعدم قدرة المصنع الحالي ("فيات الجزائر" بمدينة وهران) على تغطية كافة احتياجات السوق، على الرغم من أنّ المتحدث اغتنم الفرصة ليتساءل عن مدى فاعلية وقوة هذا التأثير في مواجهة التحديات الفعلية للسوق. استيراد السيارات المستعملة في ظل التوترات التي تشهدها سوق السيارات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مبررة، عادت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك "حمايتك" لتطرح مقترحاً اقتصادياً جديداً يتمثل في توسيع هامش استيراد السيارات المستعملة ليشمل المركبات التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات بدل ثلاث، معتبرة أنّ هذا الإجراء من شأنه أن يُعيد التوازن إلى السوق ويحدَّ من المضاربة التي أنهكت المستهلك الجزائري. وأوضحت المنظمة أن مقترحها يأتي في سياق متابعتها لمشروع قانون المالية لسنة 2026، داعية إلى تعديل المادة 122 بما يسمح بتحرير استيراد السيارات السياحية المستعملة حتى خمس سنوات، مع الإبقاء على الرقابة التقنية والبيئية الصارمة لضمان مطابقة المركبات المستوردة للمعايير الدولية في السلامة والانبعاثات. أما من الناحية الاجتماعية، فترى "حمايتك" أن تخفيف القيود على استيراد السيارات المستعملة سيمنح المواطن الجزائري فرصة واقعية لاقتناء سيارة بسعر مناسب، بعد سنوات من الركود وغلاء الأسعار.

مشاركة الخبر: حملة شعبية لكبح أسعار السيارات في الجزائر على وسائل التواصل من نيوز فور مي